صدر عن "سيدروس بنك" البيان التالي:

"ورد في جريدة الأخبار الصادرة في ٢٦ نيسان ٢٠١٧ مقال تحت عنوان "سيدروس ملاحق في أميركا" تضمن جملة مغالطات وتحريفاً للوقائع وتشويهاً للحقائق، الأمر الذي إضطر مصرفنا لتوجيه كتاب إلى الصحيفة المذكورة بين فيه الحقائق مغالطات التي تلخص كالتالي:

إن مصرفنا ليس ملاحقا من قبل السلطات الأميركيّة، بل أن الطرف الملاحق هو العميل الذي قام بعمليّات بواسطة مصرفنا أصبحت موضوع ملاحقة فيما بعد، وان مصرفنا هو من أبلغ هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان بالشبهات، وليست هي التي أخضعت مصرفنا للتحقيق. واللافت للنظر في المقال انه تقصّد تشويه واجتزاء الوقائع بهدف التلاعب بالحقائق لغاية في نفس يعقوب.

وفي الوقائع، قامت احدى المؤسسات المالية، وبالنيابة عن احد زبائنها (الذي نجهل اسمه تبعاً لقواعد قانون السرية المصرفية( بتكليف مصرفنا بصفته وسيطاً، بشراء حقوق خيار Call Options على اسهم شركة اميركية تدعى GCI. وبعد حوالي أسبوعين من العملية، علمنا من خلال اطلاعنا على موقع رويترز أن هيئة الاوراق المالية والبورصات الاميركية (SEC) تشك في ان العميل المجهول المشار اليه آنفاً إستفاد من معلومات سريّة مميّزة material non-public information عن وضع الشركة الاميركية، وانه هو)وليس مصرفنا كما أوردتم( حقق حوالي مليون دولار اميركي كأرباح من العملية التي قام بها. تبعا لذلك، قامت الـ SEC بالإدعاء على الشخص المجهول الهويّة وليس على مصرفنا كما أوردتم، إذ أوردت في شكواها أن "المدعى عليه هو عميل و/أو عدة عملاء لسيدروس مجهولي الهوية" تداولوا بأسهم .GCI والأمر المدهش هو أنكم تعرفون هذا الأمر، بدليل أنكم أوردتموه حرفيّا في العامود الثاني من مقالكم، إلا أنكم تعمّدتم في عنوان المقال الإشارة إلى أن مصرفنا هو المدعى عليه، في محاولة مقصودة لقلب الوقائع وتضليل الرأي العام.

على الفور، وقبل تبلغ مصرفنا رسمياً بالخبر، قام هو ومن تلقاء نفسه بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩ بإرسال كتاب بهذا الخصوص الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء توصلاً لمعرفة اسم العميل الذي يقال انه افاد من المعلومات السريّة الممّيزة والذي سيتحمل العقوبات والغرامات التي قد تفرضها الـ .SEC كما أنّ المؤسسة الماليّة تقوم بدورها باتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقها تجاه عميلها الذي طلب اليها شراء حقوق الخيار موضوع النزاع.

ان الوقائع المبينة اعلاه تثبت بما لا يقبل الشك ان المخالفة المشتبه بها ارتكبها احد عملاء الشركة المالية الآنفة الذكر،
وان مصرفنا الذي لعب مجرد دور الوسيط كمصرف إستثمار لشراء حقوق الخيار - في سياق عمله العادي والروتيني كأي عملية أخرى - ليس هو المدعى عليه، وأن المدعى عليه هو شخص مجهول الهويّة تحاول السلطات الأميركية معرفة هويته، وهو سيلاحق بالنتيجة من قبلها إذا ما تبين صحة ما يقال عن افادته من معلومات سريّة ممّيزة.

وفي هذا الإطار فقد أكدت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان أن التحقيق يتناول أحد عملاء سيدروس إنفست بنك ش.م.ل. وليس المصرف بعينه.

هذا ما اقتضى بيانه ".