عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اليوم في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا، في حضور أعضاء من المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، تناول خلاله "انجاز تلزيم ادارة واستثمار السوق الحرة بمبلغ يصل الى نحو 100 مليون دولار سنويا سيتم دفعها للخزينة العامة ومدة العقد محددة في دفتر الشروط بأربع سنوات ما يعني ان الشركة الفائزة ستدفع 401,6 مليون دولار خلال هذه الفترة، إلا اذا كان هناك تغيير في عدد الركاب الوافدين الى مطار بيروت الدولي ارتفاعا أو انخفاضا".

وقال: "حتى لا يضيع هذا الانجاز وسط "اوقيانوس" الأدوار الوهمية، سنشرح عن المزايدة، حيث ان جلسة مزايدة لإدارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى محطة الركاب الحالي ومبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي، وفي تمام الساعة التاسعة من صباح امس الخميس في 27 من شهر نيسان 2017، اجتمعت لجنة المناقصات المشكلة بموجب قرار مدير عام ادارة المناقصات رقم 70/2017 تاريخ 21/4/2017 والمؤلفة من السادة جورج سيقلي رئيسا، جان الحكيم عضوا وفادي عساف عضوا، وفي حضور كاتب اللجنة ابراهيم العبد الله ومندوب الادارة المهندس سمير فقيه استلمت اللجنة الملف مع كامل محتوياته وافتتحت الجلسة علنا واطلعت على محضر ادارة المناقصات رقم 65 تاريخ 26/4/2017 المرفق بملف هذه المزايدة والذي تبين منه انه ورد الى ادارة المناقصات 5 عروض، قدمت باليد، ولدى تدقيق الاعلان عن المزايدة المذكورة تبين انه قد جرى نشره حسب الأصول في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 23/3/2017 وأربع صحف يومية هي المستقبل والديار واللواء والأنوار الصادرة بتاريخ 18/3/2017 وعلق على باب الادارة وفقا للأصول".

أضاف: "إطلعت اللجنة على كامل محتويات الملف وعليه قررت:
أولا: النظر في العروض من الناحية الشكلية:
1-قبول العرض رقم 13872 العائد لتحالف شركات Lagardere Travel Retail SAS زائد شركة L.A.D.F.J.V. ش.م.ل. بموجب عقد شراكة.
2-رفض العرض رقم 13873 العائد لشركة Des Venture Singapore Limited زائد شركة كزما غروب هولدينغ بموجب عقد شراكة لتضمين الغلاف الأول نسخة عن شهادة الايزو عائدة لشركة اخرى غير الشركة العارضة الأساسية خلافا لأحكام دفتر الشروط الخاص بالمزايدة ولتوضيحات ادارة المناقصات بموجب الكتاب رقم 65/10 تاريخ 13/4/2017.
3-قبول العرض رقم 13984 العائد لشركة فينيسا آر رينتا ش.م.ل. (باك).
4-رفض العرض رقم 13876 العائد لشركة سكيورتي اند سايفتي سوليوشنز زائد ترافل ريتايل غروب بموجب عقد شراكة للأسباب التالية:
-فيما يتعلق بالبنود رقم (9 و 10 و 15) من دفتر الشروط قدمت المستندات العائدة للشركة الاجنبية وليس للشركة العارضة اللبنانية الأساسية.
-رأسمال الشركة اللبنانية (أي العارض الأساسي) يقل عن 20 مليون دولار أميركي.
-عدم تضمين الغلاف الأول افادة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة وفقا للأصول.
5-رفض العرض رقم 13877 العائد لشركة ورلد دوتي فري غروب أس. آ. زائد شركة 3DF القابضة بموجب عقد شراكة، لتضمين الغلاف الأول نسخة عن شهادة ايزو 9001/2015 عائدة لشركة اخرى غير الشركة العارضة الأساسية خلافا لأحكام دفتر الشروط الخاص بالمزايدة وللتوضيحات ادارة المناقصات بموجب الكتاب رقم 65/10 تاريخ 13/4/2017.
مع الاشارة الى ان ممثل الشركة صاحبة العرض رقم 13877 قد قدم تحفظا خطيا تضمن ما يلي:
أنا الموقع أدناه المحامي مالك تقي الدين بالنيابة عن شركة وارد دوتي فري غروب أتحفظ على نتيجة المزايدة العائدة لادارة واستثمار المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت على النقاط التالية:
-اقصاء شركتنا بالاستناد الى حجة عدم وجود شهادة ايزو بالرغم من ان الشهادة متوفرة لدى العارض نفسه أي الشركة نفسها.
-عدم الأخذ بطلبنا لتقديم مستندات اضافية اذا لزم سندا للمادة 37 من نظام المناقصات.
مع التحفظ وحفظ حق الشركة بالمراجعة القضائية وأية اجراءات أخرى.

ثانيا: الأسعار: سعر الافتتاح فقط 45 مليار ليرة لبنانية، اسم العارض Lagardere Travel Retail SAS زائد شركة L.A.D.F.J.V. ش.م.ل. بدل الاستثمار السنوي المقدم منه 69,368,000,000 ل.ل.، شركة فينيسيا آر رينتا (باك) 111,000,000,000 ل.ل.،

ثالثا: النتيجة:
ان اللجنة بعد مقارنة الأسعار المقدمة من العارضين قررت ارساء التلزيم موقتا على العارض شركة فينيسيا آر رينتا (باك) بالسعر الاجمالي الأعلى المقدم منه والبالغ 111,000,000,000 ماية واحدى عشر مليار ليرة لبنانية لا غير، ولا مانع من اعادة التأمين الموقت الى العارضين الذين لم يرس عليهم الالتزام. قرار اتخذ.

وتابع فنيانوس: "انا لا أريد الدفاع أو اتهام أحد. أنا اليوم محاط بأعضاء من المديرية العامة للطيران المدني حيث ان هذه المديرية يجب ان يكون ملاكها 936 شخصا انما العدد الفعلي اليوم ومن يقوم بعمله في المطار 240 شخصا".
وأشار الى ان "القوانين والتطور التكنولوجي القادم الى المطار يفرض علينا ان يكون الحد أدنى 600 موظف، هذه المديرية تعاني مثل بقية ادارات الدولة من الشغور".

وقال: "إن العرض الأساسي بالنسبة لموضوع المزايدة الذي وقع بواسطة ايدال سنة 1996 مع شركة باك بدأ العمل فيه سنة 2002 ما يعني انه من عامي 96 و2002 لم تكن موجودة، وبحسب الاتفاق السابق فإن عدد الركاب كان مليون وخمسماية ألف راكب في السنة مقابل الدفعة الأولى التي دفعتها شركة باك معفيين من الجعالة بموجب العقد القديم، أما في العقد الجديد لا يوجد أية اعفاءات للشركة التي رسى عليها الالتزام ولا شطور. اليوم وحدنا الجعالة فأصبحت 3,25. في العام 2010 كان عدد الركاب في لبنان 3 ملايين و800 الف إنما الآن أصبح الرقم مضاعفا 8 ملايين و64 ألف راكب وذلك بسبب الأزمة السورية والعراقية. فإذا استمر هذا الرقم يعني لا شطور في الجعالة وأصبح لدينا رقم جعالة واحد هو 3,25 لكل راكب وإذا استمر هذا العدد تدفع الشركة التي رسى عليها الالتزام ضرب 3,25 وليس مثل الأرقام السابقة، إضافة الى هذا الرقم يتم زيادة 111 مليار الذي انطلقنا منه. كما أنه لا يجوز اجراء مقارنة بين السنوات السابقة والحالية".

وردا على تعليقات صحافية عن الهدر في اموال الدولة، اعتبر فنيانوس أن "ذلك كان اتفاقا عقدته الدولة اللبنانية حتى تاريخ اليوم، إذ رست مزايدة جديدة على شركة باك".
وقال: "انا معني كوزير في هذه الحكومة ومنذ الساعة، من بعد تاريخ الاستلام الذي سيجري في شهر 11 /2017، نبدأ بالحسابات على أساس العقد الجديد. وان عدد سنوات هذا العقد 4 سنوات، وسيكون المبلغ 401,6 مليون دولار هذا المتوقع اذا كان عدد الركاب 8 ملايين واذا زاد نتوقع عائدات أكبر".

وأوضح ان "العقد موقع من كل أعضاء اللجنة بالاجماع إنما هذا لا يمنع أي صاحب شركة يرى نفسه متضررا من أن يقدم المراجعة التي يراها مناسبة له أمام مجلس شورى الدولة أو أمام ديوان المحاسبة".
وقال: "نحن نلتزم بكل قرار يأخذه مجلس شورى الدولة ويأخذه ديوان المحاسبة كما أثبتنا التزامنا الحرفي بكل الملاحظات التي قدمتها ادارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي خلال المرحلة التي مررنا بها".

وشكر فنيانوس المديرية العامة للطيران المدني "التي وضعت الملاحظات اللازمة حتى وصلنا الى هذه المزايدة". وقال: "أنا أضع هذا الرقم بتصرف الشعب اللبناني ليحكم اذا كان هذا انجازا أم لا. ان الفارق بين اطلاق شعارات الشفافية شيء وممارستها شيء آخر. ان الالتزام بمكافحة الفساد شيء وتحقيق ذلك بالممارسة والدليل الحسي شيء آخر. ان ما حقق حتى اليوم هو استمرار لنهج وزراء المردة في الوزارات التي أوكلت اليهم. وهذه المرة سأضيف ان هذا هو نهج وزراء تيار المردة خلال ممارستهم في وزارات الدولة. هذا الانجاز الذي حصل نؤكد انه من الضروري جدا ما حصل في السوق الحرة وهو ان يكون هو النموذج الذي يجب ان يعتمد في كل ما يتصل بالتلزيمات العائدة لوزارة الأشغال في كل مرافقها واداراتها وأقسامها. هذه هي العينة التي سنظهر بها دوما كوزارة أشغال للشعب اللبناني".

وشكر أيضا ادارة المناقصات والتفتيش المركزي "على الجهد القيم الذي قام به رئيس دائرة المناقصات الدكتور جان العلية"، والمستشار القاضي انطوان فنيانوس من مجلس شورى الدولة "لجهوده في هذا المجال".
وتمنى فنيانوس "ان يكون أوصل الرسالة التي يريدها الشعب اللبناني لإعادة الثقة في هذه الحكومة"، خاتما: "نحن ملتزمون بالقوانين وكل ما يصدر عن مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة".

سئل: ما هي أبعاد كلمة رئيس ادارة المناقصة عندما "يسمح للدولة بالعمل" تتحقق الانجازات؟
أجاب: "لا أعلم ما القصد من الكلام إنما أنا أشيد بمناقبية الدكتور العلية لأنه انسان شفاف والكل يتذكر ما حصل في مجلس الوزراء عندما طلبت ان يكون مدير ادارة المناقصات الدكتور العلية بمعنى يجب ان يكون من الملاك".
أضاف: "هذه المزايدة حصل فيها الكثير من الضغوط من مختلف الأنواع والأشكال للضغط أو باتجاهات لإلغائها واطالت أمدها. هناك شركات كانت تطلب بتقصير المهل أو بتمديد المهل. نحن اعطينا هذه المزايدة 45 يوما حتى لا يقال لماذا تم اختصار المهل لخمسة أو خمسة عشر يوما وان لا يكون هناك عذر لأحد بعد تأمين ما هو مطلوب".

سئل: بالنسبة للخسارات في السنين الماضية، من سيعوض، أي وزارة معنية ستطالب بتعويض الخسارة؟ هناك خسارة أكثر من 100 مليون دولار؟
أجاب: "أنا مسؤول من 11/2017 عن هذه المزايدة، قبل ذلك أريد أن أرى في هذا السؤال اذا كان هناك من خسارات، واذا كان العقد الذي وقعته الدولة اللبنانية مع أي شركة من الشركات فيه غبن للدولة اكتشفناه بعد فترة، فلها الحق بموجب العقود الموقعة بين الادارة والشركات بفسخ هذا العقد اذا رأت أنها مغبونة".
أضاف: "هل لجأت الدولة اللبنانية الى ذلك؟ هذا الموضوع يخص الوزراء السابقين والدولة اللبنانية، أما بالنسبة لي هذه الحكومة أنجزت استعادة الثقة عن طريق هذه المزايدة وإذا كان هناك أموال مستحقة للدولة اللبنانية علينا التأكد من ذلك".

وختم فنيانوس: "لدينا اليوم عدة مناقصات منها التجهيزات الأمنية في المطار، كاسر الموج وتصليحات تحصل في المطار ليكون مطار رفيق الحريري الدولي مفخرة لكل اللبنانيين مثلما كان في السنوات الماضية. ان التجهيزات الأمنية التي سيتم تركيبها والتدقيق الذي سيحصل من منظمة الطيران الدولية الايكاو، سيتأكد الطيران الأجنبي ان لبنان والمطار ساحة آمنة للمسافرين والطائرات، وهذا شعار رفعناه على أمل تحقيقه".