ردت هيئة المبادرة المدنية عين داره في بيان، على مقابلة وزير البيئة طارق الخطيب مع صوت لبنان - برنامج نقطة عالسطر بتاريخ 25 الحالي.

وجاء في البيان: "قال معالي وزير البيئة الإستاذ طارق الخطيب أن أهالي وبلدية عين داره الذين إلتقاهم يوم 5 كانون الثاني 2017 لم يقولوا له شيئا مفيدا إعتراضا على مشروع الفتوش. وقال أنهم لم يقدموا له أية وثائق علمية تعزز إعتراضهم على المشروع، وقال أن لا شك لديه بصحة دراسة الأثر البيئي وأن لا أثر سلبي لهذا المشروع، وقال أن الترخيص (الذي يشمل ملايين الأمتار المربعة من الكسارات) هو قانوني وهو من صلاحيات وزير الصناعة. وأقر بأن دراسة الأثر البيئي ممنوع تسليمها لأطراف النزاع القانوني بأوامر من هيئة القضايا في وزارة العدل".

أضاف: "تعقيبا على هذا الحديث توضح الهيئة ما يلي:

1 - في شهر آب 2016، تقدمت هيئة المبادرة مع مجموعة من مواطني عين داره في طليعتهم رئيس المجلس البلدي العميد فؤاد هيدموس بطعن لدى مجلس شورى الدولة يهدف إلى إلغاء الترخيص بمشروع الفتوش.

2 - إن اللقاء بين رئيس بلدية عين دارة وأعضاء من المجلس البلدي وهيئة المبادرة من جهة، وبين وزير البيئة ومستشاريه من جهة أخرى حصل في 5 كانون الثاني 2016. خلال هذا اللقاء جدد أهالي عين داره مطالبتهم وزير البيئة نشر تقرير تقييم الأثر البيئي، وعرضوا عليه بالوثائق الخطية والعلمية منطلقات إعتراضهم القانوني على الترخيص لمشروع الفتوش.

3 - إن محضر هذا الإجتماع والوثائق المقدمة للوزير نشر منذ اليوم التالي للإجتماع وهو متوفر للعموم على الرابط التالي:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=219055051887219&id=100013481775401

4 - رغم محاولات المتابعة لم يخاطبنا وزير البيئة بعد هذا الإجتماع سوى عبر وسائل الإعلام متماديا في تجميل المشروع، وتسخيف موقف أهالي عين داره منه، وتجميل جريمة الترخيص له من قبل وزارتي البيئة والصناعة.

وتابع: "أمام هذا التمادي تؤكد الهيئة ما يلي:

1 - إن حصولنا على تقرير تقييم الأثر البيئي هو حقنا الذي يكفله لنا الدستور في سياق ضمان حق المواطنين بقضاء عادل، وإن حجب هذا التقرير هو إنتهاك لقانون البيئة ولقانون حق الوصول إلى المعلومات ولأصول المحاكمات وللدستور.

2 - بتنا على قناعة تامة أن إخفاء هذا التقرير ليس سوى محاولة حجب لأدلة التزوير الذي قام عليه طلب الترخيص، وحجب لأدلة التلاعب بمحاضر قرارات مجلس الوزراء والتلاعب بتصنيف الأراضي، ومحاولة لإخفاء إنتهاك مسار الترخيص في وزارة البيئة لقواعد التدقيق والمراجعة البديهية التي يفرضها قانون البيئة.

3 - إن قول وزير البيئة بأن الترخيص لملايين الأمتار المربعة من الكسارات للسادة فتوش في جبل عين داره هو ترخيص قانوني، ويدخل في صلاحيات وزير الصناعة، ليس سوى تضليل للرأي العام، وتنصل من مسؤوليات وزير البيئة كرئيس للمجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي يملك وحده هذه الصلاحية وفقط في المواقع التي يسمح فيها القانون بذلك.

4 - إن العراقيل التي تضعها هيئة القضايا في وجه مجلس شورى الدولة بهدف تأخير صدور الحكم تترافق مع محاولات لفرض هذا المشروع على عين داره كأمر واقع وبالقوة، في سلسلة كان آخرها محاولة قتل عضو بلدية عين داره ومسؤول الإعلام فيها السيد ستيفن حداد.

أضاف: "ورد أيضا في نفس المقابلة كلام عن إشتباكات في عين داره وهذا عار عن الصحة. نذكر السلطات الوزارية والأمنية والقضائية كافة بأننا دعاة إستقرار وأصحاب حق وبأن جميع إحتجاجاتنا سلمية وبأن السلطات مطالبة:

1 - بالكف عن الإستنسابية في الإستدعاءات للتحقيق: تتوالى الإستدعاءات بسرعة قصوى بحق رئيس بلديتنا المحترم وأعضاء المجلس البلدي والشرطة البلدية ومواطنين بشكاوى تافهة ومتتالية يتقدم بها ضدهم السيد فتوش، فيما لا تحرك الدولة ساكنا في ما يخص الإهانات التي يوجهها السيد فتوش لأعلى مستويات الدولة حين يروج لأخبار يرد فيها بأنه هو وأسياده خلف الحدود من يتولون تعيين مدراء للأجهزة الأمنية اللبنانية.

2 - بتوفير أجواء العدالة وسيادة القانون بدل تقديم التسهيلات للسيد فتوش في محاولاته الإلتفاف على القانون.

3 - بكشف الجناة المتورطين في محاولة إغتيال ستيفن حداد بأسرع وقت.

4 - بالتوقف عن إنتهاك حقنا الدستوري في الحصول على تقرير تقييم الأثر البيئي، وترك مسار العدالة يأخذ مجراه الطبيعي في مجلس شورى الدولة الذي نضع بإحترامه للمجريات القضائية العادلة ثقتنا التامة.

وختم: "نطمئن الجميع بأننا لن نرضى بديلا في جبل عين داره عن القوانين اللبنانية المقرة في البرلمان اللبناني والنافذة بمراسيم، وهي أهم من قرار أي موظف أو وزير مهما علا شأنه.