أقام النائب سمير الجسر إفطارا صباحيا في طرابلس، لمناسبة عيد العمال، حضره وزير العمل محمد كبارة، مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري عبدالغني كبارة، أعضاء المكتب السياسي ل"تيار المستقبل" ربى دالاتي وعبدالستار الايوبي ومحمد صالح وهيثم مبيض، منسق عام قطاع النقابات العمالية في التيار نجيب ابو مرعي ممثلا بمنسق قطاع النقابات في الشمال مصطفى جباخنجي وأعضاء مكتب منسقية طرابلس وفاعليات.

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية من زينة صابر، ألقى وزير العمل كلمة قال فيها: "العمل شرف الحياة، وانتم بجهدكم وعرقكم وتعبكم استحقيتم هذا الشرف، ومن يعمل ويكسب رزقه بعرق جبينه هو الشرف بحد ذاته، هكذا علمنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى هذا النهج يسير الرئيس سعد الحريري، وتيار المستقبل حرص على ان لا يعطي الناس سمكة، بل منذ عهد الرئيس الشهيد وهو يعلم الناس الصيد على كل المستويات، لكي يكون لديهم الاكتفاء الذاتي من عمل يوفر لهم العيش بكرامة وامان".

أضاف: "بعيدكم وعيدنا عيد العمال، اتقدم منكم بالتهنئة، بالرغم من الالم الذي اراه يرتسم على الوجوه، الم من اوضاع سياسية تعتصر في جوانبها الكثير من التعصب الديني والمذهبي، والم من اوضاع اقتصادية لأجور تكاد لا تكفي حاجات العائلات، ولكننا صابرون وصامدون في هذا الوطن، لان الحقوق المكتسبة التي تحققت من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي مع قيادة الاتحاد العمالي العام الجديدة، ومع اصحاب العمل، تمكن من الوصول الى حل اي ازمة مهما كانت عصية على الحل".

وتابع: "نحن مع الحوار والتحاور والتشاور لان هذا الوطن لا يقوم ولا ينجح الا بالحوار والوفاق، لذلك اتمنى على كل فرد منكم ان يكون محاورا لزميله ولصاحب عمله حتى تنجح مؤسساتنا ونوفر فرص عمل لشبابنا، فبالامن والسلام يزهر الوطن، لا بالخطب النارية ولا بالتعصب والعصبية نبنيه. لقد شبعنا كلاما شعبويا، وشبعنا تحريضا واستغلالا، فكل ذلك، لا يوفر امنا، ولا يطعم جائعا، ولا يتشري حبة دواء، وما نريده هو حماية وطننا، والحفاظ على اقتصادنا، وتفعيل عمل مؤسساتنا وادارتنا، ووقف الهدر والفساد، فخدمة المواطنين ورعايتهم هي من واجبات الدولة، وليست منة من احد، وما نريده ايضا هو حماية وطننا وانجاز الاستحقاق الانتخابي في اسرع وقت ممكن، وفق قانون يكون عادلا، ويساهم في تعزيز الوحدة الوطنية، وليس وفق قانون يقسم لبلد الى كانتونات طائفية ومذهبية. أملنا كبير باننا سوف نتجاوز الازمات وسنعمل بصبر على تأمين فرص العمل لشبابنا وسنحاول بما يسمح لنا القانون والنظام بالمحافظة على اليد العاملة اللبنانية ووقف المزاحمة الاجنبية مهما اختلفت تسميتها، فالنزوح يجب ان لا يمنعنا من الحد من هذه المنافسة التي تواجه ابناء الوطن، بل ساعمل بكل جهد وصبر على تفعيل عمل وزارة العمل واجهزة التفتيش لديها من اجل خدمة المواطن، لان ذلك من شأنه ان يوفر فرص عمل كثيرة للشباب، وهذا ما نضعه نصب اعيننا سواء في وزارة العمل او في الحكومة ككل برئاسة الرئيس سعد الحريري".

وختم كبارة: "أكرر تهنئتي لكم في عيدكم وعسى ان نكمل المشوار معكم في الحوار والتشاور وبناء الثقة احدى ركائز هذا الوطن الذي نعيش على ارضه".

ثم تحدث صاحب الدعوة، فقال: "يسعدني أن نحتفل معا بعيد العمال، هذا اليوم الذي أرادته القوى العاملة في العالم، ونتيجة لنضال طويل، من أجل أنسنة ظروف العمل وتحسين أوضاع العمال، ويطلق عليه البعض عيد العمل، والأمر عندي سيان لأني أؤمن بمعادلة واقعية تقوم على أنه لا عمل بلا عمال ولا عمال بدون عمل. إن هذا اليوم يجب أن يخرج عن الإحتفالية العادية السنوية ليكون محطة زمنية، تراجع فيها أوضاع العمال والعمل، وظروف العمال والعمل من خلال واقعية تقوم على العدل والإنصاف وتعطي لكل ذي حق حقه بمقاييس العصر الذي نعيش. وما أريد أن أشير اليه، هو أنه في تاريخنا البعيد، ومن خلال تراثنا العظيم، لم ننتظر الدعوة لمظاهرات العام 1890 العالمية لنتذكر حقوق العمال، بل كنا نعيش مجتمعا تراحميا يقوم على إنصاف العامل، مجتمع كان يستلهم قيم السماء ورسالتها التي تقوم على تحذير المطففين (أي المقلين) من عدم العدالة في الأجر كقوله تعالى: ويل للمطففين (1) الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون (2) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (3). مجتمع كان يحث على دفع الأجر فور إنتهاء العمال من عملهم كقول رسول الله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. مجتمع وصلت فيه العلاقة التراحمية أن كان العامل ينزل بمنزلة الأبن من رب العمل، وكان هذا الأخير يعتبر نفسه مسؤولا عن عائلته من بعده. ومع ذلك فإن هذا المجتمع التراحمي الذي كنا معنيين فيه، لم تغب عنه ضعف الطبيعة البشرية أحيانا، فأخذ بمقولة سيدنا عثمان بن عفان ومن بعده سيدنا عمر بن الخطاب حين قال: ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

أضاف: "كان القضاء دائما سبيلا لإعطاء العامل حقه. ومن أجل العدالة والنظر الدائم في حقوق العمال فقد أولى تيار المستقبل في تنظيمه قطاعا خاصا بالعمال يقوم على تنظيمهم وعلى إشراكهم في العمل النقابي وتطوير مهاراتهم النقابية في دورات تعد لهذا الغرض، تخول الناشطين في قطاع العمل والعمال القدرة على الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروف حياتهم. وإن كان هذا القطاع لا يزال حديثا نسبيا، الا أنه إنطلق إنطلاقة جيدة، وأخص بالذكر قطاع العمال في منسقية طرابلس الذي تولاه الدكتور خالد مواس لفترة طويلة وضع فيها ركائز عمل هذا النشاط، كما عمل على وضع وتنفيذ خريطة إنتشاره في كل المجالات النقابية. وإنها لمناسبة طيبة اليوم أن نحيي الدكتور خالد مواس على إنجازاته في هذا المجال، خاصة بعد أن إنتقل الى مهمته الجديدة كمسؤول تنظيمي في منسقية طرابلس إثر إنتخابات هيئة مكتب مجلس المنسقية. ونحن إذ نتمنى للدكتور خالد التوفيق في مهمته الجديدة فإننا أيضا نتمنى لخلفه في منسقية قطاع العمال السيد مصطفى جباخنجي التوفيق على خطى سلفه الصالح".

وتابع: "ان هذه المناسبة كما سبق وقلت يجب أن تكون حافزا للوقوف على حال العمال والعمل. ولا يخفى على أحد أن الظروف الإقتصادية والسياسية التي نعيشها في لبنان قد أثرت على وضع العمل وعلى وضع العمال، لكن هناك خصوصية إضافية تناولت طرابلس بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية في المدينة نتيجة جولات الإقتتال التي فرضت عليها والتي أضرت بكثير من مؤسسات العمل أو حتى أنها أدت الى إقفال قسم لا يستهان به منها، وبطبيعة الحال فإن الضحايا الأول لهذه الإقفالات كان العمال، كما أننا لا نغفل عن تداعيات الحرب السورية على لبنان وما نتج عنها من نازحين هربوا من القتل والتدمير الممنهج الذي مارسه النظام على شعبه فلجأوا قسرا الى لبنان من دون خيار لهم في ذلك. وأمام هذا الواقع الرديء فإن علينا أن نشحذ الهمم لمواجهة هذه الأمور التي نخالها الى تفاقم أكبر إذا لم تعالج، وبخاصة أن الأوضاع الإقتصادية في العالم العربي إلى إنكماش ومنها تحديدا دول التعاون الخليجي التي شكلت بإستمرار سوقا مهما للعمالة اللبنانية من فنيين وإختصاصيين وعمال. وإن من أسباب إنكماش الإقتصاد في هذه السوق الكبير هو تحول هذه السوق الى إقتصاد وحرب فرضته الحروب في اليمن وسوريا والعراق بالإضافة الى تدني أسعار النفط. وهذا يعني تقليص فرص العمل في تلك الدول بل حتى أننا قد نشهد المزيد من عودة شبابنا الذي يعملون في تلك الدول".

وأردف: "إن تداعيات هذا الواقع لا تحل باللطم والهلع، بل علينا مواجهتها بجدية وتكاتف وبمنهج علمي يقوم على أمور عديدة: فبالنسبة الى الوضع الإقتصادي في لبنان فإن الحل الأمثل هو العمل على تكبير حجم الإقتصاد بطريقة حض اللبنانيين وغير اللبنانيين وتشجيعهم على الإستثمار في لبنان. وإن الف باء التحفيز يقوم على التخفيف من الضرائب وليس على زيادتها. فإن كل دول العالم المتحضر التي تشهد إنكماشا إقتصاديا تراها تعالج هذا الإنكماش بالتحفيز وتبدأ بتخفيف الضرائب- أميركا تشهد إنكماشا في إقتصادها والمعالجة التي سيقدم عليها الرئيس ترامب والإدارة الأميركية في الأيام المقبلة كما ينقل الإعلام هو خفض ضرائب الدخل على الشركات corporate tax الى 15%، وكما يبدو أيضا فإن إنكلترا التي تشهد إنكماشا إقتصاديا قالت رئيسة حكومتها بأنها ستجعل معدل ضريبة الدخل على الشركات الأدنى في دول ال20 (أي الدول الإقتصادية الكبرى) وهي تسعى الى تخفيض الضريبة الى 14 %. إذا المدخل للتحفيز على الإستثمار هو خفض الضرائب على دخل الشركات وليس زيادتها، يضاف الى ذلك تسهيل إنشاء الشركات وتسجيلها والغاء كل المعوقات من أمام الإستثمار. وإن التشجيع على الإستثمار يكبر حجم الإقتصاد، بما يعود على الدولة بزيادة مداخيلها، كما يفتح فرص عمل هائلة لإمتصاص البطالة والعمالة".

وقال: "أما في ما يتعلق بتداعيات النزوح السوري، فأحب أن أؤكد ما يلي: نعم نحب الشعب السوري ونعتبرهم أخوانا لنا ولا نغالي في الأمر، لكن الحديث الشريف يقول: إبدأ بنفسك ثم بأخيك ثم بالذي يليه. وهناك حديث آخر يقول: إبدأ بنفسك ثم بمن تعول. نحن في لبنان كما نرحب بالأخوة السوريين ندعوهم الى الإلتزام بالقوانين اللبنانية وأن لا يتحول وجودهم الى ضرر لأخوانهم اللبنانيين. إن وجودهم في لبنان لا يمكن أن تتحمله الدولة اللبنانية وحدها ولا الإقتصاد اللبناني وحده، وعلى الضيف أن يحترم قوانين البلد المضيف. فمن غير المسموح أن تشكل اليد العاملة السورية منافسا لليد العاملة اللبنانية من خلال تدني الأجر، كما لا يمكن للمؤسسات التي يفتحها السوريون في لبنان أن تنافس المؤسسات اللبنانية المماثلة بسبب تشغيل عمالة سورية أرخص أو بسبب عدم الخضوع للضرائب والرسوم وشروط الترخيص والتسجيل في الضمان الإجتماعي، وعلى الدولة أن تأخذ دورها في ضبط الأمور. ونحن نعلم مدى الجهد الذي يبذله معالي الوزير محمد كبارة في هذا المجال للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية وعلى المؤسسات اللبنانية، وهذه مناسبة لنحيي معا معالي الوزير الذي مع التزامه المعروف بقضية الشعب السوري رفض أي مساس بحقوق المؤسسات اللبنانية والعمالة اللبنانية".

أضاف: "إن تداعيات الأزمة السورية أكبر من أن يتحملها لبنان، وعلى كل المجتمع الدولي الذي ساهم في تفاقم هذه الأزمة من خلال سكوته عما يجري في سوريا، أن يتحمل تداعيات هذه الأزمة لا أن يتركها على عاتق لبنان وحده. ولا بد من الإشارة الى المساهمة الفعالة التي قام بها دولة الرئيس سعد الحريري في مؤتمر بروكسل، فقد دعا الرئيس الحريري المجتمع الدولي لمساعدة لبنان بتحمل عبء اللاجئين ورسم خريطة طريق من شأنها خدمة النازحين من خلال تطوير البنى التحتية في لبنان وفي المناطق التي تستقبل اللاجئين. وقد حث الرئيس الحريري المجتمع الدولي على الإستثمار في البنى التحتية، وهذا من شأنه توفير الخدمات للبنانيين وللضيوف السوريين وتوفير فرص عمل كثيرة للبنانيين. إن هذه المبادرة بالطريقة الذكية التي عرضت، ما سيتبعها من زيارات للدول لطلب دعم لبنان بالإستثمار في بناه التحتية كفيلة بإذن الله بضخ كتلة نقدية في السوق اللبنانية تنعش الإقتصاد. وإن المشكلة الإقتصادية والإجتماعية ومشكلة النزوح يجب أن تشكل أولوية الأولويات للقيادات السياسية. ويجب أن تتقدم على ما عداها من النزاعات السياسية".

وتابع: "إننا مع إجراء إنتخابات نيابية تعيد تكوين السلطة وتكمل مسيرة سد الفراغ في الرئاسة وإستعادة المؤسسات الدستورية لدورها السياسي. نحن لسنا مع التمديد كما قال الرئيس سعد الحريري، ولكن بنفس الوقت لسنا مع الفراغ في مؤسسة مجلس النواب. إن هذا الأمر ممكن من خلال عقلانية ترسم خريطة طريق، للخروج من أزمة قانون الإنتخابات وإجراء الإنتخابات، تكون مبنية على إستراتيجية، بقدر ما تراعي وحدة المعايير بقدر ما تعمل على تبديد الهواجس لدى كل المكونات اللبنانية. إن حل الأزمة يكون من خلال تنازلات إيجابية من كل الأطراف تؤمن تطلعات اللبنانيين بقدر ما تحفظ البلد لمواجهة التحدي الإقتصادي والإجتماعي الذي يتهدد اللبنانيين. كفانا رقصا على حافة الهاوية. كفانا رسائل سلبية للداخل والخارج بأن هذا البلد غير قادر لأن يحكم نفسه أو غير قادر على الإستمرار. إن تكرار الأزمات، وبخاصة أزمات الفراغ في المؤسسات من شأنه أن يحبط شباب لبنان ويدفعه للهجرة كما أن إستمرار أزمات الحكم والفراغ سيفتح شهية القوى الدولية والإقليمية على الإستغناء عن لبنان ودوره في ظل ما يرسم من مشاريع جديدة للمنطقة، على غرار مشروع سايس بيكو".

وختم الجسر: "علينا أن لا نيأس من رحمة الله. أبواب الأمل يجب أن تبقى دائما مفتوحة طالما هناك مخلصون في هذا البلد. نعم نستطيع أن نجد مخارج لكل الأزمات السياسية. المهم أن نعود الى بناء جسور الثقة في ما بين كل اللبنانيين، وبعد ذلك سنكون قادرين بإذن الله على معالجة كل الهموم الإجتماعية والإقتصادية التي تحيط بلبنان والعمل على إستعادة لبنان لدوره الحضاري والطليعي في هذا الجزء من العالم".