اعلن المكتب العمالي المركزي ل"حركة أمل" في بيان :" يحل عيد العمال العالمي،الأول من أيار، ذكرى التضحيات والنضالات العمالية ، وتحل علينا هذه المناسبة المجيدة وتبقى قضية إنصاف كافة الأجراء والمتعاقدين والمياومين والعاملين في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة بدون معالجة، وما زالت سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من إداريين ومعلمين وأساتذة وعسكريين ومتقاعدين ومتعاقدين بدون إقرار ".

اضاف البيان :"يعود علينا هذا اليوم والبطالة تتفشى في المجتمع اللبناني مترافقة مع كافة أشكال الاستغلال والحرمان من أبسط الحقوق العمالية وصولا الى الطرد التعسفي والحكومة تقف موقف المتفرج على المآسي الاقتصادية، يعود الأول من أيار والغلاء الفاحش يعصف بالفئات الفقيرة في ظل تدني الأجور وتآكل قيمتها الشرائية، وما تزال مطالباتناالمتكررة بانعقاد لجنة المؤشر لتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور، لا تلقى صداها لدى الحكومة الغائبة عن الرقابة على أسعار السلع والخدمات".

وتابع :" يطل علينا هذا اليوم ، في الوقت الذي يسجل فيه الاتحاد العمالي العام تصديا لافتا لمحاولات السلطة لقضم حقوق وأموال الضمان الاجتماعي، بدلا من قيامها بحماية واردات الضمان والمضمونين، يعود الأول من أيار في ظل تخبط السياسيين حول القانون الانتخابي، في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار اللبنانين نحو دولة رئيس مجلس النواب الأخ نبيه بري الذي عودهم على الاستظلال بحكمته المعهودة من خلال الحوار وتقديم الحلول لكافة الأزمات".موضحا " ان المكتب العمالي المركزي في حركة أمل يتوجه الى الحكومة اللبنانية للمبادرة فورا الى ايلاء الشأن الاجتماعي العناية القصوى، لا سيما معالي وزير العمل، الذي نناشده الى دعوة لجنة المؤشر واللجان الثلاثية التمثيل للانعقاد والبت بمعطيات تصحيح الأجور".

وختم البيان بالدعوة الى "اقتراح تصحيح الأجور وفقا للمعطيات العلمية والاقتصادية المقدمة من الاتحاد العمالي العام، من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة حركتها، وتعزيز الضمان الاجتماعي ودفع ديونه وإدخال شرائح من المضمونين لا سيماالعاملين في زراعة التبغ وصيادي الأسماك وموظفي البلديات ، كما ندعو في هذا اليوم القوى السياسية كافة الى تلبية دعوةالرئيس بري الى تفعيل المجلس النيابي وانعقاده واقرار القوانين الموضوعة على جدول الأعمال لا سيمااقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من إداريين ومعلمين وأساتذة وعسكريين ومتقاعدين ومتعاقدين ،كما ندعو الى إنصاف كافة الأجراء والمتعاقدين والمياومين والعاملين في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة" .