اعتبرت "لجنة المتابعة للمتعاقدين في مشروع الرصد السكاني" في وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، أن "المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير بيار بو عاصي والذي اعلن فيه وقف العمل بالمشروع خطوة ناقصة ومجزرة بحق مئات المتعاقدين الذي سيصبحون من اول شهر ايار في عيد العمال عاطلين عن العمل نتيجة قرار لا نعرف اسبابه الحقيقية وليس التي تحدث عن الوزير بو عاصي، والذي صادف انعقاده مع ذكرى الابادة الارمنية في 24 نيسان ليرتبط هذا التاريخ بإبادة اجتماعية".

أضاف: "ان هذه المجزرة بحق المتعاقدين الذين ينتمون الى كل الطوائف والمناطق لا نريد ان تدخل الزواريب السياسة، بل نطالب بأن تكون قضية وطنية متابعة من قبل الجميع، كما نناشد الرؤساء الثلاثة التدخل لحل المشكلة وايجاد حل للقضية".

وأوضح أن "المتعاقدين في المشروع لم يحصلوا على رواتبهم منذ 4 اشهر، لذلك نطالب بالاسراع بدفع تلك الرواتب بأسرع وقت ممكن وعدم المماطلة بالموضوع واعطاء وعود بدفع الرواتب بعد اشهر".

ورأى أن "أي كلام عن هدر في المشروع وعدم وجود اي انتاجية كلاما عاريا عن الصحة لان المتعاقدين قاموا بواجبهم على اكمل وجه وتحملوا كل الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية للقيام بعملهم وفي النهاية يقوم الوزير بإلغاء المشروع، وان اي فشل بالمشروع يعود الى الادارة الفاشلة والى التعاميم الصادرة عن الوزارة تارة بوقف العمل بالاستمارات، وتارة اخرى بإلحاق متعاقدي الرصد بمشروع الفقر، وبالتالي نلفت نظر الرأي العام الى ان الوزارة تعمدت افشال المشروع وتفريغه من مضمونه من أجل تسهيل والتحضير لصرف المتعاقدين".

وطالب "الوزير بو عاصي بإعادة النظر بقراره لان 370 عاملا لا يؤثرون على المال العام، خاصة وان المتعاقدين قد طلبوا الحاقهم بمراكز الخدمات الانمائية في حال ايقاف المشروع خاصة وان تلك المراكز عاجزة عن القيام بدورها بفعل الشغور والاستنزاف في ملاكاتها مما يؤثر على استمراريتها".

وختم: "ان المتعاقدين يهيبون بالرأي العام الى ان هذه الخطوة تأتي مقدمات لالغاء مشاريع اخرى في الوزارة، ما سيؤدي الى تفريغ الوزارة من عمل المشاريع المنبثقة والتابعة لها".