مع وصول موسى الفراغ إلى ذقن المؤسسات الرسمية ورؤوسها "الطائفية"، لا يمكن التغاضي عن دلالات التبدّل "العلني" الذي طرأ على موقف حزب الله من الأزمة الانتخابية وتخلّيه عن أسلوب الاحتواء والتهدئة حيث أكّد النائب محمد رعد أنّه: (بكل بساطة وبكل حزم، الفراغ ممنوع في هذا البلد، لأن الفراغ لا يعني أنه لم يَعُد لدينا مجلس نيابي أو رئيس مجلس نيابي، الفراغ يعني أنه لم يَعُد لدينا حكومة ولا رئيس حكومة، ويصبح رئيس الجمهورية لا يملك شيئاً)، ومحذراً (من يفكر في أنه يمكن التوافق على قانون انتخاب بعد انتهاء ولاية المجلس لا يحلم بها، التوافق على قانون يجب أن يتم قبل 20 حزيران)، وجازماً أنه (بعد هذا التاريخ البلد مُهدّد بالفوضى وعدم الاستقرار، وليس من حق أحد أن يغامر بالبلد).

وبعد "هديّة" العودة إلى قانون الستين التي قدّمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى القوى السياسية "القابضة على مجلس النوّاب" من خلال تأكيده - قبل ظهر أمس أمام وفد "نادي الصحافة" - حين سُئل عمّا سيجري إذا ما حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التوصل الى قانون انتخابي جديد، أنه: (علينا أن نرى ما ينصّ عليه الدستور ونعمل بهديه، والدستور ينصّ على ان يُدعى الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوماً، على أساس القانون النافذ... أنا لا أريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل إلى حل ويتم الاتفاق على قانون جديد، فهل أترك الجمهورية "فالتة"؟).
ليس ثمّة شك بعد موقف الرئيس عون في أن قطار البحث عن قانون جديد للانتخابات قد توقف عن العمل إلى أجل غير مُسمّى، وفي الوقت نفسه انطلق من قصر بعبدا قطار العودة إلى قانون الستين داهساً كل محاولات تخطيه "الوهمية"، وبدأت القوى السياسية الرسمية والحزبية تتسابق - والفرح المكبوت يغمرها - على اللحاق به، بعد أن كانت قد مهّدت لذلك من خلال "دفن" كل أنواع الصيغ الانتخابية المخالفة لـ "الستين" وتفكيك وإزالة العوائق من طريق إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه بكل ما أوتيت من مناورات ومن دون حياء.
صحيح أن في العودة إلى الستين انتكاسة للعهد فرضها، ربما، وجود "الرئيس المناسب في الظروف غير المناسبة". لكن ومع ذلك هناك فرصة لأن يخرج الرئيس عون من المعركة ببعض المكاسب، خصوصاً إذا ما نجح في تحقيق أمرين "إصلاحيين"، على الأقل، وهما:
- قبل الانتخابات، الضغط لاعتماد "قسيمة الاقتراع المطبوعة سلفاً" في قانون الستين، لما لها من تأثير على النتائج.
- بعد الانتخابات، الإمتناع عن توقيع مرسوم تشكيل أي حكومة تضم في صفوفها "وزراء - نوّاب"، أو تأمين التوافق السياسي على تجميد العمل بالمادة (28) من الدستور التي تُجيز "الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة"، لما للأمر من تأثير في تصحيح الأداء النيابي وضبط العمل الوزاري.
عسى بذلك أن يقدّم رئيس الجمهورية لـ "عهده" ولشعب لبنان "العظيم" بدل "الهديّة" "هديتين" وأكثر إن توفر.