عقدت في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، ندوة بعنوان "المرأة والسياسة والعنف"، بدعوة من مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية جان أوغاسابيان وسفارة تشيلي في لبنان.

حضر الندوة الوزير أوغاسابيان، سفيرة تشيلي مارتا شلهوب، الوزيرة السابقة في تشيلي والخبيرة في شؤون المرأة كارمن اندراد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، شفيقة ونوس عقيلة النائب الراحل بدر ونوس، الدكتورة ربى دالاتي رافعي والدكتورة شذى الأسعد أعضاء المكتب السياسي في تيار "المستقبل"، رولا كبارة عقيلة عبد الغني كبارة مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال، سعاد العقاد منسقة مصلحة المرأة في تيار المستقبل في طرابلس وممثلي وأعضاء هيئات وجمعيات نسائية واجتماعية.

النشيد الوطني افتتاحا، ثم ألقى الوزير أوغاسابيان شكر في مستهلها دبوسي لإهتمامه بقضايا المدينة والشمال وبالترحيب بإسمه بالحاضرين، لافتا الى انه يزور غرفة طرابلس للمرة الثانية، "وكلما زرتها أراها في طور جديد"، مثمنا "دور السيدات الرائدات اللواتي نظمن هذه الندوة لما تحمله من معان وإهتمام بالمجتمع اللبناني".

وقال: "نحن سعداء ان نكون في هذا اللقاء مع سفارة تشيلي في لبنان، ونشكر سعادة السفيرة لوجودها معنا ومساهمتها في تنظيم هذه اللقاءات في لبنان وفي اربع مناطق تحديدا مع معالي الوزيرة السابقة لشؤون المرأة في تشيلي، وهي إنسانة ضحت وخاطرت إبان الحكم العسكري في تشيلي، ودخلت إلى السجن وأمضت سبعة أشهر للتأثير عليها وللتراجع عن مبادئها، ولكنها أظهرت العكس وان الأنظمة العسكرية القمعية ليس لها مستقبل وهي من الأشخاص الذين ناضلوا من أجل حريات الإنسان وحقوقه في تشيلي، ويشرفنا وجودها معنا سيما وأنها دكتورة محاضرة في جامعات تشيلي ولها مقالات عدة في هذا المجال".

وتساءل "لماذا تشيلي؟ لأن أي لقاء واي تواصل مع أي شعب في العالم هو مصدر ثروة لنا كلبنانيين، وهناك الكثير من الأمور التي نتعلمها من شعوب العالم، وتشيلي مثل كثير من دول اميركا اللاتينية مرت بصعوبات حتى تتحقق الديموقراطية على غرار ما نحن عليه في لبنان الذين عانينا الكثير، وها هي وزارة الدولة لشؤون المرأة موجودة لخدمتكم ونحاول مع كل الفاعلين إيصال المرأة إلى حقوقها، ويوم تسلمت مهامي في الوزارة عرفت أن لدي تحديا كبيرا لأني اعتبر أن المرأة جوهرة يجب ان تأخذ كامل حقوقها".

ثم تحدثت السفيرة فشكرت القائمين على تنظيم الندوة وإكتفت بالقول: "في المرة القادمة نفضل ان يكون هناك رجال إلى جانبنا، لأننا كسيدات نعرف حقوقنا ولكن المصيبة ان الرجال لا يعرفون هذه الحقوق".

وأعقب ذلك جلسة عمل أولى بعنوان "النساء في السياسة" أدارتها الدكتورة دالاتي، وأشارت إلى "مشاركة المرأة في عالم السياسة في القرن العشرين حيث برز دور العديدات ومنهن انديرا غاندي في الهند ومارغريت تاتشر في بريطانيا وبنازير بوتو في باكستان، ومناضلات وصلن إلى برلمانات العالم، وتمكنت بعض السيدات في العالم الغربي من فرض وجودهن في مراكز القرار، في حين ما زال الحضور خجولا بعض الشيء في الدول العربية".

وتوقفت عند نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية في عدد من الدول العربية، مشيرة الى تدني مشاركتها في الحكومات، "ولا تزال مرتبطة بالوزارات التي ينظر إليها تقليديا على أنها من إختصاص النساء"، لافتة الى ان "دخول المرأة العربية البرلمان جاء نتيجة لفرض كوتا نسائية أو بالتعيين الملكي".

ثم تحدثت اندراد فقالت: "ان وجود المرأة في مناصب رفيعة سواء في رئاسة الحكومة او الجمهورية او البرلمان وفي كل المناصب السياسية ما زال بشكل محدود مما يظهر الحواجز المتعددة التي تواجه النساء في الوصول إلى السلطة"، موضحة انه "في تشيلي هناك سيدة في رئاسة البلاد و40 % من الوزارات تترأسها سيدات بالرغم من ان النسبة المئوية للسيدات في المناصب السياسية الهامة ما زالت محدودة كما هو الحال في لبنان".

وقالت: "إن تمتع المرأة بالحقوق الساسية مرتبط بمشاركتها كمواطنة في عملية البناء الديموقراطي وإتخاذ القرارات الشخصية، وطبعا التدابير والإجراءات الإنتقالية كنظام الكوتا للنساء سمحت بزيادة عدد النساء ومشاركتهن في ميادين مختلفة في العديد من البلدان ولكن بدون هذه الآليات قد نضطر إلى إنتظار اكثر من 80 سنة لتغيير الوضع والوصول للمساواة مع الرجال".

وتساءلت عن الحواجز الأساسية التي تحد من المشاركة الحقيقية للمرأة، وقالت: "ان بعض الأنظمة الإنتخابية مسيئة للمرأة ولا توفر لها الفرص للترشح والإقتراع لصالحها، ومن بين الأنظمة الإنتخابية المناسبة هناك النسبية التي توفر أفضل الشروط والظروف من أجل إنجاح فئات جديدة مثل المرأة والشباب"، معتبر انه "ما من إرادة حقيقية كافية لأجل القضاء على تلك الحواجز".

ثم عقدت جلسة ثانية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" أدارتها الدكتورة الأسعد فأشارت إلى أشكال التمييز بين الرجل والمرأة وأسبابه والتي لا تؤدي إلا الى العنف سواء اكان عنف جسدي او معنوي او نفسي تعيشه المرأة اللبنانية عموما"، آسفة "لاننا شهدنا في لبنان أبشع جرائم العنف القاتل الذي قضى على سيدات ومواطنات"، إلى حين الوصول إلى قانون نيسان 2014 لحماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري، معتبرة انه "حتى في هذا القانون تم التغاضي عن ان النساء هن من يتعرضن للعنف ولم يتم حصر إجراءات الحماية بالمرأة.

وعددت جرائم العنف الجسدي بين العامي 2010 و2016 من إغتصاب وفض بكارى وتسهيل دعارة وتحرش، معتبرة ان "كل هذه الجرائم وغيرها تعود للتمييز الكبير الحاصل والذي يتجسد في اللامساواة في شروط تطبيق القانون.

ودعت المجتمع اللبناني للتحرك للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، مطالبة الحكومة وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري إنصاف المرأة والمساهمة في تعزيز دورها للمشاركة في نهوض المجتمع.

ثم دار حوار ونقاش، وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.