أصدر الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي بيانا رأى فيه أنه "في ظل عدم التوافق على قوانين انتخابية تنصف المكونات اللبنانية جمعاء، ونظراً لإنعدام الاستقرار في البلد منذ تأسيسه، وبعد فشل كل الحلول والتسويات من صيغ واتفاقات وتوافقات، حيث كانت السلطة المركزية خاضعة دائما لسيطرة بعض الطوائف على الاخرى وعلى سبيل المثال ما عرف "بالمارونية السياسية" التي أعقبتها احداث ال ١٩٥٨ والانفجار الكبير في العام ١٩٧٥، وصولاً الى اتفاق الطائف وما تخلله من اضطهاد ممنهج بحق المسيحيين، تارة عبر زيادة اعضاء مجلس النواب من ١٠٨ الى ١٢٨ وتوزيعهم على مناطق ذات ثقل اسلامي، وطوراً عبر قانون التجنيس الذي شكل ضربة للتوازن الديمغرافي حتى وصلت الامور الى وضع قوانين انتخابية غير منصفة بحق المكون المسيحي".
وقد دعا "رئيس الجمهورية ميشال عون، الى عدم التهاون والقبول بأنصاف الحلول حتى لو وصلت الامور الى الفراغ".
وحض "الاطراف جميعا على عدم الانصياع الى إنصاف الحلول "المورفينية" بل الذهاب الى عقد جديد وحيد يؤسس لنظام العدالة والإستقرار عبر تبني النظام الفدرالي".
أخبار ذات صلة
