وصف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل مشروع قانون الانتخاب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "المشروع الوحيد الذي يترجم النص الدستوري ترجمة دقيقة، خلافا لكل الاقتراحات الاخرى التي سعت وتسعى لافراغ الدستور من مضمونه الاصلاحي والغاء وثيقة اتفاق الطائف من طريق ممارسات واعراف مذهبية جديدة".

كلام الخليل جاء خلال افتتاح المعرض السنوي الثالث لمعهد حاصبيا الفني في حاصبيا في حضور قائمقام حاصبيا احمد كريدي، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، رؤساء بلديات ومخاتير قرى القضاء، ممثلي هيئات تربوية، ثقافية واجتماعية.

استهل الحفل بكلمة مدير المعهد رفيق نجاد الذي نوه برعاية النائب الخليل لمسيرة المعهد الفني منذ تأسيسه وصولا الى هذه اللحظة "‏التي أصبح فيها المعهد صرحا مهنيا متطورا، يحاكي أفضل الطرق والوسائل التعليمية الحديثة بفضل دعم النائب الخليل".

من جهته، نوه الخليل بجهود مدير المعهد والهيئتين التعليمية والادارية، وقال: "قضيتان أرغب في الحديث عنهما، الأولى تعنينا جميعا ومرتبطة بالحياة العامة وبإنتظام حياتنا الدستورية، وعنيت بها الأزمة السياسية الكبيرة التي يمر بها لبنان تحت عنوان الإنتخابات النيابية. والثانية الأزمة الإقتصادية الخانقة وتأثيراتها على الواقعين الإجتماعي والمعيشي. وبايجاز، في ما يتعلق بالقضية الأولى، بدأنا نرى بصيصا من نور التفاؤل بعدما قدم دولة الرئيس نبيه بري مشروعا جديدا متكاملا من 23 مادة يقوم على إنتخاب مجلس نواب وطني بالنسبية الكاملة على ست دوائر قابلة للتعديل ويتم الحفاظ فيه على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وياتي هذا المجلس متلازما مع إنشاء مجلس للشيوخ يمثل العائلات الطائفية. ويرفض الرئيس بري كل حديث عن نقل مقاعد من قضاء إلى أخر أو إعادة تقسيم لدائرة بيروت. وأعتقد ان جميع الكتل السياسية متيقنون أن سقوط هذا المشروع يعني سقوط آخر الصيغ المطروحة من خارج قانون الدوحة 2008 المعروف بقانون الستين. فكلنا يعلم أن هذا القانون لا يزال قائما ونافذا ما لم يعدل أو يلغ بقانون آخر".

اضاف: "رغم ذلك فإننا ما زلنا نرى، أن بعض القوى السياسية تحيك قوانين إنتخابية محورها الأساسي إعادة إنتاج النظام الطائفي للبنان تحت عنوان الشراكة الوطنية، قافزة فوق الدستور اللبناني ونصوصه الملزمة، بحجة أنها تريد قانونا ميثاقيا.
في حين أننا نرى أن الشراكة لا تقوم بتجاوز الدستور وبما تضمنه من إصلاحات سياسية نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بإتفاق الطائف. لا يزال أمامنا خمسة عشر يوما بالتمام والكمال للذهاب الى جلسة 15 أيار التي حددها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري كي نتفادى التمديد، أو الفراغ القاتل، كما وصفه الرئيس بري.
وليس بعيدا من طرح الرئيس بري، ما يطرحه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي معالي النائب وليد جنبلاط، وقد قدم اخيرا الحزب، تصورا يأخذ في الإعتبار هواجس القوى السياسية إنطلاقا من المسؤولية الوطنية التي يتحسسها، في حين أن رئيس الحكومة سعد الحريري منفتح على الإقتراح بإيجابية أيضا. لذلك نأمل في أن ينتج عن المساعي المتواصلة قانونا جديدا، قبل تجرع الكأس المرة في جلسة الخامس عشر من الشهر المقبل".

وتابع: "أما في الموضوع الإقتصادي: فنحن لا يمكننا قراءة المشهد الإقتصادي خارج إطار التأثير الإجتماعي والمعيشي على الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل، دون أن نغفل البنية العامة لمالية الدولة وللاقتصاد الوطني بشكل عام. وفي هذا السياق أود أن أكشف أمامكم بعض وقائع إجتماع لجنة المال والموازنة النيابية والذي عقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/4/2017 في مجلس النواب، وهو إجتماع كان مخصصا للإستماع إلى وزير المالية معالي الزميل الصديق علي حسن خليل عن السياسة المالية العامة في إطار دراسة الموازنة للعام 2017. لقد آثرت أن أطرح في الإجتماع من مجمل ما تطرقت إليه مسألة تأمين التمويل اللازم للمؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، التي نشأت بموجب المرسوم الرقم 4146 تاريخ 18 تشرين الاول 2016 بغية دعم المزارعين في إنتاج الإنتاج وتصريفه المتراكم موسما بعد موسم. وطالبت بأن تتضمن موازنة ال2017 مبلغا لا يقل عن عشرة ملايين دولار أميركي، يخصص للمؤسسة كي يسدد كبدل دعم لمزارعي الزيتون. فهل يعقل، أيها الحفل الكريم، هل يعقل أن تكون موازنة وزارة الزراعة أقل من واحد في المئة فيما الدول المجاورة تخصص ما لا يقل عن 5 في المئة من موازنتها السنوية لدعم القطاع الزراعي".

وختم الخليل: "لن نقبل أن تدعم زراعات عديدة كالتفاح والقمح والشمندر السكري والتبغ، ون تدعم هيئات ومهرجانات فنية أو سياحية بأرقام خيالية، في حين تهمل الحكومة دعم زراعة الزيتون، سيما وأن منطقة حاصبيا ومرجعيون تستند بنسبة 80 في المئة في دورتها الإقتصادية على قطاع الزيتون. ألا يكفينا الإهمال اللاحق بأبناء المنطقة المحررة جراء عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة لقانون التعويضات الذي أقر صبيحة التحرير، في الجلسة النيابية التي عقدت في مدينة بنت جبيل. ندعو للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فاسم سلامة والإستقرار المالي في لبنان أصبحا رديفان لبعضهما البعض، ومن هنا ثقة اللبنانيين والعالم. جددوا له ولا تدخلونا في نفق عدم الإستقرار في المؤسسة الوحيدة غير الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى التي لم تهتز بعد".