واصل منتدى الدوحة في دورته ال17 أعماله لليوم الثاني على التوالي، وقد تخلل جلسات العمل، ندوة عن آثار اللجوء على الدول المضيفة وقد ترأس الجلسة النائب محمد الحجار في حضور سفير دولة قطر في لبنان علي بن حمد المري، النائب آلان عون وعدد كبير من السفراء ومهتمين.

وقد شارك في الندوة الى النائب الحجار، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان(لبنان)، الدكتور محيتين آتامان من مؤسسة سيتا للدراسات (تركيا)، القبطان البحري سيرجو لياردو من خفر السواحل الايطالية(ايطاليا)، الدكتور بلال فلاح من جامعة بوليتكنك (فلسطين)، الدكتور تايو اولايا من جامعة اوولوو (نيجيريا) والدكتورة بشرى بيجام من جامعة كيرالا (الهند).

بداية، ألقى رئيس الجلسة النائب الحجار كلمة تقديمية للجلسة شرح فيها موضوع الندوة وقال:" حسنا فعل القيمون على منتدى الدوحة، ولاسيما الاخوة في لجنة الاعداد لهذا المنتدى العالمي السنوي ، أن عمدوا في دورته 17 الى طرح قضية مهمة تشغل بال العالم كله، وهي قضية اللاجئين، هذا الموضوع الذي يقلق الكثير من دول العالم ، سواء كانت دولا مصدرة للاجئين ام مستقبلة لهم، ام دول عبور، لانه اضحى التحدي الاكبر للعالم كله.

وبذلك، يؤكد منتدى الدوحة تميزه، وبأنه أضحى أحد أهم المنابر العالمية التي تسعى الى طرح ومعالجة مشاكل أساسية تعاني منها مجتمعاتنا ودولنا".

ولفت النائب الحجار الى "ان هناك مليون لاجئ سوري مسجل لدى منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقابل نصف مليون غير مسجلين، ونصف مليون فلسطيني وعراقي ومن جنسيات اخرى"، مشيرا الى "ان هذا العدد هو كبير مقابل عدد سكان لبنان الذي يبلغ نحو 4 ملايين نسمة".

واشار الى "ان عدد اللاجئين في لبنان هم أكبر من عدد السوريين الذين طلبوا اللجوء الى اوروبا مجتمعة وربع ما استقبلته تركيا والاردن والعراق مجتمعين، وقد أدى ذلك على المستوى الاقتصادي الى هبوط معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي من 8% عام 2011 الى 1 % في خلال العامين 2015 و2016".

وقال:"إن عدد اللبنانيين المصنفين في خانة الفقر ارتفع 200 الف ليضافوا الى مليون لبناني ضمن هذه الخانة، وفي المقابل وبسبب العمالة السورية، إرتفع عدد العاطلين عن العمل 300 ألف لبناني أكثريتهم من الشباب، وقد أصبح معدل البطالة 20% بين اللبنانيين و32 % بين الشباب".

ولفت الى "ان إجمالي خسارة الناتج المحلي الاجمالي بحسب البنك الدولي حتى نهاية 2015 أكثر من 18 مليار دولار وبات يقارب اليوم ال 25 مليار"، مشيرا الى ان 50% من السوريين الموجودين في لبنان والتي تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما يعملون في لبنان".

وقال:إن هذا الواقع الحالي سيكون بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر إذا لم نسارع الى مساندة لبنان في تجاوز محنته التي يمر بها".

ثم أعطى الكلام للمنتديين الذين عبروا عن رأيهم واعطوا نموذجا عن بلدانهم وعن التجارب الايطالية والاردنية والتركية والهندية. 

وتحدثت مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان عن التجربة اللبنانية، لافتة الى "ان لبنان هو من الدول التي شرعت أبوابها للهاربين من الحرب الدائرة في سوريا".

وقالت:"إن قضية النزوح السوري قضية انسانية هزت الرأي العام العالمي واخترقت بتداعياتها القارات الاوروبية والاميركية والاوقيانية، فضعضعت اوضاعها الامنية والسياسية والاجتماعية فما بالك بلبنان الذي بات يشكل النازحون نصف تعداد شعبه وبات وجودهم عبئا عليه وخطرا على ديموغرافيته ووحدته وسلامة أراضيه.

ان تداعيات النزوح السوري شكلت خطرا حقيقيا على لبنان بعدما فاق حجمه حجم تدفق الفلسطينيين في أعقاب نكبة 1948 وتسبب بقلق لدى اللبنانيين من ان يتحول النزوح السوري الموقت الى وجود دائم وتوطين مقنع خصوصا ان سبل عودة الكثيرين منهم باتت متاحة.

ونحن اليوم وبعد انقضاء نحو الست سنوات على بدء الازمة السورية نشعر اننا امام مأساة انسانية متزايدة ومفتوحة طالما لم يتم التوصل الى حل سياسي شامل، بعدما تدفق النازحون السوريون الى لبنان بطريقة عشوائية غير منظمة وانتشروا في كل لبنان تقريبا وتعتبر نسبة النزوح السوري الى لبنان تعتبر النسبة الاعلى في العالم، وهذا ما اقرت به ممثلة شؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار اذ قالت في مقالة لها منذ عام، وتحديدا في 19 ايار 2016 :"إن لبنان يستضيف اكبر عدد من النازحين السوريين، لا بل أكبر عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد سكانه".

وفي المقابل، لم تنشر السلطات اللبنانية أي إحصاءات عن عدد اللاجئين السوريين من دون وضع قانوني، لكن "خطة لبنان للاستجابة للأزمة"، التي نشرت في كانون الثاني 2017، تقدر أن 60 بالمئة ممّن تزيد أعمارهم على 15 عاما يفتقرون للإقامة القانونية، مقارنة مع 47 بالمئة في كانون الثاني 2016. وقد التزم لبنان، في مؤتمر المانحين في شباط 2016 في لندن، مراجعة الأطر القانونية الحالية المتعلقة بشروط الإقامة وتصاريح العمل للسوريين.

ورأت "أن هذا النزوح بتداعيات استراتيجية خطيرة على لبنان وهذه التداعيات تشمل الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والديموغرافية".

وعن البعد الديموغرافي، اشارت الى "تقرير أعدته هيومن رايتس في العام 2016 عن أوضاع اللاجئين اظهر ان هناك مليون لاجىء سوري مسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة، وتوزع اللاجئون في شقق مؤجرة أو في أكثر من 1900 مخيم غير رسمي في كامل أنحاء البلاد ، في المقابل هناك نحو ال 700 ألف لاجئ غير مسجلين اي ما مجموعه 1,7 مليون نازح.
وهذا العدد الكبير من النازحين يؤثر سلبا على اللبنانيين لان عدد اللبنانيين هو نحو 4 ملايين نسمة، اي ان نسبة السوريين توازي تقريبا 42 في المئة من عدد الشعب اللبناني، يضاف إلى هذا العدد 13 في المئة من الذين يدخلون خلسةً، و51000 فلسطيني نازح من سوريا.

ووفق احصاءات للامم المتحدة فإن عدد ولادات السوريين في لبنان منذ بداية الأزمة يناهز 100 ألف مولود، في حين ان إحصاءات البنك الدولي اشارت الى "ان الولادات السورية بلغت سنوياً ما يقارب الـ 20 ألف مولود مقابل نحو57 ألف مولود لبناني سنوياً ".

واشارت الى "ان معظم المولودين حديثا لا يحملون شهادات ولادات رسمية، مما يطرح مخاوف من عدم الاعتراف بجنسيتهم من جانب السلطات السورية بعد عودتهم، وبالتالي يتحولون الى اطفال مكتومي القيد".

وعن البعد الاقتصادي، رأت سليمان "أن مسألة النزوح السوري الى لبنان لها تداعيات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، يكتسب بعدا خطيرا لضخامة الاعداد غير المسبوقة للنازحين والعمال السوريين".

ولفتت الى "ان العمال اللبنانيين يتم استبدالهم بعمال سوريين في كل القطاعات نظرا الى تدني بدل اليد العاملة السورية مقابل اليد العاملة اللبنانية.
فالعمالة السورية ، بحسب احصاءات اجريت عن العام 2016، باتت تمثل 31% من مجمل العمالة في لبنان، مقابل 44 % فقط للعمالة اللبنانية، أي ان العمالة اللبنانية باتت الآن أقل من نصف مجمل العمالة.
وهناك وجه آخر لأسباب الازمة، فكما أن ثمة نزوحا للفقراء، هناك نزوح لرؤوس الاموال السورية الى لبنان، حيث الكثير من الاستثمارات الكبيرة في المصارف والعقارات والمنتجعات السياحية، ومن الطبيعي اليوم بعد عملية النزوح ان يبرز متمولون واصحاب رساميل بدأوا العمل على فتح مؤسسات او حتى نقل معداتهم من سوريا الى لبنان وبخاصة ان غالبية المؤسسات في لبنان تعاني ازمات اقتصادية، وبالتالي هي سهلة المنافسة من المؤسسات الكبيرة السورية.
اضافة الى ان هناك الكثير من ارباب العمل اللبنانيين يعمدون الى صرف اليد العاملة اللبنانية واستبدالها باليد العاملة السورية بحيث اصبحت المنافسة بين النازحين انفسهم.
وفي لبنان مليونا لاجىء يقومون باستخدام البنى التحتية من طرقات ومياه وكهرباء، في حين اننا نعاني نقصا كبيرا فيها، فضلا عن ان السوريين لا يسددون فواتير الكهرباء والمياه ولا يسددون رسوم الميكانيك على سياراتهم اسوة باللبنانيين، ولا يدفعون ضريبة الدخل.
وقد اظهرت دراسة اعدتها UNDP حرمان اللبنانيّين 5 ساعات تغذية كهربائيّة يوميّة، إضافة إلى مُضاعفة الشحّ في المياه، والتسبّب في إرتفاع فاتورة الطحين المدعوم، وغيرها من الامور المعيشية.

وقالت:"نحن في لبنان نعيش مشكلات اقتصادية حقيقية منذ 6 سنوات بسبب النزوح السوري، حيث بلغت نسبة النمو صفرا والبطالة 36 % لأن كل الحروب الناشبة في البلدان المجاورة للبنان تؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني.
لقد اثر الصراع في سوريا سلبا على الاقتصاد اللبناني فانخفض نمو الناتج المحلي بنسبة 2,9 % سنويا، ما دفع بالعديد من العائلات اللبنانية الى براثن الفقر.
كما ارتفعت معدلات البطالة في شكل غير مسبوق حتى وصلت الى 25 % من عدد السكان والى 32% في صفوف الشباب.
إن المصانع اللبنانية تعاني انتقال بعض المصانع السورية بصورة غير شرعية الى لبنان، فقد تموضع العديد من هذه المصانع بكل حرية في لبنان ومن دون ضوابط، وراح ينافس قطاعات لبنانية عدة تعاني الانتاج المفرط، وسط تراجع في الصادرات التراكمية.
كما ان هذه المصانع الوافدة الينا من سوريا تعمل من دون تراخيص، او اجازات وبعمالة غير لبنانية، ولا تدفع الرسوم والضرائب، وبالتالي تنافس المصانع اللبنانية بشكل غير متكافئ وغير مشروع".

وعلى صعيد الرعاية الصحية، اشارت سليمان الى "ان النزوح السوري تسبب بأزمة صحية في لبنان حيث أن معدّل الأسِرّة في المستشفيات هو 3.5 لكلّ 1000 شخص، وقد تسبّبت الأزمة بزيادة عدد السكّان بـ30 في المئة من دون أيّ زيادة مماثلة في الطاقة الاستيعابية. كذلك نتجَ عن حركة النزوح ظهور حالات صحّية كانت اعتُبرَت منقرضةً في لبنان، مثل الحصبة ، وظهرت أمراض من نوع جديد، فمئلا ظهر مرض اليشمانيا غير الموجود في لبنان أصلا. كذلك إزداد خطر انتشار الامراض المعدية والأوبئة بسبب ازدياد حالات الاكتظاظ السكّاني للّاجئين وعدم الاعتناء بالنظافة.

وسجلت حالات ضغط على المستشفيات والمرافق الصحّية، بحيث يستعمل 40 في المئة من النازحين السوريين المرافق الصحّية. وقد تسبّب هذا الضغط بإرتفاع أسعار الأدوية بنسبة 34 في المئة ولاسيما في منطقة البقاع". 

واشارت الى انه "مع ازدياد أعداد النازحين في لبنان إزداد في المقابل حجم النفايات بنحو الربع، ما تسبب بأزمة في استيعاب المكبات لهذه الكميات الكبيرة من النفايات، فتم اقفال المكبات وتراكمت النفايات في الشوارع، والجميع يعلم ما تسببه النفايات من أضرار على الصحة ومن انتشار للاوبئة وتلوث في البيئة".

وعن البعد الاجتماعي ، قالت :"صحيح أنّ قسمًا صغيرًا من هؤلاء اللاجئين هم من الأغنياء الذين يُمارسون أعمالاً تجارية أو يعيشون من فوائد أموالهم في المصارف ومن أرباح إستثماراتهم، وصحيح أنّ قسمًا كبيرًا منهم يراوح بين أربعمئة ألف وسبعمئة ألف (تبعًا للمواسم) يعمل في العديد من القطاعات، من البناء إلى الزراعة، ومن المحال التجارية إلى الفنادق، إلخ. لكنّ الأصح أنّ الكثير من هؤلاء العمّال حلّوا مكان اليد العاملة اللبنانيّة وضاعفوا البطالة التي تطال الشباب اللبناني، مُستفيدين من غياب الرقابة الرسميّة ومن رغبة بعض التجار وبعض أصحاب المؤسّسات بخفض الكلفة التشغيليّة العامة لمؤسّساتهم.

لقد اظهرت "الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لفترة 2017-2018" التي أطلقتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، في 24 كانون الثاني 2017. ان لبنان يحتاج عام 2017 إلى 199 مليون دولار ليتمكن من تغطية النفقات الطبية والصحية للاجئين".

وعن البعد السياسي والأمني، لفتت سليمان الى أنه "من أخطر اثار النزوح على لبنان واللبنانيين البعد السياسي والامني، ولاسيما ان لبنان عانى على مدى 30 عاما الحرب والفلتان الامني وأعمال التفجير والاغتيالات السياسية، فمع النزوح السوري الى لبنان ازدادت الجرائم واعمال القتل والسرقات وحالات الخطف والاغتصاب، حيث تبين ان العدد الاكبر من الجرائم نفذها او اشترك في تنفيذها اشخاص من التابعية السورية.

ويُضاف إلى ما سبق، ثبوت تورّط العديد من السوريّين في "خلايا إرهابيّة" موزّعة على عدد من المناطق، وحتى على مخيّمات عشوائيّة للاجئين، الأمر الذي يزيد الضُغوط على الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة التي تُنفّذ دوريًا مداهمات إستباقية لكشف هذه "الخلايا" ولتوقيف أفرادها. وليس سرًّا أنّ اللاجئين السوريّين يتورّطون في مشاكل عدّة مع اللبنانيّين بشكل دائم في كثير من المناطق.

كذلك هناك بعض النازحين يؤلفون عصابات ويعتدون على الناس والاملاك العامة والخاصة بهدف الحصول على المال، اذ بلغ عدد المتورطين والمرتكبين بالالاف، وهذه الجرائم موثقة في القضاء اللبناني عبر استنابات قضائية ونحاضر تحقيق.

وثمة منظمات متطرفة او جهات عدوة للبنان ولاستقراره ودوره، تستغل بعض النازحين بالطرق المباشرة وغير المباشرة، او بواسطة تقنيات التواصل الالكترونية الحديثة".

وعن البعد التربوي والتعليمي، قالت سليمان:"لقد اتخذت الحكومة اللبنانية خطوات هامة لتسجيل اللاجئين في التعليم الرسمي. أقرّت خطة لبنان للاستجابة للأزمة أن جميع الأطفال بين 3 و18 سنة "لهم الحق - وهم مؤهلون - للحصول على تعليم بغض النظر عن وضعهم".
واجه النظام التعليمي اللبناني صعوبات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. بحسب وزارة التربية، كان يوجد 26829 طفلا غير لبناني مسجلين في المرحلتين الأساسية والثانوية في التعليم الحكومي في 2011-2012. ولكن وكالات الإغاثة تُقدّر نسبة الأطفال السوريين الذين انقطعوا عن الدراسة في نهاية تلك السنة بـ 70 بالمائة. في 2012، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي مذكّرة توصي المدارس الحكومية بتسجيل اللاجئين السوريين بغض النظر عن وضعهم القانوني، ودون رسوم تسجيل.
في العام الدراسي 2012-2013، بلغ عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجلين في المدارس الحكومية 51522 طفلا. ولكن قٌدّرت نسب الأطفال الذين هم في سنّ الدراسة وبقوا خارج المدرسة بـ 62 بالمائة في المرحلة الابتدائية، و98 بالمائة في المرحلة الثانوية.

زادت الحكومة تدريجا عدد المدارس التي فتحت دواما ثانيا، فبلغ 88 مدرسة، أو نحو 7 بالمئة من المدارس الحكومية في لبنان في العام الدراسي 2013-2014. بحسب وزارة التربية، بلغ عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجلين في المدارس الحكومية في تلك السنة 103207 أطفال.

في منتصف العام 2014، تبنت وزارة التربية والتعليم العالي سياسة توفير التعليم لجميع الأطفال التي تهدف إلى تسجيل 470 ألف لاجئ سوري وطفل لبناني من الفئات الضعيفة في التعليم الرسمي وغير الرسمي بحلول 2016.
كان الهدف المعلن للخطة الممتدة على 3 سنوات "أن يتمكن الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر الذين هم في سن الدراسة (3-18 سنة)، والمتأثرون بالأزمة السورية، من الحصول على فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي في بيئات آمنة ومحصنة".
شكل التعليم غير الرسمي جزءا مهما من الاستجابة الإنسانية في لبنان منذ بداية الأزمة السورية، وهو خيار هام بالنسبة الى عديد من العائلات السورية التي لا تستطيع إرسال أبنائها للمدارس الحكومية.

وفي تموز 2015، تبنت وزارة التربية والتعليم العالي برنامجا تعليميا تجريبيا، يُقدّم دروسا مكثفة للطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة لم تتجاوز سنتين قبل الصف التاسع، فشارك فيه 5500 طالب. في مطلع 2016، أعدت الوزارة إطارا للتعليم غير الرسمي، وقالت إنه يهدف إلى تنظيم وتوحيد هذا النوع من التعليم، وكشفت عن برامج للتعليم المبكّر، ومشاريع لتعليم مهارات الكتابة والحساب الأساسية، ودعم الاستمرار في الدراسة، وبرامج تقويمية للأطفال الأكبر سنا.
في بداية العام 2016، نفذت وزارة التربية برنامجا تعليميا مسرّعا للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة والذين انقطعوا عن الدراسة لسنتين أو أكثر، بطاقة استيعاب قدّرت بـ 18990 طالبا في 57 مدرسة. حتى آذار 2016، بلغ عدد المسجلين في هذا البرنامج 4427 طالبا، موزعين على 32 مدرسة.
واليوم يبلغ عدد التلامذة السوريين في المدارس اللبنانية 230 الف تلميذ مقابل 200 الف تلميذ لبناني".

ولفتت الى "ان التداعيات الاجتماعية لوجود نحو مليوني نازح سوري في لبنان كبيرة وثقيلة جدا ولا يمكن لبلد مثل لبنان ان يتحملها ان لناحية عدد سكانه او لناحية صغر مساحته، او لناحية مشاكله الاقتصادية وعبء دينه العام". 

وطالبت سليمان "المجتمع الدولي بمساعدة لبنان الذي يساعد السوريين، عبر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية وسياسية في العمل على ايجاد حل سياسي سريع لمحنة الشعب السوري".

وقالت:"وفي انتظار رفع منسوب التضامن الدولي والضغط في اتجاه ايجاد حل سياسي، يجب تعزيز الدعم الدولي والعربي للبنان، ومن الضروري هنا ان الفت الى ان الدعم الذي توفره المنظمات للاجئين في لبنان لم يتخط نسبة 19% فقط من حجم الدعم الموعود".

وناشدت سليمان المجتمع الدولي "التعاون مع لبنان ودعمه وتقديم المساعدة له لمواجهة الاثار الناجمة عن تزايد اعداد اللاجئين والاثار السلبية التي تتولد منها"،معتبرة "أن الحل يكمن في إعادة النازحين السوريين الى مناطق آمنة في سوريا بإشراف الامم المتحدة وتقديم المساعدات الدولية لهم على ارضهم مع المحافظة على هويتهم الوطنية السورية".

وقالت :"في حال تعذر ذلك، يتم العمل على اقامة مخيمات لهم في المنطقة الحدودية، تكون مضبوطة امنيا تتوافر فيها المقومات الاساسية لبنية تحتية تليق بالانسان وتحتوي على منازل مسبقة الصنع تقيهم البرد والمطر".

وختمت سليمان كلمتها بشكر دولة قطر والقيمين على منتدى الدوحة، وقالت :نشكركم على الدعوة للمشاركة في اعمال هذا المنتدى الهام، ونتمنى ان تكونوا قد استفدتم من مداخلتنا وان نكون استطعنا عرض الواقع اللبناني جراء النزوح السوري الى ارضه". 

ثم دار حوار بين الحضور والمنتدين تركز على قضية النزوح السوري الى لبنان.

وختم النائب حجار الجلسة "بتجديد الشكر الى القيمين على منتدى الدوحة، وبتوجيه التحية الى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لما قاموا ويقومون به".