قانون الانتخابات النيابية هو عبارة عن قالب من الجبنة الشهية، التي يريد كل فريق طائفي في لبنان قطعة تشبع بطنه الجائعة ونفسه المتعطشة للمقاعد في المجلس النيابي، لان وضع قانون انتخابات في لبنان يحصل عبر معرفة النتائج وعدد المقاعد مسبقا للموافقة عليه.
كل فريق يضع شروطه التي تعيده الى الحياة السياسية بحصة كان يملكها بحسب قانون الستين أو بحصة أكبر.
كتلة تيار المستقبل خرجت من انتخابات العام 2009 بـ34 نائبا وهي الكتلة الاكبر. واليوم الامور تبدلت إذ ان هناك نوابا ابتعدوا عن المستقبل كما ان الظروف تغيرت في مدينة طرابلس بالنسبة الى الحريري، وهو اليوم يريد قانونا يعيد اليه حجمه النيابي السابق، مع العلم ان في كتلة المستقبل 16 نائبا من غير السنة وغالبيتهم من المسيحيين. فهل سيقبل الحريري بكتلة أقل عددا أو بالتخلي عن نوابه المسيحيين لصالح المسيحيين؟ ولذلك يسعى الحريري الى التوصل لقانون انتخابي يضمن له العدد الموجود في الانتخابات المقبلة.
القوات اللبنانية خرجت من انتخابات العام 2009 بكتلة من 8 نواب مسيحيين، وهي اليوم لن تقبل بهذا العدد مجددا خصوصا بعد التوافق المسيحي مع التيار الوطني، ولأنها تشعر اليوم بفائض من القوة تريد ترجمته في صناديق الاقتراع مع التيار وحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد المسيحية وهي لا تريد التدخل في مقاعد بقية الطوائف. ولذلك تسعى القوات لفرض شروطها على قانون الانتخاب العتيد ولن تقبل بأكل حقوق المسيحيين.
الكتائب اللبنانية، كتلتها مؤلفة من 5 نواب مسيحيين، وهي اليوم تعتبر نفسها معارضة وضد السلطة القائمة وتضع نفسها في مواجهة مع الحكومة الحالية، وهي تعتبر ان بعض الاشخاص يريدون إلغاء حيثية حزب الكتائب المسيحية وهي لن تقبل بأن تضمحل كتلتها وهي ستعمل للمحافظة عليه وتوسيعها ربما عبر اقتراحات وتوصيات لتقسيمات انتخابية تقع في مصلحتها.
النائب وليد جنبلاط ليس مستعدا لخسارة نائب واحد من كتلته التي تضم 11 نائبا من بينهم 5 نواب مسيحيين وواحد سني، وهو يقول ان هناك حملة ضد الدروز لإلغاء تمثيلهم ودورهم، مع العلم ان لديه 5 نواب دروز في كتلته، ولكنه ليس مستعدا لخسارة لقب "بيضة القبان" في كل الاستحقاقات، وهو لن يقبل بأي تقسيم يعطيه 10 نواب بل يريد 11 نائبا واكثر ايضا، ولذلك فهو يحمل رزمة من العصي يضعها في دولاب كل من يمر قرب المختارة او كليمنصو، وهو طرح مؤخرا قانونا يرضيه ولكنه لا يرضي بقية الفرقاء.
النواب المستقلون وعددهم 14 نائبا، 5 منهم في طرابلس والبقية موزعين في كل المناطق وسيفوز بمقاعدهم التحالف المسيحي بين القوات والتيار لان قوتهما التصويتية اصبحت واحدة. وهؤلاء سيبقى منهم بعض الاسماء ولكن عبر دخولهم في إطار التحالف المسيحي مثل النائب ميشال فرعون.
التيار الوطني الحر خرج من انتخابات العام 2009 على القانون الاكثري بكتلة من 21 نائبا بينهم شيعي ودرزي، والتيار اليوم يسعى ويعمل على استعادة حقوق المسيحيين التي يعتبرها مسلوبة من قبل بقية الطوائف إذ ان المسيحيين لا يمكنهم انتخاب نوابهم لانهم موزعين في دوائر انتخابية ذات اكثرية غير مسيحية، واليوم الوزير جبران باسيل يطرح قوانين انتخابية تعيد للمسيحيين حقوقهم ولكن بقية الفرقاء التي ذكرنا غالبيتها سابقا لا تقبل لانها لا تريد خسارة نائب واحد من كتلها.
حزب الله يملك كتلة من 13 نائبا فيها 2 من السنة وحزب الله لا مطالب اضافية لديه ولا شروط تعجيزية إذ انه يريد النسبية الكاملة لانه سيفوز بهذا العدد بحسب رأيه بأي قانون كان، لانه يسيطر على طائفته عدديا وسياسيا، ويتقاسم المقاعد مع حركة أمل التي لديها كتلة من 13 نائبا ايضا فيها كاثوليكي ودرزي وهي ايضا لديها مطالب حزب الله ذاتها.
النائب سليمان فرنجية لديه كتلة من 3 نواب يضاف اليها النائب اميل رحمة، احيانا قليلة، وهو يعمل على المحافظة على قوته المناطقية في زغرتا وعلى عدد نوابه هذا.
اما بقية النواب فهم يتوزعون على حزب الطاشناق وحزب البعث والقومي السوري والنائب طلال ارسلان والنائب نقولا فتوش.
الكتل السياسية في لبنان لا تريد خسارة أي سهم وهي تنهش يوميا قانون الانتخابات ومن خلفه تنهش لحم اللبنانيين الذين يعيشون في أسوأ الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وبدل مواجهة أزمة النزوح السوري وغيرها من الازمات يجلس لبنان على فوهة بركان قد تنفجر في اي لحظة وتبعثر اللبنانيين وتجندهم داخل طوائفهم لإحراق ما تبقى من لبنان.
فلنعترف ان لبنان بلد مركب من 18 طائفة وكل واحدة منها تريد حصة لنفسها للإبقاء على تواجدها وعلى سلطتها في الدولة وإدارتها، وان كل طائفة تعمل لمصلحتها أولا قبل مصلحة البلاد والعلم اللبناني، فكل فريق يقتسم القانون الانتخابي ويقترع عليه ولا يهمه التمثيل العادل سوى لنفسه ولطائفته، ومن يقول انه علماني وغير طائفي ويريد مصلحة بلاده فهو كاذب كاذب. فنحن ندخل الى قلم الاقتراع على اساس مذهبي وننتخب على اساس طائفي والمجلس مقسم طائفيا ومذهبيا، فكيف يتم انتقاد ادخال الطائفية في القانون؟
لماذا المشكلة اليوم والازمة التي تعلق أسنان اللبنانيين في السقوف؟ ما دام القانون الذي قد ينتج توافقيا سيعيد التركيبة ذاتها الى البرلمان؟ كفى إستخفافا بعقول اللبنانيين ومصالحهم ونهش لحمهم يوميا لانه لن يبقى سوى العظام لهم.