ترأست المساعدة الشخصية لرئيس لجمهورية السيدة كلودين عون روكز، قبل ظهر اليوم في مكتبها في القصر الجمهوري، الاجتماع المخصص لدرس اقتراح قانون "حماية الاطفال من التزويج المبكر" مع وفد من "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" ضم السيدات: ماري تيريز المير، حياة مرشاد، رولا زعيتر وعتيبة مرعي.

وشكّل الاجتماع مناسبة للتداول بالتوصيات الصادرة عن لجان الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والتي تحضّ الدولة اللبنانية على تحديد السن القانوني للزواج بـ 18 سنة.
ويهدف اقتراح القانون المذكور الى التوحيد بين سني الرشد المدني والرشد الجزائي، ويتضمن بندا مفاده انه اذا اتم شخص سن الثامنة عشرة من عمره فانه قد بلغ سن الرشد الجزائي.
وشدد التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني على اهمية متابعة الموضوع بدقة، على ان تقام حملات توعية في كافة المناطق اللبنانية، طالبا مساعدة السيدة روكز في متابعة الاقتراح في مجلس النواب.
بدورها، اعتبرت السيدة روكز ان على التجمعات النسائية ان توحد جهودها للخروج برؤية مشتركة حول موضوع التزويج المبكر بما يساهم في بلوغ الغاية المرجوة، فالدولة اللبنانية معنية بتنظيم حياة مواطنيها وحماية الاسرة اللبنانية لاسيما لجهة منع زواج الاطفال ما يحول دون حصول مشاكل كبيرة ناجمة عن مثل هذه الخطوة.

من جهة اخرى، التقت السيدة روكز وفد جمعية "كفى" التي تناهض العنف والاستغلال ضد المرأة، ممثلة بالسيدة غادة جبور والسيد غريغوار تيري عن مؤسسة C.A.P الفرنسية. وتناول البحث خطورة استغلال المرأة في الدعارة والتداعيات الخطيرة لهذا الامر على الصعد الاجتماعية والعائلية والنفسية، علماً ان هذا النوع من الاستغلال يندرج ضمن ملفات العنف ضد المرأة التي تأخذ حيزا كبيرا في مشاريع القوانين الموضوعة على بساط البحث في عدد من البلدان، لاسيما الاوروبية منها.
واشادت السيدة عون روكز بدور الجمعية وما تقوم به لحماية المرأة اللبنانية من كافة اشكال العنف، معتبرة ان الحد من هذا النوع من الاستغلال يجب ان يشكل هدفا انسانيا جامعا كونه يطاول المجتمع اللبناني ككل، ويخفف عنه مختلف اعباء المشاكل الاجتماعية.