لا داعي للخوف... لا فراغ. لا داعي للقلق... لا تمديد. لا داعي للضياع والتنبؤ... فلا قانون جديدا للإنتخابات. لا وألف لا، لأن قانون الستين لا يزال حيا يرزق تدب فيه الحياة بالرغم من شيبته، وهو لا يزال يضج بين حيطان المجلس النيابي ويصرخ "أنا هنا"، يُذبح تارة ويُحمل على الأكتاف طورا، وبعد جهد جهيد واجتماعات وخلافات ولجان رباعية وخماسية وسداسية ولجان وزارية، حل الضيف آخيرا... يا هلا بالستين، وستين سنة على قانون جديد يصحح التمثيل الشعبي ويضعنا على سكة الديموقراطية الصحيحة.

تمديدان حصلا بحجج أمنية واهية وغير حقيقية، والشعب سكت وخضع، وغدا عندما ستتم دعوة الهيئات الناخبة بحسب القانون النافذ اي الستين سنسمع بعض الاصوات المنددة وبعضها الآخر المكرهة، ولكن في النهاية الستين سيبقى أبغض الحلال.
الحجة الحالية ستكون انه لم يجر التوصل الى قانون انتخابي جديد، وخوفا من الفراغ في الظروف الاقليمية الحالية بعد قمم الرياض واتخاذ قرار إنهاء حزب الله "الإرهابي" كما وصف عبر اعتبار لبنان كله حزب الله، أصبحنا حقيقة أمام واقع دقيق وجديد ونقطة تحول خطرة هذه المرة لم يستوعبها البعض بعد. ففي الشهر الثاني من العام 2017 قال مصدر ديبلوماسي في أحد مجالسه انه إذا تزامن البحث في قانون انتخابي جديد مع التصعيد الاقليمي وإعلان المعركة في وجه إيران وحزب الله، فسيكون لبنان في مرحلة خطيرة جدا تستلزم رجالا يخلصون البلاد مما سيحصل، او على الاقل يجنبون البلاد نار ما سيحصل بطريقة ما.
موقف رئيس الجمهورية بالامس عن انه "ما لم يتم التوصل الى قانون جديد سندعو للانتخابات وفق القانون النافذ" لم يأتِ من لا شيئ، بل أتى بعد فقدان الأمل بالتوصل الى قانون انتخابي جديد، واتى بعد اعلان الدول الخليجية والاسلامية وأميركا معركة ضد حزب الله الذي يشكل فريقا لبنانيا واسعا، ولأن بعض الأطراف الداخلية بدأت تلاقي هذه القمة بمواقف داخلية ستؤدي الى شرخ عميق قريبا، ولأن الرئيس عون بات يعلم ان الفراغ بات حتميا، لذلك عاد الى فكرة الستين مكرها، وهو يعرف جيدا ان الستين لن يصحح التمثيل وسيبقي على المجلس النيابي ذاته، ولكن في ظل المعركة المقبلة الآتية على لبنان في الميادين كافة فإن وجود مجلس نيابي ومؤسسات تعمل خير من أن يكون البلد مشلولا ومعطلا ومن دون مجلس نيابي.
موقف عون هذا لاقاه به فورا وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر حسم الامور بأن الانتخابات ستكون قبل نهاية العام الحالي، وبما ان الانتخابات ستعيّن في آخر مهلة موجودة في 20 حزيران عبر القيام بكل الخطوات الدستورية اللازمة، فهذا يعني انها ستكون بعد 20 ايلول حتما، أي بعد 90 يوما من دعوة الهيئات الناخبة وتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات.
وبأنتظار موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غدا في ذكرى المقاومة والتحرير والذي من المتوقع ان يكون خطابه ناريا، يقف لبنان على شفير هاوية إما يسير بتوازن عليها، وإما يسقط سقطة يحطم هيكله الهش فيها.

اشارة الى ان موقعنا كان قد اشار منذ اسبوع الى انه تم الاتفاق على اجراء الانتخابات على اساس قانون ال 60 بتاريخ 17 أيلول من هذا العام.