اصدر وزير الاعلام ملحم الرياشي قرارا يقضي بتجميد العمل بكل المذكرات والاجراءات التي اتخذها السيد طلال المقدسي المدير المؤقت لشركة تلفزيون لبنان خلال الفترة الممتدة من اول آذار2017  (بدء تطبيق الالية المعتمدة في مجلس الوزراء لتعيين الوظائف الادارية- الفئة الاولى) وحتى نهاية تاريخه، وابقاء الوضع على ما كان عليه قبل هذه الفترة، اداريا ووظيفياً.

واضاف القرار الصادر عن الرياشي: "بالاضافة الى مراجعتنا في كل اجراء اداري او وظيفي او يرتبط بالسياسة العامة للشركة قبل اتخاذه، انطلاقا من قرار قاضي الامور المستعجلة الذي حصر عمل المقدسي في تسيير الشركة موقتا، وعدم القيام باعمال تعدل السياسة العامة للشركة والتي هي من صلاحياتنا القانونية المنسجمة مع نص الدستور".وقد اعتبر قرار الرياشي ان الاجراءات التي اتخذها المقدسي احدثت ارباكاً، وخللاً، وادت الى خلافات داخلية في تلفزيون لبنان، وصلت الى حد المراجعات القضائية، ما عرض سمعة الشركة ومن خلفها الدولة للخطر والاساءة، وادى الى اضطراب في عملها، انعكس عليها سلباً...

وكانت مجموعة من الخلافات قد عصفت بادارة وموظفي تلفزيون لبنان في الاونة الاخيرة، ردها كثيرون الى تصرفات المدير الحالي للتلفزيون طلال المقدسي، الذي تم تعيينه بواسطة قرار قضائي خلال فترة ولاية الرئيس ميشال سليمان، وقد تطورت الخلافات الى مجموعة من الدعاوى والدعاوى المضادة بين المقدسي وموظفين في التلفزيون ابرزها الخلاف بين المقدسي ومدير الاخبار صائب دياب، الذي يعتبر من ابرز الوجوه الدين واكبوا التلفزيون في احلك الظروف، والذي تمكن مؤخراً الى اقصاء المقدسي عن توقيف البرامج السياسية التي تعود ادارتها الى مدير الاخبار والبرامج السياسية من خلال حكم قضائي، اقصى المقدسي عن التدخل في الأمر... أما القرار الصادر عن وزير الاعلام ملحم الرياشي، فقد تسابق موظفو التلفزيون الى ارساله الى وسائل الاعلام المختلفة في لبنان نظراً الى خلافاتهم مع المقدسي ونظراً الى ارتياحهم له، ويعتبر هذا القرار تعبئة للوقت، ولوقف المقدسي عن التصرف في انتظار تعيين مجلس الوزراء لرئيس مجلس ادارة اصيل يعيد الى تلفزيون لبنان اصالته ويعيده الى مرتبة المنافسة مع التلفزيونات الاخرى الخاصة.

وفيما يلي نص القرار كاملاً: