رغم كل الحِراك الذي تشهده الساحة السياسية في بيروت في ملاقاةِ تاريخ 15 مايو المقبل، لا تشي المعطيات المتوافرة عن مسار الاتصالات المكثفة الى أنها ستسمح بتوفير التوافق المطلوب على قانونٍ جديد للانتخاب، عوض فتْح الوضع اللبناني على سيناريواتٍ قاتمة تطلّ برأسها من إصرار القوى المسيحية الوازنة على رفْض أيّ تمديدٍ للبرلمان لا يكون تحت سقف مثل هذا القانون، في مقابل تمسُّك الثنائي الشيعي رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» بالتمديد رفْضاً لسقوط مجلس النواب في الفراغ.

ولم تخالف وقائع الأيام الأخيرة التقديرات التي كانت عبّرتْ عن خشيةٍ من ان تكون الصيغ الانتخابية التي تُطرح تباعاً، بدءاً بالتي أطلقها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط السبت الماضي والتي سيعلنها رئيس البرلمان نبيه بري الأسبوع المقبل مبدئياً كما تلك التي يعمل عليها الرئيس سعد الحريري، في سياق «شراء الوقت» الفاصل عن موعد الجلسة المفصليّة للبرلمان في 15 مايو و«إثبات» ان كل المَنافذ، سواء التي تحصر قانون الانتخاب ببُعدٍ مرحلي يتصل بتداول السلطة وتوازناتها، او التي تقاربه من زاوية «الحلّ الدائم» وتضعه ضمن سلّة لتطبيق بنود إصلاحية في اتفاق الطائف، مقفلة وان لا مَخرج تالياً لتفادي الفراغ الذي يزحف الى البرلمان ابتداءً من 20 يونيو (تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب) إلا بتمديد الضرورة.

وفي هذا الإطار، يترسّخ الانطباع بأن منطق «الصيغة التي تأكل الصيغة» ستنسحب على ما طرحه جنبلاط قبل ثلاثة أيام لجهة اعتماد قانون الستين النافذ حالياً على نصف مقاعد البرلمان (64 نائباً) يجري انتخابهم بالأكثري ضمن 26 دائرة (القضاء) مقابل انتخاب النصف الثاني بالنسبي ضمن 11 دائرة، انطلاقاً من نقطتين:

- الاولى رئيسية وتتمثل في ان «حزب الله» ثبّت خيار النسبية الكاملة الذي لن يحيد عنه إلا من ضمن بحث عن ضوابط يمكن ان تريح الآخرين وتحديداً في ما خص الدوائر، ومن دون ان يتنازل عن «استحالة» السماح للثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) و«القوات اللبنانية» بالحصول على الثلث المعطّل في البرلمان.

- الثانية ان هذه المبادرة لا توفّر للمسيحيين اختيار اكثر من 42 او 43 نائباً بأصوات الناخبين المسيحيين (من اصل 64). علماً ان «التيار الحر» كان قابَل مبادرة الزعيم الدرزي بإيجابية من حيث مبدأ ان يبادر «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يترأسه جنبلاط) ويقدّم اقتراحاً «بمعزل عن رأينا بها»، في حين أكدت مصادر حزب «القوات» الذي يعكف على إجراء «محاكاة» للنتائج التي تفضي اليها هذه المبادرة، لـ «الراي» ان النظرة المبدئية لها «هي نظرة ترحيب لأنها ترتكز على المختلط (بين النسبي والأكثري) الذي كنا اتّفقنا مع كل من تيار المستقبل والتقدمي على السير به وتقدّمنا باقتراح قانون على أساسه، كما ان المبادرة تؤكد ان النائب جنبلاط غادر نهائياً قانون الستين وانتقل الى مساحة مشتركة يمكن النقاش فيها انطلاقاً من المعيار الفعلي الذي نعتمده في مقاربتنا لأي قانون اي مقدار تحقيقه أفضل تمثيل مسيحي واستطراداً اقترابه من المناصفة الفعلية».

واذا كانت مبادرة جنبلاط ستُعطى مهلة أيام ستكون كفيلة بالتحاقها بالصيغ «المتهاوية»، فإن «الحلقة» التالية في «سبحة» المبادرات تتمثّل في الطرح الذي يستعدّ بري للكشف عنه على الأرجح الأسبوع المقبل ويقوم على النسبية الكاملة ضمن دوائر موسّعة مقرونة بطرح تنفيذ «اتفاق الطائف» لجهة انتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، وسط تقارير لم تستبعد ان يعمد رئيس البرلمان الى تجزئة الطرح الى صيغةٍ تتضمّن النسبية الكاملة لوحدها، وأخرى تضعها من ضمن مشروعٍ كاملٍ للبدء بإلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي عبر تشكيل مجلس الشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي و«لو كانت هذه الصيغ بمكانٍ ما تنقص حصة الشيعة في النظام» كما نقلت عنه احدى الصحيفة اللبنانية.

ويترافق ذلك مع معلومات أشارت الى مَخرج ما يعمل عليه الحريري ويقوم بدوره على إنشاء مجلس شيوخ فيما ينتخب مجلس النواب على أساس النظام النسبي، وإذا لم يتمّ الاتفاق على مجلس الشيوخ خلال مهلة معينة يصار الى إجراء الإنتخابات لمرة واحدة وأخيرة وفق القانون التأهيلي (يقوم على الاقتراع الطائفي في مرحلة أولى) ومن ثم الذهاب الى الإنتخاب الوطني على أساس النظام النسبي.

وإذا كان «التأهيلي» الذي طرحه رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل «غير قابل للحياة» بفعل «فيتو» من بري و«حزب الله» عليه (سواء لناحية الانتخاب الطائفي او عدد الذين يتأهلون عن كل مقعد او الصوت التفضيلي ونقاط أخرى)، فإن مسألة ربْط مسألة مجلس الشيوخ بقانون الانتخاب قابَلها موقف «اعتراضي» غير مباشر من «حزب الله» عبّر عنه ضمناً النائب علي فياض الذي أكد «ان الطائف في بنوده الإصلاحية كل متكامل، لا يصح تطبيقه مجتزأ، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن مع بعضها البعض من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي، ومرورا باللامركزية الإدارية»، معلناً «ان بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون إلى النسبية الكاملة (...) التي تقرّبنا من إلغاء الطائفية السياسية بدل الاستغراق فيها».

وفي موازاة ذلك، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الحريري يعتبر ان طرح «التأهيلي» ما زال مطروحاً على الطاولة، و«المستقبل» لا يرفضه، وهو يعمل في الوقت نفسه على مَخرج بحال تَكرّس رفض الأطراف الآخرين للتأهيلي «وإذا لم يقبل الآخرون بالمَخرج فهذا يعني انهم لا يريدون الانتخابات».

وإذ رفضتْ المصادر كشْف مرتكزات هذا المَخرج لعدم حرقه، أكدت ان «الحريري مصمم على ان يكون هناك اتفاق على مَخرج قبل 15 مايو، وإذا لم يكن على قانونٍ، فأقلّه ان يكون هناك اتفاق إطار او اتفاق على مبادئ ليكون التمديد تقنياً لاستكمال البحث».
ليندا عازار - الراي