يلفت المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، المحامي وديع عقل، إلى مسألة أخرى مهمة، هي أن القرار لزّم الشركة رضائياً بمدّ هذه الشبكة من قبل وزارة الاتصالات من دون إجراء أي مناقصة، ومن دون استدراج عروض، ومن دون أي احترام لقانون المحاسبة العموميّة، «ما يعني أن الشركة اختيرت تحديداً لهذه الغاية ما يسقط عن القرار صفات الشفافيّة واحترام القانون».