نظم معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، ندوة خاصة حول النظم الانتخابية المطروحة للنقاش على الساحة السياسية. عرض فيها وزير الخارجية جبران باسيل مقاربة التيار الوطني الحر لمسألة القانون الانتخابي مفندا المعايير التي يستند عليها لمعالجة الموضوع.

هدفت الندوة لايجاد أطر علمية لمناقشة قانون الانتخاب من منظور يعتمد الأصول الاكاديمية بغية الابتعاد عن التحاليل الاعلامية وتلك التي يهمن عليها الخطاب السياسي.

بعد الكلمة الافتتاحية لمديرة معهد العلوم السياسية للدكتورة كارول رزق الله الشراباتي تناول الوزير باسيل الموضوع طارحا المشاريع المتعددة التي تقدم بها التيار لا سيما التأهيل الطائفي في المرحلة الاولى واعتماد النظام النسبي في المرحلة الثانية.

وابدى باسيل اسفه لرفضها جميعا، مشيرا إلى انه على قناعة بان قانون جديد سيعتمد و لو بعد حين.

واتسم النقاش الذي اداره الوزير زياد بارود بتفاعل كبير من قبل الطلاب وتميز بطابعه الاكاديمي، وقد شارك فيه مجموعة من الاساتذة المختصين وطلاب المعهد الذين شددوا على موضوع الكوتا النسائية وتجديد النخب الحاكمة كما ضرورة تسجيل الناخب في مكان اقامته ورفضهم للخطاب والتجييش الطائفي.

وناقش الاساتذة المشروع المطروح خاصة مبدأ المساواة بين الناخبين، مشددين على المعايير الدستورية التي تحكم قوانين الانتخاب واعطاء كل صوت القيمة الاقتراعية ذاتها.

وقد اقترح عدد من الاساتذة اعتماد صيغ انتخابية بديلة لاسيما اعتماد النظام الأكثري في الدائرة المصغرة كمرحلة أولى تأهيلية والنظام النسبي في المرحلة الثانية مع دوائر أكبر.

وابدى باسيل رفضه لاعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي، معتبرا "ان ذلك يؤدي الى الديمقراطية العددية"، مضيفا :"ان المعضلة الاساسية التي تواجهنا لا تكمن في التفاصيل التقنية للقانون المرتجى بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة. وقد ظهر جليا ان الاختلاف يتعلق اساسا في المبدأ الذي يقوم عليه النظام اللبناني بين من يرى ان الطائفية هي استثناء لا ينفي الطابع المدني للدولة وبين من يعطي الاولوية للانتماء الطائفي على الانتماء المدني".