عام مرّ على معركة أشرف ريفي "البلدية" التي أخرجته منتصرا بوجه كل قدرات ومقدّرات أصحاب رؤوس الاموال في طرابلس والأهم بوجه "تيار المستقبل".
انتصار لم يلبث إن أنهكته لاحقا الخلافات داخل المجلس البلدي بعد أن خرجت الانقسامات الى العلن وآخرها تعليق عضوين من المجلس من المحسوبين على ريفي مشاركتهما في الاجتماعات عبر "بوستات" على صفحتهما على "فايسبوك"... ثم تراجعهما عنها.
لم يكن هذا المشهد، برأي متابعين، سوى جزء ربما من محاولات الضغط، بدفع خفي من ريفي، على رئيس البلدية أحمد قمر الدين لتقديم استقالته بناء على وعد سابق حصل معه بالإقدام على هذه الخطوة في حال لم يقدّم أداء بلديا يتناسب مع الوعود الانتخابية التي أطلقت، هذا بالاضافة الى ما يساق ضد قمر الدين بأنه "فاتح على الحريري وميقاتي وينسّق معهما".
ينفي ريفي في حديث لموقع ليبانون فايلز هذا السيناريو قائلا "لست أبدا في هذا الموقع، وأنا من القائلين أن مرور عام لأي مجلس بلدي ليس كافيا للحكم عليه، بل يجب انتظار نصف الولاية وفق القانون وعندها يتبيّن مسار عمل هذا المجلس وأداء رئيسه"، مع إشارته الى ان المجلس الحالي "من المفترض أن يعطي أفضل ما لديه في المرحلة المقبلة".
ولا يرى ريفي أن عمل بلدية طرابلس غير المرضي بالنسبة لكثيرين هو بمثابة "ثقّالات" على معركته النيابية المقبلة لناحية معايرته بعدم صرف "انتصاره" في البلدية بتقديم نموذج مطمئن لناحية الانجازات والقيام بالحد الادنى من المطلوب قائلا " أنا ساهمت بوصول هذا المجلس ولست أنا من أحرّكه من الداخل. أن التركيبة البلدية الحالية ورثت مجلس بلديا مهترئا يأكله الصدأ منذ 40 عاما. وبالتالي ليس من العدل الحكم عليه منذ الان، مع العلم أن لا أحد يشكّك بكفاءة الفريقين (ثلثا المجلس محسوب على ريفي وثلث على القوى التي اخترقت اللائحة) ومشهود لهم بسلوكياتهم ونظافتهم، لكن هناك أمر واقع مفروض ليس أقلّه ضآله عدد موظفي البلدية والبيروقراطية، كما أن بعضهم آت من المجتمع المدني ذات الخلفية المعارِضة بشكل دائم، وبالتالي لا يجوز محاسبة المجلس قبل ثلاث سنوات في وقت أن المجلس البلدي السابق كان مارس مهامه في ظل وجود 4 وزراء من طرابلس ولم يقدّم أي مشروع مفيد للمدينة فيما المجلس الحالي قدّم بعض الانجازات، وقد صارحت رئيس البلدية بشكل مباشر وقلت له أن هناك تقصيرا في إبراز ما تقومون به للاعلام".
يتحدّث ريفي، المحاصر إعلاميا كما يقول، عن مفاجأة سياسية مدوّية وكبرى في الانتخابات النيابية رافضا "الإئتلافات الهجينة" من دون أن تتّضح حتى الان معالم الترشيحات على اللوائح لا من جهة ريفي ولا من جهة "تيار المستقبل" ولا الشخصيات السنية الاخرى في مدينة طرابلس.
الاتجاه الأكثر وضوحا حتى الان هو تحالف "تيار المستقبل" ومحمد الصفدي وتحالف الرئيس نجيب ميقاتي مع الوزير فيصل كرامي. ما عدا ذلك لا شئ محسوما. بالتأكيد هوية قانون الانتخاب تلعب دورا أساس في تحديد معالم معارك الملاكمة المرتقبة في عاصمة الشمال.
يرى ريفي "ان الخيارات الانتخابية انحصرت في ربع الساعة الاخير بين النسبية على أساس الدوائر المتوسطة وقانون الستين الذي سيكون مسيئا جدا للعهد في حال السير به مجددا، وبالحالتين ليس عندي أي مشكلة"، مشيرا الى ان "القانون النسبي أعدل وأفضل للبلد لكن عيبه الآني على المدى المتوسط والبعيد أن "حزب الله" يستفيد منه من خلال خصوصيته عبر الإمساك أكثر بمحيطه وبيئته"، لافتا الى أن "إمكانية الخرق لدى فريق 8 آذار على النسبية هو أكبر من الفريق المقابل وتصل الى 30%".
يلفت الى ان التمديد لوقت طويل لن يكون واردا إلا في حال إقرار قانون جديد والفراغ لن يحصل حيث تبقى هيئة مكتب المجلس قائمة وتجري الانتخابات على أساس الستين خلال 3 أشهر من نهاية ولاية المجلس". ويؤيد ريفي الفريق الذي يقول أن تسوية سابقة لانتخاب ميشال عون قضت بالتوافق على إجراء الانتخابات على أساس الستين "لكن الضغط الخارجي منع حصول ذلك".
ومنذ الان تبدو الأوراق موضوعة سلفا على طاولة "الجنرال" وهي بكافة الاحوال تتخطى مدينة طرابلس: في حال السير بالقانون على أساس الأكثري "سأدعم لوائح كاملة في ثماني دوائر: طرابلس، المنية، الضنية، عكار، البقاع الغربي، البقاع الاوسط، بيروت الثالثة والثانية، والأقليم. أي في المناطق حيث هناك جمهور سنّي إما حاسم أو وازن في دائرته. أما في حال اعتماد النسبية فاللوائح المدعومة مني ستتخطى الثماني دوائر"، متكئا "على رغبة اللبنانيين بالتغيير".
وماذا عن إمكانية التحالف بينه وبين ميقاتي خصوصا بوجود بعض التقاطعات في السياسة بينهما يردّ قائلا "أقدّم نفسي كحالة تغييرية ولن أتحالف مع أحد من الطبقة السياسية بل مع المجتمع المدني وبعض الشخصيات الطرابلسية السياسية والمستقلة، كما أنني لن أتحالف مع أي أحد غارق في الفساد".
يستهجن وزير العدل السابق ما فعله قانون الانتخاب والملفات الحكومية بالقوى السياسية "فعلي أساس أن هناك تسوية والكل دخل مدار التوافقات، لكن لم نر الحد الادنى من التنسيق خصوصا مع من يفترض انهم حلفاء"، مشدّدا على ان "منسوب الفساد قد ضرب رقما قياسيا لم نشهده سابقا فصرنا أمام نموذج من الفساد الوقح الذي تتحمّل مسؤوليته كل الطبقة السياسية من رأس الهرم حتى قاعدته".
وأكثر من أي وقت مضى يرسم ريفي خطا فاصلا مع الرئيس سعد الحريري، "فنحن أمام رئيس حكومة يمعن بالتفريط بالثوابت وغير مُمسِك بصلاحياته وبدوره وهيبة الرئاسة الثانية كما يجب. فهو يتنازل عن هذه الصلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بدوره يتنازل عن صلاحياته و"دوره" لـ "حزب الله" عبر تغطيته لسلاحه وهيمنته على الدولة".
يستهجن "انبهار" الحريري بترك رئيس الجمهورية مقعده له متناسيا ان رئيس الحكومة هو رأس السلطة التنفيذية وهو الذي يرأس جلسات الحكومة ويصوّت، فيما يرأسها رئيس الجمهورية استثنائيا حين يحضر". ولا يستوعب تمثيل الحريري لرئيسي الجمهورية ومجلس النواب لدى استقباله جرحى اسطنبول إثر الحادث الارهابي ليلة رأس السنة "فرئيس الحكومة لا يمثل احد سوى السلطة التنفيذية، وحتى أنا حين كنت وزيرا لم اكن أمثل اي مرجعية رئاسية".
يرى ريفي أن الحريري في موقع "الاعتدال الضعيف وهو يحاول استرضاء الجميع. هو ضد الفراغ ليرضي الرئيس بري، ومع الاكثري ليرضي "حزب الله" ومع التأهيلي ليرضي ميشال عون وجبران باسيل..."
يشدّد على ان "سياسة الحريري ليست حكيمة، وإذا ظل في المنطقة الرمادية سيبقى رماديا". ويستغرب عدم تقديم رئيس الحكومة صيغة لقانون انتخابي عبر وزير داخليته "فمسؤولية ايجاد قانون انتخاب تقع بالدرجة الاولى على عاتق وزير الداخلية وهذا ما فعله مثلا الوزير مروان شربل إبّان حكومة نجيب ميقاتي"، لكنه يلفت الى أن الوزير نهاد المشنوق نفسه غائب عن الشاشة "وكأنه موقف اعتراضي لأنه غير راض ربما على مسار الأمور وأنا لديّ معلومات تؤكّد هذا الامر".
وحين يُسأل ريفي عمّا إذا كان واردا رؤيته مجددا في بيت الوسط يقول "لن يحصل هذا الامر لا قبل ولا بعد الانتخابات النيابية ولا في أي وقت. "خَلص" لقد أصبح كل منّا في موقع مختلف عن الاخر. الإعتدال الضعيف الذي يمثله الحريري يولّد التطرّف، والإعتدال القوي الذي أمثله يمنع الناس من الذهاب نحو التطرّف".
وماذا عن زيارة "بيّ الكلّ" قال "انا لديّ والد، ولا أحتاج لآخر. لا شئ يستدعي حصول هذه الزيارة. بيننا جرح كبير لم يلتئم بعد. سعد الحريري تناسى سقوط حكومته من الرابية، لكن أنا لن أنسى ما فعلوه بنا".