خلص منتدى المال والأعمال "استعادة الثقة: السهل الممتنع"، الذي نظمته شركة "كونفكس إنترناشونال"، بالتعاون مع مصرف لبنان، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤخرا، في فندق "فينيسيا"- بيروت، إلى مجموعة توصيات أبرزها ترجمة خطة الحكومة الاقتصادية التي أطلق عجلتها الحريري من اجل تعزيز فرص النمو و"استعادة ثقة المواطنين بدولتهم والمجتمع الدولي بمؤسساتنا، وتعزيز أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها، والعمل على استعادة الهوية المؤسساتية للبلد، استنادا الى مبادىء الشفافية والمحاسبة".

وتوافق المشاركون على "ضرورة استغلال حالة الاستقرار السياسي القائمة وتحصينها بتفاهمات وطنية كبرى، لإقرار قانون انتخاب جديد، تزامنا مع اطلاق ورشة لتحديث التشريعات التي من شأنها أن تعالج شؤون المواطنين، وتجذب المستثمرين".

وجاءت توصيات المنتدى على النحو الآتي:
"- بلورة خطة وسياسة اقتصادية شفافة تساعد القطاعين العام والخاص على زيادة الانتاجية، والعمل على تطوير البنى التحتية، وتحسين قطاعي الكهرباء والماء، وحل أزمتي السير والنفايات، وإيجاد فرص عمل تمكن الجيل الشاب من التنافس.
- اعتماد مجموعة من الاصلاحات الادارية والاقتصادية والضريبية لتطال الكثير من الجوانب في القطاع العام، كذلك إصلاحات بنيوية في موازنة الدولة، خصوصا تلك التي تراعي المؤسسات الإقتصادية المنهكة، مع اقرار قانون انتخاب جديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة بالتعيينات الكفوءة، وتعزيز أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها بقوة القانون والقضاء النزيه، لتحارب الفساد ومرتكبيه، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية، وتسد منافذ الهدر وتحجم التهرب الضريبي.
- دعم القطاع المصرفي ليبقى منخرطا عالميا ومتقيدا بالقوانين العالمية، مع الحفاظ على سيادة لبنان، لتبقى حركة التحاويل من لبنان وإليه ميسرة، وعدم وضع معوقات تكبح عمل تطور المصارف لتستفيد الدولة بذلك من فوائضها المالية.
- العمل على إعادة ثقة اللبنانيين في بلدهم ودولتهم ومؤسساتهم، وتاليا اعادة تمتين جسور التواصل بين لبنان ومحيطيه الاقليمي والدولي.
- رفع عبء الكهرباء عن المالية العامة، الأمر الذي من شأنه أن يغير وحده قوام الموازنة وأهدافها، وتصبح أكثر قابلية في تلبية مطالب مزمنة، مع تحديث قانون التجارة المدرج في مجلس النواب بالتزامن مع قانون العمل، وذلك لتشجيع الاستثمار وجذب الرساميل الأجنبية.
- تنظيم ورش عمل جامعة للقطاعين وشاملة للمجتمع المدني ومؤسساته، لاستعادة الهوية المؤسساتية للبلد واعادة تفعيلها ضمن نظم المعلوماتية والحداثة، مع وضع هوية اقتصادية تضبط العجوزات المالية، وتحدد دور كل قطاع وحجمه وكيفية تكبيره.
- معالجة بيروقراطية القطاع العام، لما لها من تداعيات تعرقل الاستثمارات وعمل المؤسسات. واعادة احياء قطاع السياحة لكونه أحد الأركان الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني
- تجديد دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته في مجال دعم النازحين السوريين".