hit counter script

الحدث - غاصب المختار

كيف ستعالج الحكومة إشكاليات قمة الرياض والمحاور الاقليمية المتنازعة ممثلة فيها؟

الأربعاء ١٥ أيار ٢٠١٧ - 06:16

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ستعيش الساحة اللبنانية مجدداً سجالاً حاداً بين معسكرين، واحد يرفض ما صدر عن قمم الرياض وآخر مؤيد لها، ما قد يؤدي الى توترات سياسية جديدة قد تزيد الانقسام لا بل تفاقمه، ولكن ليس بالضرورة ان تعرقل الاتفاقات الضرورية لمواصلة انطلاقة العهد والحكومة، خاصة اذا تم حصر مفاعيل البيان السعودي - الاميركي الموجه في جزء منه الى "حزب الله"، ومفاعيل "إعلان الرياض" الموجه كلياً ضد ايران، في اطار تفاهم المصالح السعودي- الخليجي – الاميركي المستجد.

ولكن ظهر ان بدايات السجال كانت بين رئيسي الجمهورية والحكومة مباشرة، حيث اكد الرئيس ميشال عون ان "ما قاله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة"، وان "لبنان لا يمكنه ان يقف الى جانب طرف، بل هو يدعو الى المصالحة"، وهو قصد ربما المصالحة بين العرب انفسهم وبينهم وبين الاخرين لا سيما الجيران.
لكن الرئيس عون خفف من تأثير هذه الامر على سير عمل مؤسسات النظام والعلاقة بين القوى الممثلة فيه، حيث قال عن انعكاسات ما جرى في السعودية داخل مجلس الوزراء: "لا اعتقد ذلك، فنحن متضامنون في ما يتعلّق بالسياسة اللبنانية، ومتضامنون كذلك حول ما قلته في خطاب القسم، وما ورد في البيان الوزاري، اضافة الى كلمتي امام القمة العربية."
يبقى الموقف الذي سيصدر عن الرئيس سعد الحريري بعد عودته من الرياض، والذي استبقه بعض مؤيديه بالاعلان عن انه هو من مثّل الموقف اللبناني الرسمي في قمة الرياض وليس الوزير جبران باسيل، لكنهم خففوا من وطأة موقف باسيل واعتبروه محدود النتائج. مشيرين الى ان البيان الصادر عن قمة الرياض الموسعة لم يتضمن أي اشارة الى لبنان ولا الى "حزب الله" في أي فقرة من فقراته. بينما البيان الصادر عن القمة بين الملك السعودي سلمان والرئيس الاميركي ترامب يعبّر عن موقف الدولتين ولا يُلزم احداً غيرهما.
والمرجح ان يوضح كلُّ من الرئيس الحريري والوزير باسيل موقفه في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم والتي ستعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون، بحيث تكون المكان الملائم لمعالجة أي إشكال يتعلق بالموقف اللبناني الرسمي، وهو الموقف المتأرجح بين التزام التضامن العربي وبين النأي بالنفس وعدم إدخال لبنان في محاور اقليمية تضر به.
لكن المشكلة ان "المحاور الاقليمية" موجودة في مجلس الوزراء عبر عدد من مكونات الحكومة، فكيف سيتم إخراج الموضوع ومنع تفاقم الخلاف، خاصة ان القريبين من المحور الايراني – السوري، يدعون الاطراف الداخلية الى عدم الرهان على متغيرات اقليمية او دولية يرون أنها ستكون لمصلحتهم وقد تؤثر على موازين القوى الداخلية، فترفع من سقف مواقفها، لأن ميزان القوى الداخلي لا يسمح لأي طرف بأن يتفرد ويقرر ويأخذ البلد الى حيث يريد، والكل محكوم بالتوافق في أي أمر. بينما يرى القريبون من المحور الخليجي – الاميركي وجوب تخفيف تأثير تدخل ايران و"حزب الله" في لبنان وسوريا والعراق لأنه يؤثر على مصالح هذا التحالف في المنطقة.
والغريب ان الطرفين يقولان بحياد لبنان والنأي بالنفس!

  • شارك الخبر