على هامش التذكير باستخدام المادة 65 من الدستور التي تنظم آلية اخذ القرار في مجلس الوزراء والتي تبدأ بالسعي للتوافق وفي حال تعذره يتم اللجوء الى التصويت....
التوافق في هذا الظرف اللبناني الحساس جدا يعني التمسك بالدستور اللبناني بشكل كامل لا انتقائي والذي جاء في مقدمته 'لاسلطة تناقض العيش المشترك'...
ما الفارق بين الدعوة لتحقيق التوافق والعمل الجدي والحريص لانجازه وبين استخدام التوافق كعنوان لوأد التوافق في مهده .. لا يحقق التوافق بموقف عابر او بتصريح بل بحرص على حفظ العيش المشترك وفق قواعد تجمع ولا تفرق بين ابناء الوطن الواحد ويحترم مبدأ المساواة بين اللبنانيين من دون تمييز.
تحقيق التوافق ليس هبه يمنحها او يرفضها السياسيون، إنها واجب عليهم وحق لنا عليهم كمواطنين احرار متساوين..
بالله عليكم فليدلني اي منكم كيف ستوفقون بين هذا المبدأ الدستوري الهام والتهويل بالتصويت الذي لا غرض له الا هدم التوافق. ولئن نص الدستور على مبدأ التصويت فإنه في حالنا اليوم لايجوز التمسك به فقط على اعتبار انه جزء تقني من الدستور يلجأ اليه عادة في ظروف عادية واغفال واهمال مبدأ دستوري اسمى منه 'العيش المشترك'.
لا سلطة تناقض العيش المشترك هذه العبارة الجامعة المانعة والناظمة ايضا تسمو وتعلو على التصويت، والسعي الجدي لتحقيق التوافق واجب وطني ودستوري ... لايجوز بأي حال من الاحوال اغفاله.
اللهم اشهد اني قد بلغت..
أخبار ذات صلة
