إستضافت الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني في مقرّها المؤقت في مكتب البلديات المركزي لحركة أمل عصر اليوم وزير البيئة طارق الخطيب في اجتماع تقدّمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ومسؤول الشؤون البلدية في حركة امل بسام طليس وشارك فيه خبراء بيئيون ورؤساء اتحاد بلديات ورؤساء بلديات وأعضاء الحملة لمتابعة كل الإجراءات والقرارات التي تصدر وتطور العمل وتمّ البحث في المستجدات والمشاكل التي يعاني منها المواطنون من جراء التلوث الحاصل في النهر والأضرار المتأتية عن هذا التلوث.

ورحّب النائب فيّاض بوزير البيئة وشكره على تلبية الدعوة التي " تأتي ضمن سياق اللقاءات التي تقوم بها الحملة لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف". وشرح " مشكلة التلوث المتأتية من المنتزهات في الجنوب والمقامة على ضفاف النهر"، وأكد " ان هناك التزاماً كبيراً وعالياً جداً حتى الآن من قبلهم لتسوية اوضاعهم لجهة انشاء شبكات صرف صحي ولكن طبعاً هناك بعض المنتزهات المخالفة حتى الآن ونعمل على حلحلة هذه المشكلة" ، كما تحدث ايضاً " عن جهود وزير الصناعة حسين الحاج حسن بالنسبة لموضوع المعامل الصناعية في منطقة البقاع والتلوث الناتج عنها والمذكرات الصادرة من وزارة الصناعة للمعامل المخالفة والتي لا تلتزم المعايير البيئية السليمة"، موضحاً " ان العمل جارٍ للوصول الى التخلّص من كل الاهمال وعدم الالتزام بالشروط البئية من قبلهم وان لا تراخي في هذا الامر".
واضاف فيّاض انّه " رغم جسامة وتفاقم المشكلة الا ان جهوداً كبيرة تُبذل وانشطةً عديدة تُنفَّذ والحملة تتقدم في عملها ولكن لا احد يتوقع ان تُحَّل مشكلة تراكمت على مرّ السنين في غضون أشهرٍ قليلة ". وسأل " هل يجوز ان يستمر الوضع على ما هو عليه من التباطؤ الحاصل ؟ المشكلة كبيرة والقانون الصادر بحاجة الى سنوات فهل يجوز ترك هذه المسألة او المقاربة في حلّها الى أجلٍ غير محدد ؟ كما طرح موضوع محطة زحلة لتكرير المياه والمنجزة منذ سنوات ولا تزال حتى الساعة غير مشغّلَة بسبب عدم توفير الكهرباء لها وهي اكير المحطات وتخدم ٣٠٠٠٠٠ مواطن في زحلة . كحملة وطنية وبالتعاون مع الاتحادات البلدية والبلديات والخبراء البيئيين ، كللُنّا حاضرون لمّد يد العون لأننا نؤمن ان قضية الليطاني هي قضية وطنية وبحاجة الى جهود كبيرة على كل المستويات ، وبكل امتنان نستقبل معالي وزير البيئة ونراهن على وجوده ومقاربته لمشكلة الليطاني".

وتوجّه وزير البيئة الى المجتمعين بالقول " نلتقي اليوم لمناقشة سبل حماية نهر الليطاني، وكيف لا نفعل وفوائد هذا النهر لا تحصى ولا تعدّ؟ ".

وقال " إنّ طول نهر الليطاني (170 كلم) ومساحة حوضه (حوالي 2,175 كلم مربّع أي حوالي 20% من مساحة لبنان) يجعلان منه شريان المياه الرئيسي للبنان. وبحيرة القرعون، أكبر بحيرة اصطناعية في لبنان بسعة حوالي 220 مليون متر مكعّب، تساعد مياهها في ري نحو 30% من الأراضي المروية في لبنان؛ ومنها يولّد لبنان الطاقة الكهرومائية منذ إنشاء السدّ في العام 1959، وهذا مؤشّر على حرص لبنان على استخدام الطاقة المتجدّدة منذ حينه. وهذا ليس الجانب البيئي الوحيد المتّصل بهذا النهر، فثروة النظم الايكولوجية المرتبطة به مميّزة جدّاً كون بحيرة القرعون موئل هام للطيور المهاجرة. هذا دون الحديث عن النشاطات السياحية على ضفاف النهر والبحيرة، وعن مشروع قناة الـ800 (ريّ الجنوب) ومشروع الأوّلي (تزويد بيروت الكبرى بمياه الشفة)، ما سيؤدي إلى زيادة رقعة المستفيدين من نهر الليطاني لتصبح حوالي ثلثي اللبنانيين.

إلّا أنّه، وكما بات معلوماً، فوائد النهر هذه تقابلها تحدّيات التلوّث المتزايدة: تلوّث مياه النهر والرواسب من جرّاء النفايات، السائلة منها والصلبة، الخطرة وغير الخطرة، والناتجة عن المنازل (نفايات صلبة ومياه مجارير)، المؤسسات الصناعية وغيرها (مثل المستشفيات وغيرها)، وقطاع الزراعة (الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات)، بالإضافة إلى ما يعيق مجرى النهر (أي التعديّات من جرّاء البناء العشوائي، ومخلّفات محافر الرمل ومغاسلها، والمقالع والكسارات). ولعلّ الشهادة الأكبر على ذلك، المعاناة اليوميّة لأخواتنا في البقاع، خاصّة في ظلّ أزمة النازحين السوريين المتواجدين بنسب كبيرة في منطقة حوض نهر الليطاني دون النظم اللازمة أو الكافية لإدارة النفايات التي ينتجونها ".

واضاف الوزير الخطيب " تجاه هذا الواقع المرير، عمدت الإدارات المعنيّة مجتمعة (إي إلى جانب وزارة البيئة، وزارات الطاقة والمياه، الصناعة، الزراعة، الداخلية والبلديات، الصحّة العامة، مجلس الإنماء والإعمار، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمجلس الوطني للبحوث العلمية)، كلّ بحسب صلاحيّاته وبالتعاون مع البلديّات، إلى تحديد المشاريع اللازمة لوضع حدّ لهذا التلوّث من النبع إلى المصبّ: مشاريع متعلّقة بإنشاء معامل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة ومطامر صحيّة؛ أخرى متعلّقة باستكمال شبكات الصرف الصحّي وإنشاء معامل المعالجة؛ وقسمين آخرين متعلّقين بالتلوّث الصناعي والتلوّث الزراعي، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بتطوير الحوكمة ".
وتابع " قدّرت قيمة هذه المشاريع بحوالي 1,100 مليار ل.ل.، ثلثها تقريباً للحوض الاعلى والباقي للحوض الأدنى، وأقرّت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016، المعروف بقانون الـ 1,100 مليار، حول "تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصبّ" والذي تمّ تصحيحه بتاريخ 23/2/2017. كما شكّل مجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 32 تاريخ 9/5/2014، لجنة تضمّ ممثّلين عن جميع هذه الإدارات والبلديّات لمتابعة حسن تنفيذ هذه المشاريع. تجتمع هذه اللجنة شهرياً بدعوة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بصفتها الأمانة العامة لها، وتقدّم تقارير كلّ 6 أشهر إلى مجلس الوزراء عن تقدّم العمل – التقرير الأخير صدر في مطلع هذا الشهر.

وإذا حاولنا تلخيص واقع هذه المشاريع، وجدنا أنّه في ما يعود للحوض الاعلى لنهر الليطاني:
- الاعتمادات اللازمة لتغطية أهمّ مشاريع النفايات الصلبة مؤمّنة؛
- تلك المتعلّقة بالصرف الصحّي مؤمّنة بنسبة 60% (أي نقص بقيمة حوالي 100 مليون $)؛
- الشقّ المتعلّق بالنفايات الصناعية يتطلّب تعاون أصحاب المؤسسات الصناعية للاستفادة من التسهيلات المالية التي تؤمّنها وزارة البيئة بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الايطالية للالتزام بالمعايير البيئية ضمن المهل المحدّدة، وإلا الإقفال؛
- تبقى النشاطات المتعلّقة بالإرشاد الزراعي والأمور الحوكميّة التي يجري العمل عليها بشكل مستمرّ.
هذا في ما يعود للحوض الاعلى، أما في ما يعود للحوض الأدنى، فالمشاريع الضخمة لم تبدأ بعد، كون طبيعة هذا الموضوع تحتّم إعطاء الاولوية لمنطقة النبع قبل منطقة المصبّ. إلإ أنّنا أصبحنا على مشارف البدء بالمشاريع في الحوض الأدنى، وهذا ما سأعود إليه في آخر كلمتي.

انطلاقاً من هذا العرض، ما هي التوصيات اللازمة لاستكمال المسيرة:

1. العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم الأمّ.
2. تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون ونهر الليطاني على الشكل السليم والسريع، وتحديداً:
 الإسراع في تنفيذ القروض والهبات، خاصّة ما له علاقة بالاستملاكات، والمناقصات وتوقيع العقود، والتنفيذ
 توطيد التواصل مع الشركاء الإقليميين الدوليين لتأمين الموارد الناقصة للتنفيذ؛ وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّه خلال الزيارة الأخيرة لبعثة البنك الدولي إلى لبنان (27-17 نيسان 2017) لتفقّد العمل بالقرض الأخير المقرّ للحوض الاعلى لنهر الليطاني (القانون 64/2016 – 55 مليون $)، تمّت الإضاءة من قبلنا ومن قبل مجلس الإنماء والإعمار على أهميّة البدء بالتحضير لقرض ثان من البنك الدولي لاستكمال المشاريع الملحّة في الحوض الاعلى لنهر الليطاني (والمقدّرة بحوالي 100 مليون $ كما سبق وأشرنا) والمشاريع الاولوية في الحوض الأدنى، استناداً إلى مخطّط بيئي عام لهذا الحوض يحدّد الاولويات.
 الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 27/10/2016 الذي اعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة توازي 25 مليون $ لاستكمال أشغال توسعة وتهذيب مجاري الانهر وإنشاء أقنية وعبّارات تصريف مياه الامطار في منطقة حوض الليطاني. وكما أشرنا في رسالتنا تاريخ 15/5/2017 إلى مجلس الإنماء والإعمار "إنّ هذه الأشغال من شأنها التخفيف بعض الشيء من معاناة المواطنين في منطقة حوض الليطاني، بانتظار استكمال المشاريع أعلاه التي ينفّذها مجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع الشركاء المحليّين والدوليين".

3. تحسين التواصل بين الإدارات المعنيّة والبلديّات من خلال اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 للإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق.
4. التشدّد في الرقابة ومنع التعديّات، والصرامة في تطبيق القوانين والانظمة المرعيّة، بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تمّ تكليفهم استناداً إلى القانون 251/2014، والضابطة البيئية لدى بدء العمل بها تطبيقاً للمرسوم 3989/2016.
5. تطوير عمليّة مراقبة مياه النهر كمّاً ونوعاً من أجل تحسين نوعيّة المعلومات المتوفّرة، وبالتالي نوعيّة الأبحاث فنوعيّة السياسات التنموية في هذا المجال.
6. العمل على تغيير أسلوب التواصل في المواضيع البيئية بغية ايصال الرسائل البنّاءة المرجوّة لجميع المعنيّين؛ هذا أساسي لإنضاج عادات أكثر استدامة لدى اللبنانيين.
7. التشديد على التثقيف البيئي ورفع حسّ المسؤولية لدى جميع اللبنانيّين دون استثناء، وتحفيز الاعمال اليومية الصغيرة التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتّى تتحوّل إلى نمط حياة... على سبيل المثال، ربّما نستطيع في أحد الايّام، وبمساعدة البلديّات والمدارس والكشّافة والمهتمّين كافة، تشكيل سلسلة بشرية متّصلة ببعضها البعض من النبع إلى المصبّ لايصال رسالة حول محبّتنا لهذا النهر وحاجتنا له وعزمنا على حمايته ".

وختم وزير البيئة " في هذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أستذكر ما تفضّل به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل توقيع كتابه "ما به أومن" في السابع هذا الشهر حين قال "من سبقنا زرع الارز الذي نشاهده، وعمره آلاف السنين. وهو لم يعش ليراه ينمو. ونحن ايضاً على مثاله، وسيكمل اولادنا واحفادنا الزرع من بعدنا. والاجيال الآتية، جميعها، سترى زرعنا. فالارز يخلّدنا كما يخلّد جميع الذي سيساهمون في زرعه على الاراضي اللبنانية."... الشيء نفسه بالنسبة لحماية مواردنا المائية؛ أولادنا لم يروا يوماً نهر الليطاني كما عرفناه، نهراً يتدفّق بغزارة ويجري بنقاوة ويفيض بخيراته على المناطق التي يمرّ بها، ونحن قد لا نعيش لنراه كما كان سابقاً. إلا أنّنا إذا انسكبنا على تنفيذ هذه المشاريع، بتعاون وجهد، سيأتي اليوم الذي يتعرّف فيه أولادنا على النهر كما وصفناه لهم ويحافظون عليه للأجيال القادمة.
عشتم وعاش نهر الليطاني وعاش لبنان ".

وتكلم مسؤول البلديات في حركة " أمل " بسم طليس قائلاً "اجتماعات كثيرة قمنا بها ولقاءات ومؤتمرات عديدة ، كل رؤساء البلدية واتحادات بلديات وخبراء لم يُقَصِّر احد في عمله. والبداية كانت بتوجيه من الرئيس نبيه بري والكل متحمّس لهذا العمل ومن دون مقابل لأن المقابل هو نقاوة هذا النهر وإعادته كما كان سابقاً وان إيجابياته تطال كل اللبنانيين كما سلبياته".
وقال " نحن معتادون على لجان وفرق عمل وغيرها ولكن هناك قانون موجود بين أيدي هذه الحكومة هذا القانون ممّول وموجود عند الدولة ، وهذا القانون يجيز دفع الأموال لبدء الاعمال وهنا المشكلة انه لا بد ان يبدأ العمل الفعلي والفوري والجدي والعملي".
واضاف " قمنا بمبادرة فردية بإنجاز كبير في الجنوب بالنسبة للمنتزهات وايضاّ على صعيد المعامل في البقاع وكان هناك قرار جريء بوقف المرامل والكسارات التي تلّوث النهر لذلك يد ٌ بِيَدِ يمكن ان نقوم بعمل جدّي وفعلي ومباشر.وإن صرخات الناس في بر الياس والمرج والتي سمعناها جميعاً بالامس نتيجة وجع وألم يعاني منه المواطنون في البلدات البقاعية المحاذية للنهر وتلوث خطير وامراض سرطانية خطيرة متأتيّة عن هذا التلوث ، هؤلاء الناس يريدون منّا حلولاً ويريدون ان يلمسوا عملاً جدياً وفعلياّ وعملياّ . علينا اليوم ان نبدأ بالشيء العملي اليوم هذه الصرخة يمكن حلّها ب ٢٤ ساعة .هناك محطة تكرير في زحلة وهي تحّل جزءاً كبيراً من أزمة منطقة بر الياس. ما هو السبب لعدم تشغيلها حتى اليوم ؟ قمنا بجولة وزيارة لمحطة التكرير في وقت سابق وهي جاهزة للتشغيل ولكن ما هي القطبة المخفية ولماذا لا تعمل حتى الآن ؟ ماذا يمكن ان يحصل ايضاً للمحطات الاخرى هذا مؤشر خطير ....
صرخة باسم الحملة وانتَ المسؤول الاول عن هذا الملف نطلب منك على الأقل ان توصل هذه الصرخة وان يصدر قرار فوري بتشغيل محطة زحله . هذه مسؤولية الحكومة ايضاً ".
كما تحدث خلال الاجتماع عدد من الخبراء البيئيين ومنهم الدكتور ناجي قديح الذي قدم مجموعة مقترحات كأولويات ضاغطة للانطلاق وبدء العمل الفوري بها ومنها :
- مجموعة من محطات التكرير لمعالجة المياه المبتذلة وتوفير كل شروط التشغيل الفوري لها وعدم تأخيرها تحت اي عذر .
- المصانع وملوثاتها حلّ هذه المشكلة تماشياً مع مذكرة وزير الصناعة .
- إقامة حواجز إسمنتية تحول دون تسّرب الرمول بالنسبة لموضوع الكسارات والمرامل .
- اعادة النظر بطريقة توفير الحد الأدنى من التدفقات المائية بحيث لا نسمح ان يكون هناك مسافات من مجرى النهر جافة .
- نحن متطوعون في الحملة الوطنية لحماية الليطاني وسنكون بتصرف وزارة البيئة ايضاً ونضع كل خبراتنا وإمكاناتنا للوصول الى الحلول المرجوّة في هذا الملف الحيوي .
وفي ختام الاجتماع تحدث وزير البيئة مجدداً وقال "انا واحد منكم مندوبكم في الوزارة، وكلنا هنا متفقون على أسباب التلوث ومصادرها ونتائجها ، هي نتيجة تراكمات سنين طويلة ونحن كوزارة ليست لدينا سلطة تنفيذية وان مجلس الإنماء والإعمار هو المخّول بتلزيم المشاريع. هناك أموال مؤمنة وهناك خارطة طريق علينا ان نضعها بين أيدي الخبراء لإضافة بعض الملاحظات عليها ، على مجلس الإنماء والإعمار ان ينفّذ عدة مشاريع في الوقت عينه لإختصار الوقت . اما بالنسبة للضابطة البيئية فهي لا تستطيع وحدها تأمين الرقابة والملاحقة وهنا يأتي دور القوى الأمنية ودور البلديات ايضاً" .
واقترح الوزير " ان تتشكل لجنة ضاغطة من كل نواب البقاع وكل نواب الجنوب لتكون ورقة ضغط على مجلس الإنماء والإعمار ومطالبته بتنفيذ هذه المشاريع بصورة فورية وعدم المماطلة وتابعة موضوع تأمين الكهرباء مع وزير الطاقة الذي وعد بتأمين الكهرباء لها في غضون ثلاثة أشهر".

المقررات :

وأخيراً ختم فيّاض بإعلان المقررات الآتية:

-تأمين كل الأوراق المتعلقة بحماية المياه الجوفية وإيصالها الى الوزير المختص .
- المكان الأمثل لمناقشة هذه التوصيات هي اللجنة الوزارية والتي توفر إطاراً مرناً لمعالجة المقررات .
- التسريع بمحطة تكرير زحلة وازالة العُقد من امام تأمين الكهرباء لها .
- مساهمة رئيس الوزراء بتسريع وتيرة العمل .
- تفعيل النيابات العامة والمباشرة بتشكيل الضابطة البيئية .