يبدو ان البلاد دخلت لعبة حافة الهاوية، قبل اقل من 20 يوماً من «تبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود»، من حيث الاتفاق على قانون للانتخابات يشكل مدخلاً لتمديد تقني لا يتعدى الخمسة اشهر كما قال الرئيس نبيه بري في الساعات الماضية، او الذهاب نحو التمديد الاضطراري تفادياً للفراغ في مجلس النواب مع كل انعكاسات ذلك على الوضع الداخلي.
بداية لا تؤشر كل المعطيات والاتصالات القائمة في السر والعلن وجود امكانية لبلورة صيغة توافقية قبل 15 أيار الموعد المحدد للفصل بين التمديد المقرون بالتعاون او التمديد الذي سيفتح عملية «كباش واسعة» في ظل رفض رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر والقــوات اللبنانية للتمديد القصير دون اقرار القانون في نفس الجلــسة، مع ان تداعيات الفــراغ اكبر واوسع من التمــديد التقني الذي تعلن كل الاطراف انها لا تؤىده، بل ان هذا الخيار اصبح اجبارياً في كلا الاحتمالين، من اجل التحضير لاعداد قانون جديد، اوالتحضير للانتخابات النيابية.
ماذا اولاً في بورصة المشاريع والاقتراحات المتصلة بمشروع قانون الانتخاب؟
ووفق مصادر بارزة في 8 اذار ان مشروع التأهيل الذي اصبح مقروناً بالوزير جبران باسيل بعد ان ادخل الاخير تعديلات اساسية عليه بخلاف الاقتراح الذي كان قدمه بهذا الخصوص الرئيس بري، لم يقبل من اكثرية القوى السياسية باستثناء «القوات اللبنانية» بينما الرئيس عون لم يتحدث عن دعمه لأي اقتراح باستثناء ما ينقل عنه زواره من انه يرحب بأي قانون يتفق عليه اللبنانيين باستثناء قانون الستين.
- اما المشاريع المختلطة والتي كان اخرها الاقتراح الذي تقدم به الحرب التقدمي الاشتراكي، فيبدو ايضا ان حظوظه ليست افضل من المشروع التأهيلي، وكذلك الامر بما يتلعق بالاقتراحات الاخرى التي تجمع بين النسبية والاكثري، اي المختلط، بعد ان سقطت العديد من المشاريع بهذا المعنى.
- اما الافكار التي تقدم بها رئيس المجلس في الساعات الماضية والتي تدعو لتطبيق اتفاق الطائف من حيث انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي في مقابل انشاء مجلس الشيوخ، فهذا التوجه كان يفترض ان يطبق منذ سنوات طويلة، الا ان امكانية تطبيقه في هذا التوقيت يبدو متعذراً لان هناك قوى سياسية عديدة ليست بوارد القبول بذلك، بدءا من تيار المستقبل الى الثنائي المسيحي واخرين.
اما ما يقال عن ان رئيس الحكومة سعد الحريري يعد بدوره لصيغة مشروع قانون، فلا زال الغموض يكتنف مضمونها، واي تأخر في طرحها بالتداول بين الجهات المعنية سيوصل البلاد الى 15 الشهر المقبل دون قانون، على اعتبار ان اعتراض اي قوة سياسية من شأنه ان يسقط اي مشروع او افكار بهذا الخصوص.
من هذا المنطلق ترى المصادر ان الفترة الحقيقية - اي حتى 15 ايار - تضع مسألة قانون الانتخاب امام خيارين لا ثالث لهما:
ـ الاول ان يبادر رئيس الجمهورية الى حسم الجدال القائم حول القانون من خلال الدعوة لاعتماد النسبية الكاملة، طالما انه كان في الماضي من اول رافعي هذا الخيار، وطالما ان معظم الاطراف حتى الآن اعلنت دعمها النسبية او في الحد الادنى عدم معارضتها لذلك، وقالت: اذا لم يلجأ رئيس الجمهورية لحسم الامور فكيف يترجم لاءاته الثلاث برفض التمديد والفراغ وقانون الستين؟
ـ الثاني: ان تذهب الامور نحو حسم طبيعة القانون في الجلسة التشريعية المقبلة من خلال طرح الاقتراحات والمشاريع الموجودة في المجلس او التي قد تتقدم بها بعض الكتل والنواب على التصويت، واي قانون يحصل على الاكثرية تجري الانتخابات على اساسه، لان هذا الخيار يبقى افضل من التمديد او الفراغ او العودة الى قانون الستين، ولو كان هناك كتل ستعترض عليه.
وتلاحظ المصادر ان تمسك البعض باقتراحات او مشاريع ذات بعد طائفي ومذهبي او مشاريع جرت «حبكتها» على قياس اطراف معينة، فهذا لن يفيد البلد، ولا اي من قواه السياسية، فعلى المتمسكين بمثل هذه الطروحات ان يستمعوا الى ما يقوله المواطن بكل فئاته حول الطروحات المذهبية، وما احدثته من نقمة واعتراض لدى اكثرية اللبنانيين.
وتذهب المصادر للتأكيد ان تهديد البعض في النزول الى الشارع وغير ذلك من الخطوات التصعيدية لا يفيد هذه القوى نفسها ومعها كل اللبنانيين، لان التمسك بمشاريع معينة او الفراغ ستؤدي الى مخاطر كبيرة على البلاد ليس اقلها:
ـ ان اكثرية الكتل النيابية لن تسمح بالفراغ في مجلس النواب، والاكثرية المطلوبة لحضور الجلسة والموافقة على التمديد مؤمنة. لكن هناك حرص على انجاز الصيغة قبل الجلسة التشريعية او في الحد الادنى الاتفاق على المبادىء العامة للقانون.
2ـ ان اللجوء الى فتاوى قانونية لمحاولة ابطال التمديد او من خلال النزول الى الشارع سينعكس سلباً على كل الوضع الداخلي، واولى هذه الانعكاسات السلبية تعطيل المؤسسات ونتائج ذلك على العهد وطموح رئىس الجمهورية بوضع البلاد على سكة الاصلاح ومعالجة «الهريان» والفساد في الدولة.
وتؤكد المصادر ان تزمت البعض بما خص الاخذ بالقانون الذي يخوله الحصول على كتلة نيابية او «الفوضى»، سيقود حكماً الى نتيجة واحدة لا غير: العودة الى قانون الستين، وانتاج نفس الكتل النيابية الحالية، مع زيادة او نقصان بنائب او نائبين.
حسن سلامة - الديار