أوضح عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل أبو زيد "ان ما يقارب 55 رجل أعمال من مختلف القطاعات السياحية والنفطية والصناعية، إلى جانب وزراء الاقتصاد رائد خوري، والسياحة أفيديس كيدانيان، والصناعة حسين الحاج حسن، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير ورئيس بنك بيروت سليم صفير" شاركوا في الزيارة الى موسكو.

وأشار أبو زيد، في حديث الى "المركزية"، إلى أن "اللافت أن هناك رغبة لدى الطرفين في التعاون، وإن كانت السبل الآيلة إلى تحقيق هذا الهدف لا تزال غير واضحة حتى الساعة، ويعود هذا الأمر إلى جهلنا الأسواق الروسية والقوانين، خصوصا أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على موسكو"، لافتا إلى "رغبة موسكو في جعل لبنان مجالا مفتوحا أمام الشركات الروسية لتستثمر في المنطقة العربية، لا سيما في سوريا، علما أن وزير السياحة وضع إطارا للتعاون السياحي بين الطرفين وطلب المساعدة لتسهيل الحصول على تأشيرات".

وعن توقيت الزيارة وانعكاساتها السياسية، نبه إلى أن "الوجود الروسي في المنطقة ليس ظرفيا، بل طويل الأمد، من هنا ستستمر اللقاءات والمشاورات على خط بيروت- موسكو للتعاون على المدى الطويل".

وفي ما يخص احتمالات زيارة رئاسية إلى موسكو، أكد أن "الرئيس عون سيزور روسيا خلال العام الجاري، وقد كانت زيارة الوفد الاقتصادي نوعا من التوطئة للرحلة الرئاسية، علما أن عددا من الوزراء سيوقعون عددا من الاتفاقات في خلال مشاركتهم في رحلة الرئيس عون".

وفي ما يخص احتمالات زيارة رئاسية إلى موسكو، أكد أن "الرئيس عون سيزور روسيا خلال العام الجاري، وقد كانت زيارة الوفد الاقتصادي نوعا من التوطئة للرحلة الرئاسية، علما أن عددا من الوزراء سيوقعون عددا من الاتفاقات في خلال مشاركتهم في رحلة الرئيس عون".

على خط آخر، تستمر النقاشات في شأن قانون الانتخاب. وإذا كان كثيرون قد سددوا رصاصات قاتلة في اتجاه مشروع التأهيل الذي يدعمه الوزير جبران باسيل، أكد أبو زيد أن "المشروع التأهيلي لا يزال مطروحا على طاولة البحث، علما أن الاقتراح الجنبلاطي الأخير يعد طرحا جديرا بالدرس، ونحن لا نرفض أي شيء بالمطلق، خصوصا أننا بتنا أمام أفرقاء يطرحون مشاريع، بعدما كان التيار الوطني الحر وحيدا في ذلك، ويبقى المهم الاتفاق على قانون جديد".

وعلى رغم التفاؤل الذي يطبع الخطاب العوني في شأن القانون الانتخابي، فإن كثيرا من الاتهامات بالطائفية والمذهبية كيلت للأفرقاء المسيحيين، في ظل التصعيد الذي لوحوا به، أشار إلى أن "كل الاتهامات بالطائفية مردودة إلى مطلقيها، ذلك أن لا يجوز اعتبار نزولنا إلى الشارع للمطالبة بحق أمرا طائفيا، بل وطني، ذلك أن للجميع مصلحة فيه. وتماما كما نادينا طوال عامين برئيس يمثل الحيثية الشعبية في بيئته ليكون "بي الكل"، نعتمد المنطق نفسه في ما يخص المجلس النيابي، ثم أنا أسأل: لماذا لا يعترض أحد على ما يرتبط بأطراف أخرى ومصلحتها".

وفي مقابل الاصرار المسيحي على مقاطعة الجلسة النيابية إذا كان هدفها التمديد لمجلس النواب، وضع الرئيس بري السلسلة على جدول الأعمال، في خطوة اعتبرت محاولة لجر القوات والتيار والكتائب إلى حضور الجلسة، شدد أبو زيد على "أننا لسنا محشورين. السلسلة مطلب محق، يحق لهيئة مكتب المجلس وضع البنود التي تريد على جدول أعمال الجلسة التشريعية لكننا لن نؤمن نصاب جلسة التمديد ولن نحضرها، إذا بلغت الأمور هذا الحد، ولن يستطيعوا جرنا إلى الجلسة عن طريق السلسلة".