ليس من "وسيلة"، تقضي على كل ما طُرِح وما يزال يُطرح من مشاريع انتخابية وتُمكِّن القوى السياسية "الحاكمة" من تحقيق - أو بالأحرى تبرير - "غاية" الإبقاء على التركيبة النيابية كما هي من خلال فرض التمديد الثالث "أيّاً كانت المُسمّيات والذرائع" أو استغلال قانون "الستين" النافذ على اعتبار أنه "الشَرّ الذي لا بُدّ منه" تحت طائلة التهديد بالوصول إلى "الفراغ" الذي لا قدرة للبنان على مواجهة مخاطره ولا يوحي تاريخ وأداء قياداته السياسية بأنها مؤهلة لاستيعاب تداعيات الأزمة وتخطيها، أفضل من تعمّد الربط والخلط بين أحقية المطالبة بـ "عدالة التمثيل" وبين اشتراط "التوافق الشامل" الذي يُرضي الجميع لتحقيقها.

فإذا كانت "الغاية" هي التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن عدالة التمثيل وصحته، وكانت "الوسيلة" لتحقيقها هي "التوافق" على القانون بين فرقاء سياسيين مصالحهم متعارضة ولا حدود لأطماعهم، فإن الخروج بنتيجة ايجابية سيكون شبه مستحيل إن لم يكن المستحيل بعينه.
وفق العقل والمنطق والتجربة، فإن أصل العلّة في لبنان إنما يكمن في اعتماد "الديمقراطية التوافقية"، التي وإن نجحت في معالجة بعض القضايا إلا أنها لم تكن فاشلة فقط بل معطلة للحياة السياسية، وعلى وجه الخصوص عندما تستغل كذريعة للحؤول دون معالجة الأزمة الانتخابية.
لا أحد يستطيع إنكار أن "النسبية" هي النظام الانتخابي الأمثل لتحقيق "عدالة التمثيل النيابي"، وأن ليس من مانع حقيقي لإعتمادها سوى اشتراط "التوافق" بمعناه التحاصصي بين القوى السياسية الحاكمة والمتحكمة بمسار ونتائج المفاوضات الانتخابية من خلال استخدامها، بالتناوب فيما بينها، حق "الفيتو" الممنوح لكل منها بموجب "الديمقراطية التوافقية".
بخلاف "النسبية" فإن كل الطروحات الانتخابية المتفشية على بساط البحث ليست سوى محاولات تهرّب من الوصول إلى "عدالة التمثيل" التي إن تحققت أعادت أو رفعت كل فريق إلى حجمه التمثيلي الطبيعي والواقعي.
لم يَعُد هناك من شك أن إشتراط "التوافق الشامل" للتوصل إلى قانون انتخاب جديد قد تحوّل إلى اغتصاب فعلي للديمقراطية الطبيعية، وفي الوقت نفسه إلى مُبيد لحقوق الشعب وكأنه "بيف باف" يحمي قانون "الستين" ويُبيد غيره من القوانين.