الانباء الكويتية

مع إقتراب العد العكسي لإنتهاء ولاية مجلس النواب المُمددة في 20 يونيو/حزيران القادم؛ يبدو لبنان امام مشهدٍ مُختلف عن العروضات السياسية السابقة. فالقوى السياسية جميعها – بما فيها المرجعيات الرئاسية – محكومة بالوصول الى تسوية، قد تُرضي بعضاً منها، وقد لا تُرضي البعض الآخر، لأن باب الإجتهاد او التشاطُر سيُقفل بمفتاح المهل، حيث لا مكان للمزاح السياسي. ومن المؤكد ان النظام البرلماني الديمقراطي – كما يلحظ الدستور – لا يعيش من دون برلمان قائم، وبالتالي فإن التمديد المؤقت واقعة دامغة كخيار (1)، او إعتماد الخيار(2) وهو دعوة فورية لإجراء الانتخابات في 20ايلول/سبتمبر، وفقاً لما تنصُ عليه المادة 25 من الدستور، بحالة " حلّ " المجلس، المُشابهة لحالة انتهاء الولاية.

وعلى غير ما يتم تداولهُ في العلن؛ فإن اغلبية القوى السياسية تتحضَّر لمواجهة الاستحقاق الإنتخابي بمقاربات مُختلفة عما كان عليه الحال في العامين 2005 و2009. وهناك خرائط انتخابية جديدة تُرسم، بصرف النظر عن القانون، كما أن هناك ما يُمكن تسميته " توليفة تحالفية جديدة " تستندُ الى التفاهمات السرية التي سبقت إنتخاب الرئيس ميشال عون في نوفبر/ تشرين الثاني 2016.
كل السيناريوهات التحالفية التي يتم التداول فيها تبدو ثقيلة وفيها شيء من المُجازفة. وفكفكة محوري 8 و 14 آذار؛ لا يعني ان الإنقسامات السياسية – وربما الطائفية – لن تعود، بل ان العكس هوالصحيح، وتُشير المعلومات؛ الى ان نواة محاور سياسية جديدة تتشكَّل تحت الطاولة، وهي في مرحلة التبلور، وما زالت تسمح لخروج قوى منها او إنضمام قوى اليها.
مصادر على إطلاع واسع بما يجري وراء الكواليس؛ ترى ان صورة التحالفات الإنتخابية الجديدة تحمل مشاهد مطلية بألوان قاتمة أحياناً، والوان فاقعة احياناً أُخرى، ومنها ما لا يتناسق بعضه مع البعض الآخر، والمُعطيات الداخلية اللبنانية، او الإرتدادات المُتأتية عن زلازل الخارج المُحيط بلبنان؛ قد لا تسمح للمشهد بالإكتمال، وما يمكن ترتيبه في الصالونات المُغلقة، قد تُطيح به رياح الشوارع، او زواريب السياسة اللبنانية الضيقة.
فبعض التحالفات التي تتقاطع في الداخل اللبناني، تحتاج الى تقاطعات خارجية مُشابهة قد تكون غير متوافرة. والحسابات الدفترية لفسيفساء الطوائف والاعداد والتوزُّع السكاني، قد لا تتطابق مع بيدر الحصاد. وليس صحيحاً: ان الطوائف تسير خلف بعض الزعامات في نهاية المطاف، عن طريق بعض الإغراءات الوظيفية او المالية، او لأنها لا تملك خيارات أُخرى. بل الصحيح ان الجمهور اللبناني لا يسِيرُ بالغرائز على الدوام، وهناك وعي سياسي، وإدراك واسع من قبل هذا الجمهور لما يجري، وهو مُستنفرٌ هذه الايام لمعرفة خبايا اي صفقات يمكن ان تحصل على حساب مصالحه العليا، او على حساب خزينة الدولة.
ويتبادل اللبنانيون احاديث عن اتفاق بين قوى نافذة تتقاسم السلطة اليوم، يهدف الى إستمرار التعاون لتبادل المنافع الى ما يزيد عن عشرين سنة قادمة. كأن تستمر الرئاسة الاولى على ذات النهج التي هي عليه اليوم، وبإشخاص من ذات الفريق. وتبقى الرئاسة الثالثة بالقيادة ذاتها ولذات المدة.
لا تستطيع بعض القوى السياسية ان تتحكَّم باللعبة في لبنان كما تشاء، والتحالفات او التقلُبات التي حصلت إبان فترة الوجود العسكري السوري والتي تلتها؛ لا تُشبِه واقع الحال اليوم، لأن تقلبات الرئيس الشهيد رفيق الحريري او النائب وليد جنبلاط او غيرهما في تلك المرحلة؛ كانت تهدف لإنقاذ البلاد من الغرق، او من الفتنة، ولم تكُن بهدف تحقيق مصالح آنية.
المصادر واسعة الاطلاع ترى: ان الذين يتصرفون على اساس انهم قادرون على الإمساك باللعبة السياسية، او الطائفية في هذه اللحظة السياسية المحكومة بالإستقرار الايجابي؛ سيتعبون. سواء كانوا من تيار المستقبل او من التيار الوطني الحر تحديداً، او من حركة امل او من حزب الله، او حتى من الحزب التقدمي الاشتراكي او القوات اللبنانية او غيرهم.