بتمويل من الإتّحاد الأوروبي وبالتعاون مع معالي وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان الأستاذ أيمن شقير، استضاف المكتب الإقليمي لمفوّضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول " الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب."

يأتي هذا النشاط بعد التطوّر المهم والمتمثل باقرار قانون رقم 62 المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الانسان (المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) والذي صدر في الجريدة الرسمية في أوائل شهر نوفمبر 2016.

وقد أعطى هذا القانون لهذه الهيئة ولأعضائها صلاحيّات كبيرة تبدأ من الرصد والتقرير وصولاً إلى حدّ تقديم الإخبارات والشكاوى عند وجود أي تعدّ على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنّ القانون أوكلها نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

تخلّل هذا النشاط مداخلات عدّة، حول الإيجابيّات والتحدّيات في ما يخصّ تجربة لبنان في إنشاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان (النائب غسّان مخيبر، مقرر اللجنة النيابية لحقوق الانسان)، وتجربة لبنان في اختيار أعضاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان (د. نضال الجردي، نائب الممثّل الإقليمي لمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان).

كما استضافت هذه المائدة المستديرة مفوضين رفيعي المستوى من كل من الهيئات الوطنية لحقوق الانسان في المغرب وإيرلندا (السيدة هيدي فستر برسلن، مفوّضة في اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، والسيد محمد الصبار، الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب) بهدف إطلاع الجهات الحكومية في لبنان على الدور الاساسي الذي تقوم به هذه الهئيات في تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال عرض تجارب بلادهم الناجحة وفتح الحوار حول أليات تسمية المفوضين وفقا لمعايير باريس وهيكلية الهئية ومهامها إضافة إلى مناقشة التحديات المناطة بعملها واستقلاليتها.

"إن إنشاء هذه الهيئة هو خطوة تاريخية من قبل لبنان لحماية وتعزيز حقوق الانسان إيفاءاً لإلتزامات لبنان الدولية أمام عدد من مراجع الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان،" قال الممثّل الإقليمي للمفوّض السامي لحقوق الإنسان الأستاذ عبد السلام سيد أحمد.

أضاف: "وقد أكدت المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أن شروط ضمان استقلال وفعالية الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، بما فيها هذه الهيئة، يكمن في آلية شفافة لاختيار الاعضاء، وذلك من خلال تشاور مجتمعي ومهني واسع، ومن خلال آلية علنيّة تراعي التمثيل المتوازن للنوع الإجتماعي، كما تسمح لأصحاب الكفاءات من خبراء وأساتذة قانون وإعلاميين واختصاصيين في الطبّ الشرعي والنفسي بتقديم ترشيحاتهم عبر الجهات المهنيّة والأكاديميّة التي أعطاها قانون الهيئة صلاحية ترشيح الاسماء المناسبة."

بدورها، عبّرت سفيرة الإتّحاد الأوروبّي، السيّدة كريستينا لاسن، عن أملها بأن يكون دور هذه المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان مفيداً في ما يخصّ صياغة القوانين ذات الصلة ولكن أيضا السياسات والمواقف التي تخلق مجتمعات أكثر عدالة. كما أملت لاسن أن تؤدّي هذه الهيئة، حالما تبدأ عملها، دورا رئيسيا في حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفا، وأن تكون أيضا رقيبا في تقييم أداء السلطات فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والقيم الأساسية.

وأعرب وزير الدولة لحقوق الإنسان، الأستاذ أيمن شقير، عن أمله بأن تكون البيئة اللبنانيّة المتعدّدة المفاهيم الإجتماعيّة هي المصدر الذي ستستقي منه هذه الهيئة مهامها.

أمّا وزير وزير الدولة لشؤون النازحين، السيّد معين المرعبي، فقد شدّد على أنّ قضايا حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحريّات المعهودة إعلاميّاً – إي مثلاً حقّ التعبير والتجمّع و التظاهر السلمي وإلى ما هنالك- بل تمتدّ لتشمل الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة أيضاً بما فيها مثلاً الحقّ في العمل، مثل الحقّ في العيش الكريم والحقّ في الماء، مشيراً إلى المناطق الكثيرة قي لبنان التي تعاني من التهميش والعديد من المواطنةن الذين يعيشون دون خطّ الفقر.

وعند ختامه، خرج الإجتماع بالتوصيات التالية، التي وجّهها المشاركون إلى مجلس الوزراء:

أوّلاً، الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان خلال فترة الثلاثة أشهر التي حدّدها القانون بعد التسمية.

ثانياً، تضمين موازنة للهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان خلال العام الحالي.

ثالثاً، الإبتعاد عن التوازن السياسي والطائفي في تشكيل الهيئة.

رابعاً، في ما يخصّ اختيار المرشّحين، على مجلس الوزاء مراعاة الإعتبارات التالية:

- أن يتمّ الإختيار على أساس الكفاءة والمعرفة بمعايير حقوق الإنسان؛


- أن يكون هناك مراعاة للتوازن على أساس النوع الإجتماعي (أي أن يكون التمثيل مناصفة بين الرجال والنساء)؛
- ضمان تمثيل الفئات المهمّشة والأقلّيات وكافة المناطق اللبنانيّة؛

- وإجمالاً التقيّيد بالمعايير الدوليّة في اختيار الأعضاء.