منذ تشكيل لجنة وزارية للبحث في قانون الانتخابات، وقع ما لم يكن متوقعا، وهو انعكاس ملف قانون الانتخابات النيابية على عمل الحكومة كلها، ولكن من الاساس كان واجب هذه الحكومة التوصل الى قانون انتخابي بما انها تعهدت اجراء الانتخابات والتوصل الى قانون جديد في بيانها الوزاري، وقد اتى حديث الحريري من عين التينة لقطع الشك باليقين وللتأكيد اننا امام مرحلة سيتم التوصل في خلالها الى قانون انتخابي جديد لأن الحريري بات رافضا للتمديد ولحضور جلسة 15 ايار المقبل.
مصادر وزارية تؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان رئيس الحكومة سعد الحريري وبالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيدعو الى جلسة وزارية في خلال الاسبوع المقبل وذلك بعد العمل على فكفكة الالغام المحيطة بها، وهما على اتصال يومي، مشيرة الى ان لا ضرورات ملحة لمجلس الوزراء لكي يعقد لان لا بنود اهم من بند قانون الانتخابات النيابية، ولكن إذا اقتضت الحاجة فستتم الدعوة فورا وبناء على ذلك اتخذ الحريري قراراه بالدعوة ولكن الخشية لا تزال موجودة من انتقال عدوى الاشتباك السياسي الى طاولة الحكومة.
ورأى المصدر الوزاري ان لا علاقة لرئيس الجمهورية بقضية توقف جلسات مجلس الوزراء والامر هو بيد الرئيس الحريري الذي ربما يريد تجنيب حكومته نار القانون الإنتخابي، مشددا على ان لا علاقة للمادة 59 من الدستور بمجلس الوزراء فالرئيس عون علق عمل مجلس النواب فقط، ومجلس الوزراء يمكنه الانعقاد بشكل طبيعي جدا.
وكشف المصدر الوزاري عن ان هناك جدول اعمال من الجلسات السابقة وهو عبارة عن بنود عادية جدا وغالبيتها تشير الى فتح ونقل اعتمادات وقبول هبات، ولكن هناك امور مهمة كبعض التعيينات الإدارية ولكنها ليست ملحة كثيرا، معتبرا ان الحريري يعطي كل الاهمية اليوم لقانون الانتخاب ولن يعطي اي شيء الاهمية عليه لانه يعتبر ان هذا البند هو الاهم وهو قد يؤدي الى شلل سياسي لكل لبنان في حال دخول المجلس النيابي في الفراغ القاتل.
واعلن المصدر ان القانون الانتخابي سيولد ولكن الولادة ستختلف ما اذا كانت طبيعية او قيصرية، والحريري يفضل ان تكون الولادة عبر اتصالات سياسية يتم الاتجاه فيها الى طاولة مجلس الوزراء من دون اي عراقيل على الطاولة لانه لا يريد ان تتأثر الحكومة بنار القانون.