عقد عضو كتلة حزب "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم مؤتمرا صحافيا في مركز ملبورن، أكد خلاله ان "كل الأمور تتمحور حاليا حول قانون الانتخابات الذي يشكل بالنسبة الى "القوات اللبنانية" مسألة أساسية واستراتيجية، وهو على مستوى ملف السيادة وبناء الدولة الذي يبدأ من قانون انتخابي عادل يوصل الممثلين الحقيقيين للشعب اللبناني الى مجلس النواب".

وقال: "ان القوات تعتبر ان الحوار حول القانون الانتخابي هو حوار إستراتيجي وليس حوارا لتأمين بعض المراكز لكتلتنا او لسوانا، كما يحاول البعض تصويرها".

واعتبر "ان ما يقال حول الثنائية المسيحية بأنها تريد إلغاء الآخرين هو قول ساقط وخاطئ وكلام مشوه، لأننا في كل الصيغ نركز على تحرير المواطن من التزامه بمحادل انتخابية، وفتح المجال امام الجميع للوصول الى الندوة البرلمانية بأصوات المواطنين في بيئتهم من دون الالتزام بتحالف معين".

واكد ان "العهد الجديد بقيادة رئيس الجمهورية قرر ان يبني دولة، وتأييدنا له للوصول الى رئاسة الجمهورية كان من خلال التفاهم على بناء دولة، ما يشكل حقبة تاريخية لاصلاح ما حدث في فترة الاحتلال السوري في لبنان، بعدما اخل بالتوازنات اللبنانية والتمثيل الحقيقي للشعب اللبناني، وكان الخلل حينذاك على حساب الافرقاء المسيحيين الكبار، وهما "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".
واليوم على الجميع العمل على تصحيح الخلل، على أمل الا يتكرر بحق اي فريق لبناني لان لبنان نشأ على اساس الشراكة".

وعن إمكانية إنجاز قانون انتخابي قبل انقضاء مدة الشهر على تعليق جلسات مجلس النواب، قال كرم: "اعتقد ان الافرقاء كافة يدركون ماذا سيكون الوضع ما بعد 15 آيار اذا لم ينجز القانون، فهناك خشية من ان يدخل لبنان في هذه الحقبة في الفراغ وان دخل فمعنى ذلك اننا سندخل في أزمة كبيرة جدا، لان التمديد يلغي مفهوم الدولة ويشكل ضربة قوية للعهد، كما انه يمهد لمواجهة مع رئيس الجمهورية، فهل يوجد من يريد ان يتحمل المواجهة مع الرئيس ميشال عون "؟

واكد "ان ما يمنع انجاز القانون الانتخابي هو حسابات "حزب الله" الخارجية، فهو يخوض معارك إقليمية معروفة، ويعتبر ان القضية الإقليمية اهم من القضية اللبنانية، ويهم الحزب إيصال مجلس نيابي جديد لا يكون مصدر ازعاج له في حربه الكبرى". مشيرا الى "ان الحزب يسعى الى تكتل لا يقل عن 40 نائبا يتبنون معركته الإقليمية ويريحونه في الداخل من اجل هذه المعركة".

وردا على سؤال اعتبر "ان هناك جدية في التعاطي مع القانون إلإنتخابي من قبل جميع الافرقاء اللبنانيين، من أجل الوصول إلى قانون إنتخابي عادل للجميع من ضمن روح الطائف، بإستثناء حزب الله الذي تفرد بقانون خارج عن معادلة الشراكة الصحيحة التي نص عليها الطائف، من أجل أن يبقى ممسكا بالقرار اللبناني من خلال قانون أكثري مطلق، لا يراعى فيه طبيعة بعض من مكونات النسيج اللبناني وأيضا للاستمرار في الخلل القائم بالتمثيل الذي أنتجته حقبة الاحتلال السوري للبنان".

وردا على سؤال عما اذا كانت هناك لقاءات مباشرة بين "حزب الله" و"القوات"، أكد كرم "أن المكان المباشر هو من خلال مجلسي النواب والحكومة في الوقت الراهن، لان ليس لدى حزب الله أي نية للجلوس جديا وحل كل المسائل العالقة على المستوى اللبناني".

وكشف "ان هناك صيغا عدة للقانون الانتخابي لن نكشف عنها الا في الوقت المناسب ولدينا صيغة طرحناها على حليفنا التيار الوطني الحر، وهي صيغة متطورة وجيدة، لكنها ليست للتداول في وسائل الاعلام كي لا يصوب عليها، وهي تبحث في الدوائر الضيقة لكي نتبناها او نطورها. ونحن وافقنا تقريبا على معظم الصيغ التي طرحت"، مؤكدا ان "القوات ترفض النسبية الكاملة كما ترفض قانون الستين".

واكد ردا على سؤال "ان التباينات مع التيار الوطني الحر في بعض المسائل لا تلغي التحالف أبدا، إنما تزيد التفاعل مع التيار ما ينتج طرحا سياسيا وطنيا يستطيع ان يستوعب كل الافرقاء في لبنان، ما يعود بالفائدة على العهد"، معتبرا "ان هناك اتفاقا استراتيجيا عالي المستوى يجمع التيار والقوات اللبنانية تتعلق بالشراكة والمساواة".

وحول موضوع الدفاع عن لبنان، أكد ان "الجيش اللبناني هو الوحيد المخول ذلك وحزب الله يستطيع ان يكون من ضمن الجيش اللبناني، لكن المسألة ليست هنا إنما في مفهوم المقاومة التي تحولت الى مؤسسة لها سياستها وحروبها الخاصتين، فهذه لم تعد مسألة لبنانية، ونحن نؤكد ان الجيش اللبناني قادر على الدفاع عن لبنان، لان لديه دعم السلطة والشعب اللبناني" .

واكد ان "سلاح حزب الله يرتبط بطهران، وله امتداد مع كامل الدول العربيه خدمة للمشروع الإيراني ".

كما، شدد على "اهمية محاربة الفساد من اجل قيام الدولة العادلة ودولة المواطنة التي نسعى اليها اذا استطعنا التخلص من النظام الطائفي".