جاء في مقدمة نشرة اخبار الـ"او تي في" التالي "مع بداية شهر ايار، شهر حسم القانون والاستحقاق الانتخابي وما يمكن ان يسبق ذلك ويليه، يأتي في اطار المفيد، التذكير بضرورة اعادة قراءة الوثائق والنصوص المتعلّقة بنظامنا السياسي، لاسيما وثيقة الوفاق الوطني، التي تُعتبر الوثيقة التأسيسية لنظامنا الحالي، لاسيما لجهة فعالية التمثيل حين نتحدّث عن قانون الانتخاب.
اما الوثيقة الثانية، فهي الدستور اللبناني، لجهة صلاحية الرئيس ولكونِه المؤتمن على الحفاظ على دستور الامة اللبنانية وقوانينِها، ولاسيما قانون الانتخاب من ضمن هذه القوانين.
اما الوثيقة الثالثة، التي يُفترض اعادةُ قراءتِها، فهي محاضر جلسات الحوار الوطني، لمعرفة من اقترح القانون التأهيلي و من كان صاحبَ فكرتِه بالأساس.
واذا كان السعي لا يزال للتوافق على القانون الجديد، فإن المادة 65 من الدستور تلحظ التصويت، في حال تعذّر التوافق.
وعلى الرغم من ان الجميع لا يزال يستبعد حتى اللحظة اللجوء الى التصويت، فمن غير الجائز ان يَستغل البعض هذا الامر لتعطيل اقرار قانون جديد، وفرضْ التمديد او الستين، لأن كل الاحتمالات التي يُجيزها الدستور تصبح واردة عندئذ، بما فيها التصويت.
لذلك، فالمطلوب انضاج هذا التوافق قبل جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، لان المهل باتت داهمة.
وسط كل ما تقدّم، فالمعلومات تؤكد ان الرئيس الذي اقسم على احترام الدستور لن ينتظر الخامس عشر من ايار ليقول الكلمة الفصل ،اذا ما بدا ، ان ابواب اقرار قانون انتخاب جديد لم تُفتح".
أخبار ذات صلة
