تبدت في الافق السياسي مؤخراً ملامح "اشتباك دستوري" بين قائل بحصول الفراغ التشريعي في حال انتهت ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران، وبين قائل ان لا فراغ في السلطات وفق المادتين 25 و55 من الدستور، ومن راغب في انتقال السلطات التشريعية الى مجلس الوزراء عبر المراسيم الاشتراعية، علما ان هذه الاخيرة بحاجة لتفويض من مجلس النواب ولا تصح من دون هذا التفويض، وهو ما تؤكده اوساط نيابية من كتلة الرئيس نبيه بري، ناصحة الجميع "بعدم اللعب" على هذه الاوتار التي توتر الجو السياسي، وداعية الجميع الى اجتراح حلول للاتفاق على قانون انتخابي، بدل اجتراح حلول حول كيفية حلول هذه السلطة او تلك مكان مجلس النواب.
ويبدو من اجواء القوى النيابية ان الاشتباك السياسي الحاصل معرّض للتصعيد اكثر اذا لم يتم التوصل الى توافق قريب على قانون الانتخاب، لكنها ترى ان الافق لازال متاحاً للحل عبر اكثر من وسيلة، الا اذا كان هناك اكثرية باتت ترغب في اطالة امد الازمة والوصول الى نهاية ولاية المجلس للعودة الى اجراء الانتخابات وفق قانون الستين.
لكن ثمة من يرى انه اذا كان هناك من يراهن على تعديل قانون الستين فهذه الامكانية غير متاحة، لأن تعديل القانون بحاجة الى قانون في مجلس النواب، واذا اتيح للمجلس ان يجتمع لتعديله فالاولى ان يجتمع لإقرار قانون جديد. عدا عن ان هناك قوى سياسية تعلن رفض "الستين" ومنهم الرؤساء ميشال عون وبري وسعد الحريري وكتلهم النيابية.
وتشير اوساط الرئيس بري النيابية الى ان المادتين 25 و55 لا تتعلقان حصرا بنهاية ولاية المجلس والدعوة الى اجراء انتخابات جديدة، خاصة ان المجلس ليس في حالة شغور سدة الرئاسة ولا في حالة الحل من قبل رئيس الجمهورية، ولا في حالة نهاية الولاية، ولا زال الوقت متاحاً للاتفاق على قانون انتخابي جديد، سبق ودرست عناوينه الاساسية وجرى التوافق حول معظمها.
لكن مصادر بري تؤكد أنه اذا تعذر التوافق فلنذهب الى تطبيق الدستور، القاضي بتشكيل مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وبدوائر موسعة وتشكيل مجلس للشيوخ يمثل الطوائف الكبرى، ولا بأس ان يكون وفق نظام الانتخاب "الارثوذكسي"، اي ان تنتخب كل طائفة ممثليها في هذا المجلس.
وتشير المصادر الى ان الرئيس بري سبق وطرح اكثر من مشروع انتخابي، واهمها المختلط مناصفة بين النسبي (64 نائبا) والاكثري (64 نائبا) ولكن لم يمشوا به، فلم تعد المشكلة عنده.