انشغلت البلاد بأكثر من موضوع خلال الاسبوع الماضي، حتى كادت تنسى ازمة قانون الانتخاب، لولا مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي بتقديم مشروعه لقانون الانتخاب، والذي من شأنه ان يثير اجواء نقاش واسع كونه يجمع بين مطالب اكثر من فريق سياسي ويثير تحفظات فرقاء اخرين، لا سيما لجهة تقسيمات الدوائر الانتخابية فيه، عدا عن كونه يعتمد النظام الاكثري في القضاء المرفوض من كثيرين ايضاً ولو كان يشكل نوعا من التأهيل في القضاء غير الطائفي للدائرة الاكبر.
واذا كان الترحيب المبدئي بمشروع "التقدمي" قد اسهم في فتح باب النقاش مجدداً، فإن البعض يخشى ان يكون "سوق مشاريع القوانين الانتخابية" قد فُتح على الغارب، مع توزيع المعلومات عن نية كلّ من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري تقديم مشروعه ايضاً، بما يزيد من احتمالات توسيع الخلافات حول كل هذه المشاريع المطروحة، وبما يُغرق البلاد في سجالات عقيمة تضيّع الوقت اكثر بحيث نصل الى نهاية مهلة 15 ايار ونهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران، والبلاد تراوح مكانها في النقاشات حول جنس الملائكة: اكثري او نسبي او مختلط؟!
وتقرّ مصادر قيادية في الحزب التقدمي ان مشروع الحزب لن يحظى بإجماع كل القوى السياسية، وقد يكون عرضة لتحفظات او ملاحظات، لكنه يبقى بمثابة "باقة" تضم عدداً معقولاً من الالوان الانتخابية المختلفة والتي عرضتها القوى السياسية في مشاريعها، ومنها التأهيل على القضاء او تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، ولو ان المشروع يراعي ايضا مصلحة الحزب التقدمي الانتخابية وهواجس الطائفة الدرزية كما يراعي مصالح وهواجس باقي القوى السياسية والطوائف.
وتشير المصادر الى ان مشروع الحزب التقدمي يؤمن كتلاً نيابية معقولة الحجم حسب التحالفات التي تحصل، ولكنها لا تعطل او تشل عمل المجلس النيابي ولا مجلس الوزراء، حيث لا يسمح المشروع بتشكيل اكثرية نيابية من فريق او لون واحد سياسي او طائفي.
بالمقابل، لم تسجل خلال يوم امس اية حركة لافتة باتجاه حصول اي تقدم في الاتصالات، بينما لم تُعرف اي تفاصيل عمّا يمكن ان يتقدم به الرئيسان بري والحريري، وسط معلومات تفيد ان مشروع الحريري هو ذاته المشروع المختلط القديم الذي اتفق عليه مع "الحزب الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" على اساس 68 نائباً بالاكثري و60 نائباً بالنسبية. لكن مصادر مطلعة على موقف الحريري تفيد انه قد يُجري بعض التعديلات على هذا المشروع بما يجعله اكثر قابلية للنقاش والقبول من قبل اغلب الاطراف السياسية، وهو ما قد توافق عليه "القوات" ايضاً.
وفي كل الحالات، لا زالت القوى السياسية تتخبط في لعبة تضييع الوقت بذرائع وحجج متفاوتة، بينما تضيق فسحة الوقت المتاح امام التوافق على قانون انتخابي جديد، بما يكرّس "تهمة" إن السياسيين لسانهم يدور حول قانون جديد وقلوبهم لازالت على قانون الستين.