بعد أن بات عند البعض "البحث في النسبية حَرَام" وعند البعض الآخر "البحث في الصوت التفضيلي الطائفي أو المذهبي خطيئة"، وبعد اقتصار التداول "المبني على الرفض المسبق والمطلق" على مشروعين، الأول: مشروع "المجلسين، نوّاب وشيوخ" الذي طرحه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، والثاني: المشروع "التأهيلي" المُعدَّل من وزير الخارجية جبران باسيل، تتعاظم الحاجة إلى صيغة "منطقية وواقعية وعملية" تُستخلَص من الجمع بين مشروعي الرئيس برّي والوزير باسيل على قاعدة "لا تموت النسبية ولا يفنى التأهيلي" لمعالجة الأزمة الانتخابية بما يحفظ للنسبية مضمونها وللتأهيلي مفاعيله، والأهم دحر "العدوان" على حق الناخبين بأن يكونوا سواء لدى القانون.
لذا، وإنطلاقاً من حقيقة وواقع أن "كثرة" عدد أعضاء المجلس النيابي لا تسمن ولا تغني من جوع إلى تأمين صحة وعدالة التمثيل فالكلّ يعلم أن التمثيل الفاعل والمؤثر في الحياة السياسية "ممسوك" من بضعة "زعماء"، وإنطلاقاً من أن استحداث مجلس للشيوخ يطمئن "العائلات الروحية"، في هذا التوقيت وهذه الظروف، دونه موانع دستورية وسياسية وطائفية عديدة، أهمها عدم اكتمال الشروط الدستورية لاستحداثه واستحالة التوافق على تعديل الدستور لتجاوزها وعدم وجود قانون ينظّم عمله ويرسم صلاحياته عدا عن الخلاف على طائفة رئيسه، فإن:
الدمج بين مجلسي النوّاب والشيوخ في "مجلس تشريعي واحد" يضم 128 عضواً، هم: "68 نائباً + 60 شيخاً"، يُنتخَبون على أساس قانون جديد يتألف من قسمين وعلى مرحلتين:
أولاً، يُنتخَب الشيوخ الـ (60)، مناصفة بين الطائفتين، وفق "النسبية داخل كل مذهب" في لبنان دائرة انتخابية واحدة، على أن تكون حصة كل مذهب من مقاعد الشيوخ:
- مسيحيون: (16 موارنة، 6 روم أرثوذكس، 2 أرمن أرثوذكس، 3 روم كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك، 1 انجيلي، 1 أقليات).
- مسلمون: (13 سنّة، 13 شيعة، 3 دروز، 1 علوي).
ثانياً، يُنتخَب النوّاب الـ (68)، مناصفة بين الطائفتين، وفق "النسبية الوطنية الكاملة" في لبنان دائرة انتخابية واحدة، على أن تكون حصة كل مذهب من المقاعد النيابية:
- مسيحيون: (18 موارنة، 8 روم أرثوذكس، 3 أرمن أرثوذكس، 5 روم كاثوليك).
- مسلمون: (14 سنّة، 14 شيعة، 5 دروز، 1 علوي).
يُحقق التالي:
1- الدخول في مرحلة انتقالية يمكن خلالها اختبار مدى فعالية أداء الشيوخ في تمثيل وطمأنة العائلات الروحية، وأيضاً مدى جنوحهم إلى استغلال الطائفية في تعطيل الحياة العامة، ليبنى على الشيئ مقتضاه قبل استحداث مجلس خاص بالشيوخ.
2- القضاء على "فيروس" الخلاف على عدد الدوائر وحجمها ومناقلة المقاعد، فاعتماد لبنان دائرة واحدة في المرحلتين يؤدي إلى نتائج واقعية تمثيلياً غير قائمة على الإقصاء والتهميش "مرحلياً أو كلّياً".
3- عملياً، زيادة عدد النوّاب (68) عن عدد الشيوخ (60) تحفظ للنوّاب الأكثرية العددية في المجلس "التشريعي" اللازمة لتشريع القوانين العادية التي تُقر بالنصف زائداً واحداً، من دون أن تحرم الشيوخ من حق وواجب المشاركة الفاعلة والتأثير المباشر عند البحث في القوانين والقضايا كافة وبالأخص "المصيرية" التي يحتاج إقرارها إلى الثلثين.
4- إنعدام الحاجة إلى ضوابط من أي نوع، فضوابط المجلس التشريعي المختلط "منه وفيه" عددياً وميثاقياً.
5- تجنب تعارض الصلاحيات بين مجلسي النوّاب والشيوخ في حال كانا مجلسين منفصلين، على الأقل إلى حين التوصّل إلى قانون خاص ينظم عمل مجلس الشيوخ من دون الانتقاص من دور وصلاحيات مجلس النوّاب.
6- احتواء الخلاف حول "طائفة" رئيس مجلس الشيوخ من خلال الاتفاق على أن يكون لرئيس المجلس التشريعي نائبين "أرثوذكسي ودرزي".
7- انصهار الشعب واطمئنان المذاهب واندماج الصلاحيات، وفتح باب التنافس والمفاضلة بين النوّاب والشيوخ.
في رياضيات التركيبة اللبنانية "الطوائفية": (1+1) يجب أن = (1) وإلا... لن يكون هناك لبنان.