أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح بعد لقاءات له مع فاعليات من منطقتي مرجعيون وحاصبيا، في مكتبه في مرجعيون، ان "الفرصة ما زالت سانحة للوصول الى توافق وتفاهم حول قانون الانتخاب، خصوصا بعد الافكار المتقدمة حول الصيغة الوطنية لقانون ينطلق من المبادئ الدستورية ويحفظ الانصهار والعيش الوطني، لأننا احوج ما نكون في هذا الزمن الى ما يجمع اللبنانين ويوحدهم".

أضاف: "ما طرأ في الايام الاخيرة على مسار قانون الانتخاب، من تطور وآراء جديدة، امر ايجابي يغني النقاش والحوار الدائر حول قانون يحظى بتوافق المكونات اللبنانية وتفاهمها، لأن الأهم اليوم ان لا يضيع الوطن في متاهات اقتراحات ومقاربات طائفية ومذهبية لقانون الانتخاب".

ورأى ان "العودة الى الدستور وجوهره ومواده والالتزام بها يساعد الجميع على السير في الطريق السليم لحفظ وطنه وتحصينه في ظل استمرار اشتعال النيران من حولنا، ولكل ذلك، نؤيد ما تقدم به دولة الرئيس نبيه بري باعتماد النسبية كخشبة خلاص، بما تحققه من صحة التمثيل وعدالته لكل المكونات، مع دوائر يتفق عليها وتطبيقا للمادة 22 من الدستور، وبما يحاكي هواجس كل المكونات وتمسكا بالصيغة والتركيبة الوطنية والنموذج الذي لا نتخلى عنه، اضافة الى مجلس للشيوخ يمثل العائلات الروحية ويراعي كل متطلبات الاستقرار الوطني، وعدا ذلك نكون كمن يفتش عن الابرة في كومة قش، فهل سينتبه البعض الى خطورة الاستمرار في اللعب على سياسة حافة الهاوية؟ والى اين سيأخذون الوطن في المكابرة والتعنت؟ ام ان المطلوب التعاطي مع الواقع الوطني وازمة قانون الانتخاب بحكمة وعقل ولغة وطنية هادئة؟ فالمسؤولية تحتم على الجميع الاقلاع عن السجالات والمناكفات والعودة الى الروحية الوطنية اللامعة، والسبيل الى ذلك هو في وضع الافكار التي طرحها الرئيس بري على طريق النقاش الجدي لإنجاز قانون يحاكي تطلعات اللبنانيين".هذا وقد رأى هاشم، أن "الأيام المقبلة مفصلية لحسم مشكلة قانون الانتخابات، وهذا ما يتوقف على إرادة قرار القوى السياسية للوصول الى تفاهم وتوافق حول صيغة معينة تنطلق من المعيار الوطني الجامع بعيدا عن الكيديات وفرض الارادات الخاصة، لأن قانون الانتخابات ليس قانونا عاديا وعابرا، انما قانونا تأسيسيا يحتاج الى التوافق بين المكونات الوطنية بخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها، ومع استمرار استئصال النيران من حولنا".

وأسف في تصريح من شبعا بعد لقائه فاعليات بلدية واجتماعية، "لارتفاع نبرة الخطاب السياسي في الأيام الأخيرة وخروج بعضها ولو بمفردات عن المألوف، وهذا ما يزيد من مسافة التوتر والتأزيم، في وقت أحوج ما نكون فيه الى اللغة الهادئة الجامعة لتحصين وطننا وحمايته من بعض الأمراض القاتلة والأشد فتكا هي الامراض المذهبية والطائفية التي يغذيها البعض بطروحاته الانتخابية، حيث يجب محاصرتها بكل أنواع المناعة الوطنية لانها أمراض مزمنة سارية معدية، وما على اللبنانيين إلا التصدي لها والحجر على المصابين بها رحمة بهذا الوطن ودرءا للأخطار التي قد تحيط بوطننا، إذا ما تسنى لمثل هذه الأفكار المريضة أن تعيش أكثر. والرهان على المؤمنين بلبنان العيش الواحد والانصهار الوطني الحقيقي والذي لا يحيا بقوانين مذهبية وطائفية، إنما بقوانين تعتمد المنطلقات والصيغ الوطنية الجامعة بعيدا عن حسابات حجم الكتل المنتظر".