التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم وفد الهيئة الوطنية لحماية نهر الليطاني الذي ضمّ النائب علي فياض ومسؤول البلديات في حركة أمل بسام طليس وجرى عرض للاجراءات التنفيذية لتطبيق خارطة الطريق حول مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون وكيفية التعاطي مع ازمة المرامل والكسارات.

بعد اللقاء قال الوزير الخطيب " إن حماية نهر الليطاني بات قضية تشكّل هماً وطنياً لكل اللبنانيين والمسؤولين، وبحثنا في الاجراءات التنفيذية لحل هذه القضية والتزمت كوزير بيئة بإستكمال تنفيذ الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية لحل هذه المعضلة عبر استكمال داتا الملوثات والمصانع والمزارع ومصادر التلوث على أمل أن تكون لنا لقاءات أخرى مع الادارات والمؤسسات الاخرى المعنية بهذا الموضوع ".
وقال النائب فياض " كان اللقاء مثمراً ومتشعباً وطويلاً وطال مختلف القضايا من موضوع نهر الليطاني الى موضوع المرامل والكسارات وأستطيع القول إننا إستمعنا الى معالي وزير البيئة حول بدائل علمية وموضوعية تنسجم تماماً مع طبيعة لبنان وخصوصيته ومساحته الصغيرة.
وفي ما يتعلق بنهر الليطاني اتفقنا مع معالي الوزير على أن نستكمل بكل جدية تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب حول ال 1100 مليار ليرة واستكمال كل الاجراءات الفرعية التي لها علاقة بموضوع المصانع والمجارير وغيرها.وستستضيف الحملة الوطنية وزير البيئة في 23 ايار المقبل للاطلاع على الخطوات التي تقوم بها الوزارة في متابعة هذا الامر".
واضاف فياض " في ما يتعلق بالازمة المفتوحة المتعلقة المرامل والكسارات هناك حلول استراتيجية وجذرية يتم التفكير فيها ومن المفترض أن تكون مقبولة بيئياً واجتماعياً.ونحن لا نريد أن نظلم أحداً لكن هناك سؤال بسيط يطرحه كل مواطن وهو لماذا لا نلتزم حرفياً بالقانون ؟ هناك مرامل كسارات تستوفي الشروط المرعية الاجراء من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات وحاصلة على تراخيص ووضعت كفالات وتراعي الشروط لماذا لا تستمر في العمل وتُلزَم أيضاً بعد الانتهاء بالعمل بتأهيل الموقع وفقاً للشروط والمواصفات المرعية ؟ ولماذا لا يكون اعتماد القانون هو الفيصل وأن يحدّد من يجوز له أن يعمل ومن لا يجوز له أن يعمل من دون أن نتسبب بهذه الازمات الكبيرة فلا ينقصنا أزمات على المستوى السياسي؟ لذلك المرملة التي لا تؤثر على نهر الليطاني والتي تراعي الشروط البيئية من المفترض ألا يكون حولها مشكلة، نحن مشكلتنا مع من يعمل من دون ترخيص ومشكلتنا هي مع من يلوّث البيئة أو النهر ومع من يعملون كمافيات ومتجاوزين القانون والتراخيص المرعية الاجراء من قبل الجهات المعنية في الدولة ".
وسئل عن الازمة السياسية وقانون الانتخاب فقال " في البلد أجواء من التلوث البيئي والتلوث السياسي ونحن حريصون على أن يكون هناك قانون انتخابي جديد يتوافق عليه اللبنانيون إنما هذا لم يكن موضوع بحثنا اليوم ".
وعقّب السيد بسام طليس قائلاً " نحن اليوم نتكلم بحل للنهر ، أما بحر قانون الانتخاب فله مكان آخر ".