صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة البيان الآتي:

1- نشكر وزير العدل سليم جريصاتي على إصدار قرار بتعيين قضاة لتولّي رئاسة اللجان الواردة في قانون الإيجارات الجديد على أن يتمّ استكمالها بمندوبين من وزارتي المال والشؤون الاجتماعيّة. ونعلن للمالكين والمستأجرين بأنّ هذه اللجان في المحافظات سوف تتولّى مهمّتين: الأولى تحديد فئات المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، والثانية تحديد الزيادة على بدلات الإيجار وفق برنامج القانون الجديد وتعديلاته.

2- نطالب وزارتي المال والشؤون الاجتماعية بتعيين المندوبين في اللجان التي شكّلتها وزارة العدل برئاسة قضاة، ليصار إلى إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لإنشاء اللجان ووضعها قيد العمل للقيام بمهمّاتها وفق الأصول في تنظيم شؤون المالكين والمستأجرين طيلة فترة التمديد التي حدّدها القانون باثنتي عشرة سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014. كما ونطالب بعدم التأخير في تعيين المندوبين لأنّ الطرفين بانتظار استكمال الإجراءات لإعادة التوازن إلى العلاقة بينهما بعد سنوات أربعين من الظلم في حق المالكين القدامى. كما نذكّر بأنّ وزارة المال قد أنشأت حساب الدعم وأنشأت لجنة لمتابعة التطبيق.

3- إنّ المالكين القدامى في الأقسام غير السكنية بانتظار إنجاز مشروع قانون لتحرير الإيجارات في هذه الأقسام ووضعها على طريق استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين. ونذكّر بأنّ مؤسسات وشركات كبرى تجني أرباحا غير مشروعة في هذه المباني فيما المالكون عاجزون عن تقاضي حقوقهم المشروعة والطبيعية وفق منطق الحق والعدالة. ونأسف على التأخير الحاصل في إعطاء المالكين القدامى حقوقهم في الأقسام غير السكنية لما في ذلك من ظلم لا يحتمل ولا يطاق.

4- ندعو المستأجرين إلى مراجعة محامين من ذوي الخبرة والاختصاص والنزاهة في قضايا الإيجارات والتأكّد من صحة المعلومات التي يطلقها بعض المحامين في وسائل الإعلام لما لها من تبعات قد تكون سلبية عليهم في المستقبل. كما وندعوهم إلى مراجعة القضاة شخصيًّا في بعض القضايا لتجنّب التكاليف القضائية غير المجدية في محاولة غير نافعة للتهرب من تطبيق القانون ومن إعطاء المالكين القدامى حقوقهم.