اعلن مفوّض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريّس ان عدم التفاهم على اي قانون جديد تحصل بنتيجته الانتخابات النيابية يعني العودة الى تطبيق القانون الساري المفعول، موضحا ان الفراغ ليس خيارا دستوريا.
وقال لـ"المركزية": "عندما تفشل القوى السياسية في كل الدول في التفاهم على قانون انتخاب جديد يطبق القانون الساري المفعول بصرف النظر عن عيوب وآراء القوى السياسية الاخرى، وهذا ما ينص عليه الدستور اللبناني، ونحن قلنا سابقا ان بغض النظر عن رأينا او رأي قوى أخرى في قانون الدوحة، في نهاية المطاف القانون الساري المفعول يجب ان يطبق بعيدا من الفراغ او التمديد".
واشار الى ان قوى سياسية عدة "شيطنت" هذا القانون ولعنته وصورته على اساس انه كارثي، وقد تكون هناك قوانين افضل منه، لكن اعتماده في النهاية افضل من الذهاب الى التمديد او الفراغ.
وعن احتمال توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مراسيم الهيئات الناخبة قال الريس "الفراغ ليس خيارا دستوريا، وليس ما يسمى فراغا في مجلس النواب في اطار نظام برلماني".
اضاف "رئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور، وصلاحية عدم التوقيع على المراسيم خاضعة للنقاش، وفي النهاية لا يستطيع اي مرجع في السلطة ان يمتنع عن توقيع المراسيم فقط لانها تخالف رأيه السياسي".
أخبار ذات صلة
