نظمت نقابة القابلات القانونيات في لبنان، برئاسة النقيبة نايلة دوغان، احتفالا لمناسبة اليوم العالمي للقابلات الذي يصادف في الخامس من ايار، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ووزارة الصحة، في قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي، حضره باميلا منصور ممثلة وزير الصحة غسان حاصباني، النائبان عاطف مجدلاني وناجي غاريوس، ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان كريستال مسلم، نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان الدكتورة نهاد ضومط، الدكتور روي راعي ممثلا نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور طوني عبود، عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نينا زيدان، عميدة كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف الدكتورة ريما ساسين، وعدد من مدراء ومنسقي الصحة في المنظمات العالمية ورؤساء اقسام القبالة في الجامعة اللبنانية وشخصيات اكاديمية واخرى عاملة في مجال الطب.

النشيد الوطني افتتاحا، ثم كلمة للاعلامية نعمت عازوري اعتبرت فيها "ان القابلة حارسة لمصير الطفل والمؤتمنة عليه"، داعية الى "تطوير هذا القطاع وضبطه وارشاده لتكون القابلة على مستوى من العلم والمعرفة لمواجهة التحديات".

بعدها، القت النقيبة دوغان كلمة اشارت فيها الى "ان العالم بأسره ‎يحيي في الخامس من أيار، اليوم العالمي للقابلات القانونيات لتسليط الضوء على عملهن المنقذ للحياة في كافة انحاء العالم".

وقالت: "تعتمد صحة وحياة ملايين النساء والأطفال حديثي الولادة على الرعاية المقدمة من قبل القابلات القانونيات أثناء الولادة وما بعدها. اذ يمكن أن يسهمن في تجنب نحو ثلاثمئة ألف حالة وفاة للأمهات، وثلاثة ملايين وفاة لحديثي الولادة كل عام. كما تقوم القابلات بتقديم المعلومات والاستشارات الأساسية حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية".

واعتبرت "ان لقاءنا اليوم فريد بامتياز، فهو لن يقتصر فقط على الاحتفال والترفيه بل سوف يشهد في الوقت عينه على إطلاق استراتيجية جديدة حول مشورة تنظيم الاسرة في لبنان. تخط هذه الاستراتجية بداية مرحلة مميزة في تاريخ المهنة اذ تدفع بالقابلة قدما لاسترجاع مكانتها في المجتمع ولتعزيز موقعها الأساسي في النظام الصحي في لبنان".

واشارت الى "ان النقابة عملت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبمؤازرة وزارة الصحة العامة على بناء استراتيجية جديدة حول المشورة الخاصة بتنظيم الاسرة لتحسين أسلوب التفاعل بين مقدمي الخدمة او العاملين الصحيين والمستفيدة، عند تقديم خدمات تنظيم الاسرة ولإشراكهم بفعالية في تحديد احتياجاتهم المتعلقة بالصحة الانجابية". وقالت: "في هذا الإطار، تم تحضير دليل مرجعي ودليل مدرب خاص لهذه الغاية. كما تم ضمن هذا المشروع التجريبي تدريب قابلات قانونية وممرضات في محافظتي البقاع والشمال على استخدام هذه الاستراتجية".

واوضحت "ان اطلاق هذه الاستراتيجية يندرج على قائمة اهداف التنمية المستدامة وهو خير دليل على ان نقابتنا تسطر اليوم خطوة فريدة من نوعها تسعى جاهدة من خلالها للمحافظة على صحة الأم والطفل، وخفض معدل الوفيات، والمحافظة على حقوق وحرية الانسان".

وشددت على دور القابلة "في تحسين الخدمات الصحية وخصوصا المتعلقة بتنظيم الاسرة ما يساعد المرأة على تحديد حجم عائلتها وعدد الأولاد التي تنوي إنجابهم وخفض معدل الوفيات، والمحافظة على حقوقها وحريتها".

واوضحت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان مسلم "ان الاحتفال باليوم العالمي للقابلة اقر منذ عام 1992 في 5 ايار من كل سنة لابراز اهمية دور القابلة، وهو فرصة للاعراب عن شكرنا لهن لما يقمن به من عمل انساني ولدعمهن للمزيد من العطاء والبذل خصوصا وانهن تنقذن الارواح وتساهمن في تخفيض معدل وفيات الامهات من خلال عملهن في مجال الصحة الجنسية والانجابية بشكل عام وصحة الام والطفل بشكل خاص".

وأكدت "ان الصندوق يدعم الجهود لتعزيز دور القابلات وعملهن في توفير الرعاية الصحية الجنسية والانجابية في اكثر من 100 بلد حول العالم من ضمنهم لبنان"، وقالت: "عمل الصندوق في الاعوام الماضية وما زال مع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية والدولية والنقابات وخصوصا نقابة القابلات القانونيات في لبنان على دعم برامج لتعزيز دور القابلة".

اضافت: "ان هذا الدعم اثر ايجابيا على بعض المؤشرات الصحية ولا سيما تدني نسبة وفيات الامهات، غير ان التحدي والعبء الذي نواجهه اليوم نتيجة الازمة الانسانية والنزوح كان لا بد ان يؤثر سلبا على بعض مؤشرات تنيظم الاسرة لدى النازحات السوريات، اضافة الى الحمل المبكر الناتج عن الزواج المبكر".

وأعلنت "ان صندوق الامم المتحدة للسكان سيواصل دعمه للقابلات، هذه القوة العاملة، نتطلع اليها كأعمدة لنظام الرعاية الصحية ونسعى معها لتحقيق مستقبل تؤدي فيه القابلة دورها كاملا لحماية صحة وحقوق النساء والفتيات في الاجيال الحاضرة والمقبلة".

وألقت منصور كلمة الوزير حاصباني اشارت فيها الى "ان هذه المهنة هي الاقدم في التاريخ، فالقابلات القانونيات يشكلن جزءا لا يتجزأ من النظام الصحي الوطني، فالقابلة القانونية تقوم بدورها ليس فقط في المستشفيات وانما تتابع المرأة ايضا خلال فترة حملها وبعد خروجها من المستشفى".

وقالت: "حرصا على هذه المهنة، انشئت في لبنان نقابة القابلات القانونيات، وكانت احدى مهامها السامية تمكين القابلة القانونية من خلال دورات تعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة والنقابات الاخرى من اجل تنفيذ وتصميم برامج ومشاريع وطنية تصب في مصلحة المجتمع ولا سيما الام والطفل".

واكدت "ان وزارة الصحة، في هذا اليوم المخصص للقابلة القانونية، تجدد شرعيتها مع النقابة وتؤكد دورها المهم بالمشاركة في وضع وتطوير خريطة صحية في لبنان".