شدد الوزراء المسؤولون عن المياه من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على أن "منطقة البحر المتوسط معرضة بشدة لمخاطر شح المياه، وأن التغير المناخي يفاقم من الضغط على موارد المياه الحالية في المنطقة".

وأفاد بيان صحافي أن الوزراء الذين التقوا في فاليتا عاصمة مالطا، إتفقوا على "وضع أجندة للمياه للاتحاد من أجل المتوسط لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ سياسات الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية والمساهمة في توفير سبل كسب الرزق المستدامة لمواطني المنطقة"، مشيرين إلى "أهمية اتفاقية باريس"، ومعيدين التأكيد على التزامهم بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

شارك في رئاسة الاجتماع المفوض المعني بالبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبي كارمينو فيلا، ووزير المياه والري الأردني حازم الناصر، ونائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة ميغيل غارثيا-هيرايث. 

ودعا الوزراء أيضا إلى "تحسين إمكانية الحصول على التمويل من أجل التعامل مع الآثار السلبية للتغير المناخي على المياه".

واتفق الوزراء المسؤولون عن المياه من الدول الـ 43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على "وضع أجندة للمياه للاتحاد من أجل المتوسط بغية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه". وأكد الوزراء على "سمات منطقة البحر المتوسط الفريدة التي تجعلها معرضة بشدة لمخاطر شح المياه والتغير المناخي".

ولفت البيان الى أنه "يتوقع أن تفضي أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط إلى إطار إقليمي للسياسات المائية يؤتي أثرا إيجابيا كبيرا وقابلا للقياس على سبل كسب الرزق المستدامة في المنطقة. كما ستساهم أيضا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وغاياتها، ولا سيما الهدف 6 المعني بالمياه، فضلا عن التصدي لآثار التغير المناخي السلبية في المنطقة".

اتفق الوزراء على أن الإطار الجديد للسياسات سيساعد الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على "التنفيذ الشامل للإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية، مما يشجع بالتالي التكامل التدريجي وأوجه التفاعل والتنسيق فيما بين قطاع المياه وغيره من القطاعات ذات الصلة.
ستتم بلورة أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط من خلال مجموعة خبراء المياه التابعة للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك تحت قيادة رئاسته المشتركة وبدعم من أمانته العامة. ستتضمن الأجندة ما يلي:
-برنامج عمل لتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات والمبادرات لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية وضمان رفع مستوى التنسيق مع القطاعات الأخرى في منطقة الاتحاد من أجل المتوسط.
-استراتيجية مالية لمساندة تنفيذ الأجندة المائية للاتحاد من أجل المتوسط، وتشجيع توظيف الموارد المالية تدريجيا، وتيسير إمكانية الحصول على الموارد المالية الحالية في عموم منطقة الاتحاد من أجل المتوسط".

وشدد الوزراء على أن "إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي حق إنساني أساسي لا غنى عنه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ويلعب دورا بالغ الأهمية في الصحة البشرية". كما سلطوا الضوء على "أهمية مساندة الخطط والمشاريع الشاملة في بلدان الاتحاد من أجل المتوسط التي تعاني من شح المياه، وهو الأمر الذي يتفاقم جراء تدفقات اللاجئين والمهاجرين وغيرها من العوامل المستجدة".

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي في تصريح: "يمثل شح المياه مشكلة متصاعدة بمنطقة المتوسط. ولا بد من تحسين هذا الوضع من التعاون بين البلدان؛ ولهذا يسرني أن أساعد الاتحاد من أجل المتوسط على إقرار إعلان المياه هذا؛ فهو يقدم رؤية من أجل شكل مختلف لعمل إقليمي معني ببرنامج لإدارة موارد المياه المتكاملة. وكلي يقين أن ذلك سيسفر عن تحسين إمكانية الحصول على المياه النظيفة واستخدامها على نحو يتسم بالاستدامة والكفاءة".

فيما صرح الناصر بقوله: "ينبغي على الجهات المانحة اعتبار المياه من القطاعات ذات الأولوية، نظرا للتكلفة الباهظة لمشاريع تنمية الموارد المائية. إننا بحاجة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة، والابتكار، والحلول الإقليمية للاستفادة من كفاءة استخدام المياه. وينبغي أن تظل كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة سياستين رئيسيتين لتقليص التكاليف والحفاظ على البيئة. وعلينا أن نشجع التعاون الإقليمي لإعداد مشاريع مياه إقليمية للاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير، بما في ذلك مشروع ربط البحرين الأحمر والميت. وإني لأتطلع قدما اليوم إلى إقرار أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط بغية النهوض بالتعاون الإقليمي في مجال المياه".

وقال نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط من جهته: "يبرهن إقرار الوزراء للإعلان الصادر اليوم على الالتزام المشترك لبلدان الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل سويا في هذا الميدان الحيوي بغية إتاحة إمكانية حصول مواطني المنطقة بشكل مستدام على المياه جيدة النوعية وعلى فرص العمل في هذا القطاع".