لمدة يومين، ستهتم الأوساط السياسية اللبنانية بالقمة الأميركية العربية التي تعقد في الرياض. ولأن لبنان "بكل عرس إلو قرص"، لم يمر حضوره مرور الكرام باعتبار أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيمثل البلاد في قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول على رغم مشاركة 8 رؤساء حكومات فيها، ما دفع البعض إلى ربط هذا الأمر برد سعودي سياسي على مساندة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلاح حزب الله. في المقابل، لا يخفي العونيون اعتراضهم على "شكل الدعوة"، من دون أن يغيب عن بالهم أن التنسيق على خط بعبدا -السراي، جنّب الرئيس عون إحراجا قد تسببه المواضيع التي سيناقشها المشاركون.

وأوضح عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود عبر "المركزية" أن "من الناحية البروتوكولية الصرفة، كان يجب أن تصل الدعوة إلى رئيس الجمهورية، وهو يطلب ه من رئيس الحكومة تلبيتها، غير أن التفاهم بين الرئيسين قائم وهو ما حل الأمور".

وردا على الكلام عن إحراج محتمل لعون أمام حلفائه، لا سيما منهم حزب الله في ضوء توجه المشاركين إلى بحث العلاقة مع ايران، لفت عبود إلى أن "من هذا المنطلق، قد يكون من الأفضل ألا يشارك الرئيس عون كي لا يتعرض لموقف محرج، وأنا أعتقد أن الرئيسين متفقان على موقف لبناني لا يستهدف ايران ولا يأتي ضد السعودية".

وفي ما يخص احتمالات رد فعل سعودي سلبي على مواقف عون المؤيدة لسلاح حزب الله، تجلى من خلال دعوة الحريري إلى القمة، شدد على أن "لا تغيير في موقف الرئيس من المقاومة، لذلك، لا يجوز ربط الأمور والقضايا الديبلوماسية بمواقف قد لا تعتبر "ذكية" بما فيه الكفاية".

وعلى خط آخر، تخيم السلبية والجمود على المشهد الانتخابي، بعدما ضخ اقتراح الرئيس نبيه بري الأخير بعضا من الايجابية في النقاشات، قبل أن يسحبه من التداول، في مقابل العودة العونية إلى الاقتراحين التأهيلي والارثوذكسي. وأكد عبود أن "لا يجوز مزج لعبة عض الأصابع السياسية، بالقضية المبدئية التي شهدت لغطا كبيرا. ذلك أن لأول مرة منذ بداية البحث في قانون الانتخاب، يبدو الجميع موافقا على النسبية بوصفها خطوة إلى الأمام، وهذا أمر أساسي، لكن بين التأهيل والتفضيلي، والاتهام بإسباغ الطابع الطائفي على القانون الذي طرحه الوزير باسيل، أمر مؤذ وغير صحيح، علما أن من يهاجمون التأهيلي بوصفه طائفيا يرفضون إقرار قانون الزواج المدني، ولا يجوز أن ينبروا إلى استنكار الطائفية".

وإذ رفض الكلام عن أن الجرة "كسرت تماما بين بعبدا وعين التينة"، أشار إلى أن "الرئيس بري صمام أمان، ولن يترك الأمور تصل إلى نقطة اللاعودة، ولا مصلحة لأحد في ذلك، وإن لم يكن هناك من مخططات تعد تحت الطاولة للوصول إلى مؤتمر تأسيسي، فعلى الجميع تقديم التنازلات للوصول إلى قانون انتخابي عادل، بشرط أن تختار كل طائفة نوابها إلى حين قيام الدولة المدنية، غير أن هذه العملية لا تقتصر على قانون انتخاب، بل تبدأ من المدارس والجامعات وهي طويلة الأمد".

وفي ظل توقف محركات النقاشات الانتخابية، تبدو الحكومة في مرحلة ترقب لما ستنتجه اللجنة الوزارية الغائبة عن المشهد، ما دفع الرئيس الحريري إلى الحديث عن أن الحكومة ستفشل إن لم يبصر أي قانون انتخاب النور. غير أن عبود فضل الركون إلى التفاؤل العوني المعهود، بالاشارة إلى "محاولة جدية لكسر أسلوب "الترويكا" الذي كان سائدا، غير أن المشكلة موجودة وكذلك مساعي الحلول، بدليل جهود رئيسي الجمهورية والحكومة".