عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزراء المال علي حسن خليل والاتصالات جمال الجراح والدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني والنواب: هنري حلو، الان عون، نديم الجميل، محمد قباني، جورج عدوان، ايوب حميد، علي عمار، سيرج طورسركيسان، قاسم هاشم، عاطف مجدلاني، علي فياض، عباس الهاشم، حكمت ديب، سامر سعادة، احمد فتفت، رياض رحال، سامي الجميل، حسن فضل الله، نواف الموسوي، روبير غانم، خالد زهرمان، غسان مخيبر وسمير الجسر، ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، ومديرة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.

وعقب الجلسة قال كنعان: "كانت لدينا جلسة وهي الأولى لمناقشة مشروع موازنة ال2017، ومنذ العام 2010، هي المرة الأولى التي نناقش بها مشروع موازنة، وقد خرجنا بتوصيات ونعرف المشاكل التي اعترضتنا".

أضاف " اليوم، الجلسة كانت جيدة، وكانت هناك صراحة كاملة من قبل النواب، وكانت لدى وزير المال أجوبة واضحة عن واقع الوضع الراهن. ونحن اليوم في شهر 4 وقد مر على المهلة الدستورية لبحث وإقرار الموازنة 6 اشهر، والوقت بات اكثر من ضاغطاً وفارضاً نفسه، كما ان الكثير من الأرقام تفرض نفسها، وهو امر غير صحي، لاسيما ان الكلام عن الموازنة يجب ان يترافق مع رؤية وخلفية واضحة".

وتابع كنعان "ذكرنا بأهمية إحالة الموازنة في مواعيدها الدستورية. ووزير المال بادر الى القول إن الموازنة لا تلبي الطموحات، وتعهد وسنساعده بذلك، بأن تأتي موازنة 2018 ضمن المهلة الدستورية، وتحمل رؤية اقتصادية واضحة واجوبة واضحة على مستقبلنا، لناحية المطلوب لتحقيق النمو. وفي الموازنة الحالية مثلاً، فالنفقات الاستثمارية التي تساعد في تكبير حجم الاقتصاد ضئيلة جداً، ولا تشكل اكثر من 8،7% من نفقات الموازنة ، ولا يمكن ان تحقق هذه الارقام معدلات النمو المطلوب".

أضاف " اما لناحية الدين العام وكيفية التعاطي معه، فخدمة الدين تبلغ ارقاماً قياسية، ومجموع النفقات تصل الى 24 الف مليار والعجر الى 7100 مليار، ومجمل العجز موزع ما بين رواتب وعجز الكهرباء وديون متوجبة الأداء وتشكل 28،74 % من الانفاق".

وأشار كنعان الى أن "أسئلة عدة طرحت، واعطيت أجوبة عليها، والاجوبة "ع قد الحال"، نظراً لأننا في الشهر الرابع، ونحن لدينا اعتراضات لناحية التفلت وغياب الرقابة والحسابات".

أضاف " سنحدد جلسة أخرى لمناقشة فزلكة الموازنة، لنعرف اهداف الموازنة، وهل هي انتقالية وتشغيلية او سوى ذلك، وماذا ستحقق بالأرقام الموجودة. كذلك الامر لناحية عصر النفاقت، وقد وصل في الحكومة الى 50% في بعض المجالات. وفي لجنة المال سنذهب الى عصر اكبر للنفقات. وطلبنا من النواب الذين لديهم ملاحظات بالتقدم في الجلسات المقبلة، باماكن واضحة لتخفيض النفقات. وقد حكي مثلاً عن مساهمات لجمعيات غير فاعلة، وستتم ترجمة ذلك عملياً من خلال تحديد هذه الجمعيات، والقول بوضوح كيف سنخفّض النفقات، لاسيما ان هناك امثلة عن نفقات سنوية في بعض الوزرات، منها شراء أجهزة الكمبيوتر سنوياً بقيمة 40 مليار، وبدل صيانة بقيمة 11 مليار، فهل نحن بحاجة لذلك سنوياً وماذا نفعل بالاجهزة التي تستبدل؟".

وقال كنعان "هناك إمكانية لخفض النفقات، ووزير المال ابدى استعداده للتجاوب مع هذا التوجه النيابي في لجنة المال، وعلينا ان نقوم بدورنا في شكل فاعل، ونكون عمليين، ولا نطرح عناوين بلا ترجمة".

وتابع "جرى الحديث عن المناقصات. وهناك كلام كثير عن شفافية المناقصات في البلاد، وهل هناك هدر وفساد. وهذا الكلام صحيح في جزء منه، والحل اولاً بأن تكون الموازنة مجمّعة، ولا تكون كما قلنا في العام 2010 للوزارات والإدارات فقط، بل تشمل الهيئات والصناديق ايضاً. ولا يمكن ان لا يكون للوزارات رأي في اتفاقيات القروض وجدّية أي مشروع والحاجة اليه. ونحن راغبون ومصممون على الذهاب بهذا الموضوع حتى النهاية".

واعتبر كنعان ان "رفض التلزيم بالتراضي ليس كافياً، وجرى الحديث عن تعديل لهذا القانون عملياً. وعرفنا ان هناك عملاً جدياً في لجنة الإدارة والعدل والمطلوب الإسراع في بت هذا الموضوع، والحرص نفسه وجدناه لدى وزارة المال كما لدى لجنة المال، لتصبح الإجراءات اكثر تشدداً وشفافية وتطبق في وقت سريع".

وقال كنعان" لقد طرحت مسألة التوظيف، وهناك شغور بنسبة 70% تحدثنا عنه في السنوات السابقة لاسيما في ضوء طرح سلسلة الرتب. ولا يجوز ان نعطي الموظفين والعكسر والأساتذة إشارات سلبية. والمطلوب اجراء مسح ودرسة لمعرفة المراكز التي يجب ان تبقى، وعلينا مراجعة هيكلية الدولة لناحية التطور والتغيير، وقد حكي عن هذا المسح اكثر من مرة في الحكومة".

وأكد كنعان أننا "مصممون على اعطاء رسالة واضحة للإدارة اللبنانية لاسيما لناحية الحقوق. وقد جرى الحديث اليوم عن الضمان الاجتماعي"، وقال " واغتنم الفرصة لاقول ان أي حق لحماية المضمون في لبنان هو مسألة مصيرية ومقدسة، وحتى ان وزير المال قال ان هناك إشكاليات حول نقاط في مشروع الموازنة والمطلوب مناقشتها. وموقفي كرئيس للجنة المال هو مع كل ما يحمي المضمون ، ونحن وإذ نؤيد حرية التعبير، ولكن وكما قال رئيس المجلس النيابي يوماً، فهناك أصول يجب ان تتبع، ولا يجب ان نعتبر ان لدى المجلس النيابي موقفاً سلبياً، خصوصاً ان المسألة لم تطرح امامه بعد".

واعتبر كنعان ان " حماية المضمون وغير المضمون واجب ونحن معه، وهناك نقابات عدة أبدت اعتراضات على بند الضمان، من نقابة المحامين والهيئات الاقتصادية وسواها، وهذه أمور ستدرس، ولن نتجاوز حقوق مواطنينا لأننا نعتبر انهم دفعوا فواتير كافية ولن نسمح بأن يدفعوا اكثر، لان حقوق الناس بأولوياتنا، ويجب ان نهدي البال، وان نتعاطى بأصول مع هذه المسائل، وهو موقفي المعلن منذ البداية وذكرت به في اليومين الماضيين".

قطع الحساب

وأشار كنعان الى أن "من المسائل التي طرحت قطع الحساب"، مؤكداً انه "لن يكون هناك أي تسوية على حساب المال العام والدستور وقانون المحاسبة العمومية الذي التزمته منذ استلامي لجنة المال"، وقال " لقد ذكّرت النواب في الجلسة، بأنني اول من طرحت هذه المسألة في العام 2010، لا عشوائياً بل بموجب مستندات وبيانات صادرة عن ديوان المحاسبة، قالت ان ليس هناك من حسابات مدققة وسليمة في لبنان منذ العام 1993".

أضاف "لذلك، خرجنا في العام 2010 بلجنة تقصي حقائق مؤلفة من عدد من النواب من مختلف الكتل، ووزارة المال وديوان المحاسبة. وتعاقب 3 وزراء مال، هم ريا الحسن ومحمد الصفدي وعلي حسن خليل، وكنا على تواصل واجتماعات دورية، لا كما يقول البعض اننا نسينا الابراء المستحيل. وهذا الموضوع برسم الحكومة ووزير المال وطرح في اللجنة اليوم، لاسيما انه ومع حق المجلس النيابي في مناقشة الموازنة، ولكن المادة 87 من الدستور، تفترض المصادقة على الحسابات المالية".

وتابع كنعان " اطلعنا وزير المال على انه سيحيل مشروع قانون قطع الحساب، وسيكون هناك تقرير واضح يشير الى الثغرات، وقد حل 80% من المشاكات، ويبقى عدد من العقبات. وسيحال المشروع بحسب الأصول على ديوان المحاسبة والمجلس النيابي. وعندما يأتي الينا، سنبدي رأينا به وعلى الكتل النيابية تحمل المسؤولية. ولن تكون هناك تسوية، وهناك قرار سيتخذه كل منا بحسب قناعاته وتوجهاته واولوياته".

وأشار كنعان الى ان "هناك من كان يعتبر سابقاً ان الأولوية للموازنة، وكنا وحدنا نطالب بالحسابات المالية. اما اليوم، فأنا مسرور بأن كتلاً عدة باتت تتحدث مثلنا وتطالب بقطع الحساب. بينما هناك رأي آخر يقول بضرورة إقرار الموازنة الغائبة منذ 12 عاما، وبضرورة البحث عن حلول".

أضاف "كرئيس لجنة المال، لا يمكن ان أكون الا منسجماً مع ما طرحته منذ العام 2010 ، وهو موقفي في الغرف المغلقة والعلن. وننتظر إحالة مشروع قطع الحساب لنرى الصيغة والعقبات. والوزير ذهب ابعد من ذلك، بالإشارة الى ان هناك تقريراً حول الحسابات المالية بأكملها سيصدر في آب، وهو تقيرر ننتظره في اللجنة منذ 7 سنوات، لتوضيح كل الأمور، لتقول المرجعيات القضائية والقانونية والبرلمانية والسياسية كلمتها في ضوء المعطيات التي لا يمكن ان نتنبأ بها منذ اليوم".

وقال كنعان " نحن نتقدم بمسار صعب ولكنه واضح لناحية ضرورة الحسم. وموضوع الموازنة يجب ان يحسم والخلفية والرؤية يجب ان تحدد، والانفاق غير المجدي يجي ان يراقب. اما الإصلاحات فسأتحدث عنها في جلسات لاحقة، ولا يمكن الدين بلا سقف، والرقابة يجب ان تكون مسبقة على القروض لا لاحقة، ونقل الاعتمادات يجب ان يتم بالعودة الى مجلس النواب، لا بحسب ما يراه الوزير مناسباً، وصولاً الى عملية الاعتمادات المدورة التي تدور في كل عام، ويضاف اليها بلا مبرر وحاجة، ما ينفخ حجم الانفاق ويكبر من حجم العجز".

وأكد كنعان اننا "سنقوم بما هو مطلوب منا، ونتمنى ان يستمر اهتمام النواب في الجلسات المقبلة. والتزمت بأكثر من جلسة في اليوم وأتمنى تجاوب النواب مع هذا الطرح"، وقال "الفزلكة ستأتي في اليومين المقبلين بحسب وزير المال، وسنعقد الجلسات للانتقال الى مواد القانون وأرقام الموازنة".

ورداً على سؤال قال كنعان " نحن نقوم بواجباتنا، وقد احيلت الموازنة منذ أيام، وسنعقد جلسات ضمن المهل، والانفراج السياسي سيؤدي الى دورة استثنائية. وكما ان هناك تشاؤماً هناك امل، ولو بشكل اقل لاكمال العمل. والمهم ان يجنّب الصراع السياسي الذي اولويته قانون انتخاب وموازنة، البلاد من التجاذب على الملفين. وادعو لتحييد قانون الانتخاب عن أي صراع ونذهب الى الحل، كما الموازنة، مع قطع الحساب الذي يجب ان يكون متكاملاً".

وختم كنعان بالقول " عازمون في لجنة المال بكل إرادة وحزم بالذهاب حتى النهاية. لا يمكن ان نأتي بالاعاجيب، ولكننا مصممون على سد ثغرة أساسية في المالية العامة، ولن ندع هذه الفرصة تمر ".