أكد وزير البيئة طارق الخطيب انه لن يسكت عن "الانتهاكات والجرائم البيئية التي تقتل الطبيعة، وفخامة الرئيس هو الداعم لي في هذا المنحى".

كلام الخطيب جاء خلال رعايته حفل اختتام حملة "شجرة لكل مواطن" التي نظمتها جمعية العمل البلدي التابع لإتحاد بلديات جبل عامل، في محميو وادي الحجير، بمشاركة النائب علي فياض، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، رئيس بلدية كفركلا موسى بو صافي ورؤساء بلديات ومخاتير.

وقال الخطيب: "هو الجنوب بوصلة الجهات، وشجرة الوطن الوارفة الظلال. هو الجنوب عند ترابه تشمخ القمم، ولدى وديانه تعنو الجبال الراسخات. يدعونا، فنهرع اليه ملاذ طمأنينة ومثابة أمان. يعلمنا الدرس تلو الدرس، والحصيلة أن العين المبصرة تقاوم المخرز وتكسره. هو الجنوب مرآة للعنفوان، تتجسد على صفحتها تجربة تنبض بالحياة في مواجهة الظلم والاهمال والعدوان. وتطوف به ،فترى كل شبر منه أمثولة مقاومة وجهاد وحب للحياة. وتقودنا الخطى الى وادي الحجير، لنشعر برهبة التاريخ، يروي لنا قصص البطولة محفورة في الصخريقرؤها العابرون، وترسخ في الذاكرة رسوخ ايمان لا تزعزعه عاديات الزمن. وادي الحجير سجل عنفوان وبطولة وكرامة،سطرهأبطال كتبوا بانتمائهم الوطني ملحمة النضال ضد المحتلين الطغاة. وادي الحجير لو نطقت أرضه لأخبرتنا عن أدهم خنجر وصادق حمزة اللذين نفذا وصية العلامة المجاهد عبد الحسين شرف الدين المشرف على المؤتمر المشهور في 24 نيسان 1920 لمقاومة الاحتلال الفرنسي".

أضاف: "لو نطقت هذه الارض لأخبرتنا عن بطولات المقاومين في حرب تموز 2006، والتي جعلت هذا الوادي- بحق- مقبرة المير كافا الصهيونية، ومن المفيد الاشارة الى أن محمية وادي الحجير أول محمية طبيعية أنشئت عام 2010 بموجب القانون رقم 121 وذلك بمبادرة مشكورة من أصحاب السعادة نواب المنطقة، حيث إنضمت هذه المحمية الى لائحة المحميات الطبيعية، فأصبح عددها خمسة عشر محمية تشكل حوالي 3 % من مساحة أرض الوطن، تحتوي على تنوع بيولوجي غني جدا يتمثل في حوالي 370 نوعا من الطيور المقيمة والمهاجرة، وما يزيد عن ألفي نوع من النباتات والأزهار البرية، والكثير من هذه النباتات هي متفردة في لبنان والبعض منها نباتات طبية وعطرية، هذا بالإضافة إلى حوالي ثلاثين نوعا من الحيوانات الثديية".

وتابع: "إن وزارة البيئة تولي أهمية كبيرة للمحافظة على محمية وادي الحجير الطبيعية ولتأمين استدامتها واستمراريتها، ولتقديم الدعم اللازم الى لجنة المحمية لتمكينها من تنفيذ جميع النشاطات اللازمة لحماية وحسن ادارة هذه المحمية القيمة، من تأمين متطلبات فريق عمل المحمية، الى اعداد الدراسات العلمية حول التنوع البيولوجي فيها لتفعيل حمايته ومراقبته، وانشاء وصيانة البنى التحتية اللازمة لمكافحة الحرائق وللسياحة البيئية، واعداد مواد وبرامج توعوية واعلامية حول المحمية. وفي هذا السياق أقول، وبوضوح وجلاء: إننا مدعوون الى المحافظة على هذا التراث الوطني الاصيل، والى تعزيز كل الظروف التي تحمي هذه المحمية، ولاسيما ما يتعلق منها بالقوانين والاجراءات المرتبطة بالملكيات الخاصة حولها. وإنني أثني بشكل خاص على جميع النشاطات والانجازات التي نفذتها لجنة المحمية وفريق عملها منذ إنشاء المحمية وحتى تاريخه، من العمل مع وزارة البيئة ومع البلديات المعنية في المنطقة لترسيم حدود المحمية التي تمتد من مجرى نهر الليطاني في قعقعية الجسر في أسفل مدينة النبطية حتى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، ووضع مخطط توجيهي لها ولمنطقتها الحزامية، الى تنفيذ برامج لمكافحة الحرائق في المحمية، والسهر لمنع أية تعديات عليها، وتنظيم نشاطات للتوعية والتربية البيئية لطلاب المدراس في المنطقة وللسكان المحليين، الى إعداد منشورات تثقيفية وترويجية عن المحمية، وإعداد دراسات علمية عن الموارد الطبيعية في المحمية وغيرها من النشاطات الهادفة لحماية المحمية والمحافظة عليها".

وختم: "شعار ملتقانا، شجرة لكل مواطن. فكما الجنوب شجرة عنفوان لكل مواطن، كذلك فمن حقه علينا أن نرفد تربته، بأشجار تظلل في أفيائها من كتبوا بالدم الزاكي والعرق النقي أسطورة الانتصارات التي محت عن الخارطة زمن الهزائم. إن مبادرة جمعية العمل البلدي،تبعث في العقل والروح حماسة الانتماء لارض تستحق منا بذل الغالي والرخيص من أجلها. وأغتنمها سانحة لأكرر على مسامعكم ما قلته البارحة في مناسبة بيئية ما، من أنني لن أسكت على الانتهاكات والجرائم البيئية التي تقتل الطبيعة، كما أكرر القول بأن فخامة الرئيس هو الداعم لي في هذا المنحى. والشجرة في الجنوب ستكون عضدا للمواطن، تزيده إيمانا بالانتماء الى أرض يليق بها الانتماء. ممتن أنا لهذه الدعوة الكريمة التي أمدتني بطاقة ايجابية أحتاج اليها في سياق عملي. لكم كل الشكر، ومنبقى معا على العهد مثابرين، من أجل بيئة نظيفة لجنوب غال ونفيس".

وكان وزير البيئة جال في منطقة الخردلي حيث عاين مياه نهر الليطاني واستمع الى شرح مفصل عن المشاكل البيئية فيه وبالتالي تراجع الحركة السياحية، اضافة الى الأضرار في محطات ضخ المياه التي تغذي عددا من القرى المحيطة.

وقال الخطيب: "نحن في المجلس الوطني للمقالع والكسارات اتفقنا على عدم التجديد لأي منشأة حائزة على ترخيص إلا اذا كانت تقوم بالتأهيل، إنما الكل يعمل خارج اطار القانون ومن دون تراخيص، بمعنى آخر باستثناءات، همنا اراحة المواطنين، وقضية تلوث نهر الليطاني هي هم وطني وواجب وطني، يقتضي التدخل الفوري والفعال لمعالجته لما له من فائدة إيكولوجية واقتصادية واجتماعية، ولقد عقد عدد من الإجتماعات مع النائب علي فياض واللجنة الوطنية لحماية نهر الليطاني بهذا الخصوص. كما تم تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات عدة لمعالجة هذه الأزمة، ووضع خطة عمل طويلة المدى ومتوسطة وقصيرة المدى، وان اسباب التلوث عديدة منها الصرف الصحي، المبيدات الزراعية والمصانع والمعامل، من هنا وكوزير للبيئة، فأنا حريص جدا على تطبيق معايير البيئة بعمل المعامل والمصانع والتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة لمعالجة التلوث الناتج عن المبيدات الزراعية والمصانع، مرحلة طويلة طبعا ولكن يجب ان نبدأ بذلك".

أضاف: "هناك قروض دولية قدمت لإنشاء محطات تكرير لتخفف من التلوث الناتج عن الصرف الصحي، وهناك اجراءات بوقف بعض شبكات الصرف الصحي عن الضخ في النهر، وافكار باستحداث حفر صحية ونقلها الى محطات التكرير في القرى التي ليس فيها شبكات صرف صحي، وهذا الأمر يتطلب تضافر كل الجهود، وانا اعتبر هذا الموضوع هو هم من هموم وزارة البيئة، وكل امكانات الوزارة والتي هي محدودة، وامكاناتي الشخصية، اضعها في خدمة الليطاني ونهر الليطاني الذي هو اهم مورد مائي للبنان، وانني أتزود دائما بتوجيهات الرئيس ميشال عون وحماسه لمعالجة هذه المسألة الوطنية، وأتمنى على الجميع من نواب وبلديات التوصل الى حلول ناجعة لإنقاذ الليطاني والبيئة من كارثة".

وتابع: "ان أكبر الملوثات هي مسألة المرامل، وتلوث الليطاني، واليوم في خلة خازن، في منطقة العيشية، بات مقطوعا نحو الفي شجرة صنوبر بسبب المرامل، وهذا بحد ذاته كارثة بيئية، ولذلك علينا السعي لوقف هذا الإنتهاك للبيئة. ولقد كلفت فريقا متخصصا في الوزارة لدراسة بدائل المرامل التي هي موجودة دائما باهم مناطق الإصطياف وحيث توجد ثورة صنوبرية، وبدأت دراسة فكرتين: إما ان تقوم الدولة ببيع رمل البحر ما يشكل موردا مهما لخزينتها، أو استيراد الرمل من مصر، ويتم دراسة سعر الكلفة وكل الإجراءات، لأنه من غير المسموح ولا يجوز ان يبقى الوضع هكذا".

من جهته رأى فياض ان "كل من يستوفي الشروط القانونية والبيئية والمالية يحق له العمل، وانا لم أر حتى الآن أي مكان جرى تخريبه واعادة تأهيله بيئيا، هنا المشكلة، والأجهزة الرسمية هي المعنية بهذا الأمر، لذلك عندما نقول دعوا القانون يطبق بحذافيره، فلنقلع عن السياسات الإستثنائية خارج المخطط التوجيهي والأذونات الاستثنائية التي تسبب الضرر الأكبر. فاذا ما اعتمدنا هذه السياسة على الأقل نكون قد خففنا من هذه الأضرار، بانتظار الوصول الى حلول استراتيجية بديلة تلغي الأضرار نهائيا، بلدنا صغير لا يحتمل هذا التسيب البيئي".