قال رئيس اللقاء المستقل المحلل السياسي نوفل ضو  في حديث لـ"إذاعة الشر"ق لدى سؤال هل سنلجأ إلى قانون الـ 60 بعد كلام رئيس الجمهورية وفي ظل كل المواقف بإعتباره المخرج الذي لا بد منه من اجل الوصول إلى قانون إنتخاب : مؤسف أن هذا العهد الذي جاء بشعار حل المشاكل وإعادة إنتاج السلطة بدءاَ برئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وصولاَ إلى إنتاج سلطة جديدة من خلال إنتخابات نيابية بدأ يتحدث منذ الأشهر الأولى له عن عملية تمديد مبطن والكلام عن قانون الـ 60 يعني التمديد للوضع القائم منذ العام 2009 ولغاية اليوم من ناحية الإدارة السياسية للبلد،  إنّ المشكلة لا تكمن فقط بعملية التمديد القانوني الذي يمكن أن يتخذ شكل القانون بتمديد الولاية أو يمكن أن يتخذ شكل اللجوء إلى قانون الـ 60 إنما هي في التمديد لمنهجية التعاطي مع الأمور السياسية في البلد ودفع الأمور بإتجاه حافة الهاوية ووضع اللبنانيين أمام أمر واقع جديد هكذا حصل في عملية رئاسة الجمهورية التي تم تعطيلها لمدة سنتين وأكثر إلى أن إنتهت الأمور بشيء من الأمر الواقع تم إخراجه داخل مجلس النواب بشكل مسرحية سياسية والآن نعيش بأجواء أنه لا يمكن التمديد بأي شكل ولا لقانون الـ 60 وكل هذه اللاءات تذكرنا بـ لاءات عبد الناصر،  لقد وصلنا إلى مكان ليس فقط التمديد إنما إلى الفراغ بشكل أو بآخر، إذا كنا سنذهب إلى العشرين من حزيران من دون إنتخابات ومن دون تمديد هذا يعني سندخل في الفراغ لـ 3 أشهر على الأقل إذا إتفق السياسيون والمشرعون على المخرج الذي يطرحه رئيس الجمهورية لأن هناك من يقول إن هناك إستحالة لدعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب مجلس نواب جديد في ظل غياب قانون يمدد المهل أو يعدل فيها وإن المواد التي يطرحها رئيس الجمهورية تصلح في حالة حل مجلس النواب وليس في حالة إنتهاء الولاية وأنا أخشى أن نعود إلى سجال قانوني ودستوري ووطني يؤدي بدل إنتاج السلطة إلى توجيه ضربة جديدة للسلطة والشرعية في لبنان.
وأضاف : إذا وصلنا إلى العشرين من حزيران من دون مجلس نواب وإذا ما طرأ شيء يستدعي أي عمل من صلاحية مجلس النواب وإذا شغرت رئاسة الجمهورلاية لأي سبب ماذا نفعل ؟ هل نبقى من دون رئيس , هناك مشكلة قائمة لا تحل بالكباش السياسي ولا بعض الأصابع ولا كل العنتريات , ما يجري اليوم من قبل الكثير من الفرقاء السياسية هو عملية بلطجة وفرض أمر واقع على اللبنانيين , لا يجوز أن يحكم لبنان بهذا المنطق , عندما لا يعجبنا إتاجه دستوري معين نعطل البلد ونعطل المؤسسات ونعطل الدستور وندفع الأمور بإتجاه الفراغ وتنتهي الأمور بعمليةو خسائر كبيرة وبحجة إستعادة حقوق المسيحيين نضرب ما لدى المسيحيين من صلاحيات , هكذا حصل عام 88 – 89 عندما دفعنا الأمور بإتجاه الفراغ وإنتهينا إلى إتفاق الطائف الذي يخوضون اليوم بإسم إستعادة حقوق المسيحيين التي خسروها بإتفاق الطائف هم الذين أدوا بالأمور إلى إتفاق الطائف وهم أدوا الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم , أخشى أن يكون هناك سيناريو عن حسن نية أو سوء نية سيدفع الأمور بإتجاه مرحلة مشابهة , كل هذه الأمور تستدعي حد أدنى من الجدية بالتعاطي السياسي من قبل المعنيين التوقف عن هذه العنتريات والمبارزات التي لا توصل إلى مكان
وعما إذا كنا سنصل إلى معضلة سواء حصل إتفاق على قانون إنتخابات أم جرى الإتفاق على إجرائها وفق قانون الـ 60 ، أكد ضو: عملياً الموضوع مناط بمجلس النواب إذا فتحت دورة إستثنائية يمكن لرئيس مجلس النواب وأعتقد أن رئيس المجلس سيبادر إلى طرح موضوع التمديد لمجلس النواب من جديد لأنه بالنهاية وصلنا إلى أمر واقع هل يمكن أن نبقى 3 أشهر من دون مجلس نيابي ؟ هم الذين دفعوا الأمور بهذا الإتجاه
ولدى سؤاله عن الحاجة إلى عقد مؤتمرللحوار أبدى خشيته من أن نصل إلى مؤتمر تأسيسي تحت تسميات مختلفة وقال المؤسف أن هناك دستوراَ لم يتم الإلتزام به وقال أنا أتساءل كيف يقول رئيس الجمهورية سنعمل باليوم الأخير قبل الإنتهاء من ولاية المجلس إلى دعوة الهيئات الناخبة بإعتبار المجلس منتهية ولايته ولم يقدم على هذه الخطوة من داخل المهل الدستورية , بالنهاية هناك مهل بدل إعتماد إنتهاء ولاية المجلس كان يمكن إعتماد نهاية المهل لدعوة الهيئات الناخبة وفق الدستور والقانون , أعتقد أن هناك مخالفة دستورية كبرى إرتكبها رئيس الجمهورية و يمكن الوضع في البلد في تلك المرحلة يتطلّب عدم قيام مواجهة بين الحكومة ورئاسة الجمهورية على إعتبار أن وزير الداخلية رفع إلى مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لكن رئيس الجمهورية رفض طرحها على جدول الأعمال وبالتالي أعتقد أن المرحلة السابقة إستدعت تمرير الأمور بالتي هي أحسن ونحن جميعنا ندفع ثمن عدم مواجهة الحقائق كما هي
وحو أين تكمن المشكلة الأساسية في مقاربة هذا الملف من مختلف القوى السياسية، أجاب : توجد مشكلة سياسية بلا شك في البلد لكن هناك مشكلة شخصية وأعتقد أن هناك مجموعة من الناس الذين وصلوا إلى السلطة لم يأتوا لحكم البلد جاؤوا ليتسلطوا على البلد وأعتقد أن هذه الطريقة في بلد تعددي سياسياَ وطائفياَ , إنّ المشكلة الأساسية هي في إصرار البعض على أن يختصر تمثيل الطائفة التي يمثلها بنفسه وشخصه ومن خلال تحالفات معينة ومحددة وأعتق دأن المواجهة الحقيقية في البلد اليوم هي على قاعدة الإستئثار والتحكم بالسلطة السياسية , لكن عندما يعود السياسيون ممسكين بالقرار على قاعدة الإعتراف بالآخر والإعتراف بالديمقراطية وبالنظام الديمقراطي الحقيقي والإيمان والقناعة الثابتة بان الإنسان الذي يخسر إنتخابات في موقع المعارضة هو جزء من منظومة الحكم الديمقراطي وعندما يقتنع الجميع الذين هم في السلطة أن المعارضين هم جزء من آلية النظام الديمقراطي وأن النظام الديمقراطي هو موالاة ومعارضة يمكن أن نخرج من الأزمة السياسية القائمة في البلد , نعود ونسلط الضوء على أن هناك من يحكم خارج الأطر الدستورية وهناك سلاح متفلت في البلد وموازين قوى تحل محل القانون والدستور وناس يفرضون وجهة نظرهم من خلال فائض القوة التي لديها وهناك من يراهن على تحالفات معينة مع هذا الفريق الذي يملك فائضاَ كل هذه المواضيع مجموعة أزمات تشكل الأزمة الكبرى التي نعيش في ظلها اليوم.
وعن الوضع الإقليمي وإرتباط حزب الله بإيران أكد أنه من الواضح أن حزب الله لم يتخذ قراراُ بفك إرتباطه بالمشروع الإستراتيجي الإيراني في المنطقة وهو يفاخر بأنه جزء من هذا المشروع , هذا الإرتباط الذي سعينا كلبنانيين في فك هذا الإرتباط بين مفهوم الدولة وبين ما يحاول حزب الله أن يجر الدولة إليه تجاه الدول العربية وتجاه العالم أعتقد أنه اليوم أصبح من الصعوبة بمكان أن تنجح الدولة اللبنانية وبعض المسؤولين الإستمرار بهذه السياسة وأعتقد أنه بات مطلوباً خيارات أكثر وضوحاَ ولبنان سيكون في مواجهة مطالب عربية ودولية لحسم خياراته ومواقفه والسؤال هل سينجح المسؤولون اللبنانيون في إقناع الدول العربية والمجتمع الدولي بالتمييز بين الدولة وحزب الله ؟ المفروض أن تبادر الدولة إلى تمييز نفسها بمواقف واضحة وصريحة وحسم خياراتها بشكل واضح والمطلوب أن يفهم حزب الله أن اللبنانيين لن يستمروا في تغطيته إلى ما لا نهاية ولا يمكن للبنان أن ينأى بنفسه عن الصراع , إنّ الدفاع عن منطق السيادة لهذه الدولة في هذه المرحلة وتبني منطق الدولة في هذه المرحلة يشكل مخرجاَ لجميع اللبنانيين