في ظل سقوط مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة والمحكوم عليها بالموت بل الولادة فان سقوط هذه المشاريع بدأ ينذر بمخاطر قد تصيب التحالفات الوطنية وحتى تحالفات الفريق الواحد التي ما زالت طرية العود واصبحت عرضة للتهاوي، في ظل انعدام المؤشرات التي تفتح الطريق امام اي تفاهم بين القوى السياسية التي تتحمل المسؤولية الاولى بنسف كل الاقتراحات خصوصاً في وقت لم يعد يفصلنا عن جلسة 15 ايار الا ايام قليلة جداً.
التعثر المفتعل للقوى السياسية بالتوصل الى تفاهم قريب حول قانون انتخابي يجنب البلاد ازمات امنية وسياسية واقتصادية تتزاحم على ابوابه المشرعة، وقد فتح المجال امام ورشات عمل بدأت تقام في المناطق، للبحث في قوانين انتخابية تتناسب مع حجمها الجغرافي والديموغرافي وتحاكي في مضمونها مصالح اشخاص بعينهم، وتضمنت بعض النقاشات فيها جنوح مذهبي ضيق.
ومن هذه الورش، الورشة التي انعقدت امس الاول في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك بدعوة من راعي الابرشية المطران عصام درويش والتي شارك فيها عدد قليل من الفعاليات الزحلية وكان لافتاً حضور ممثلي الاحزاب المسيحية في المدينة هذه الورشة، والمشاركة في النقاشات التي تركزت حول القوانين التي تتناسب مع المدينة فيما هذه الاحزاب على المستوى المركزي وفي رأي مصادر زحلاوية، تشارك في كل الطروحات الجارية في بيروت وفي الصالونات السياسية المركزية، وتشيد هذه الاحزاب بمواقفها الذاتية. والبيان الذي خلصت اليه الورشة تضمن مرسوم التجنيس الذي حمله المجتمعون مسؤولية الاخلال بالتوازن الديموغرافي، مع العلم تضيف المصادر ان مرسوم التجنيس مضى عليه اكثر من عشرين عاما، وبات الذين استفادوا من هذا المرسوم لبنانيين يتمتعون بكل الحقوق.
وتقول المصادر ان في البيان فقرة غير مفهومة خصوصاً عندما تحدثت ان القانون المبني على تمثيل الطوائف قد سقط، وهذا يعني انهم يريدون الغاء الطائفية، وسأل البيان عن القانون العادل لزحلة، قبل الاتفاق على الجغرافيا الانتخابية، والقوانين الانتخابية، هذا السؤال فتح الباب امام سجال لا يضمن عدم توسيع دائرة زحلة، والا لماذا وضعوا الفقرة السادسة التي طالبت بإعادة التوازن الديموغرافي لقضاء زحلة، وهذه دعوة للتلاعب بالجغرافيا والديموغرافيا، وختم البيان بإبقاء الاجتماعات مفتوحة وهذا الامر يحتاج الى مادة قوية جداً لإبقاء الاجتماعات مفتوحة.
واتهمت المصادر الزحلاوية التي تابعت الورشة باهتمامها لتسويق مشاريع قوانين على قياس شوارع واحياء واشخاص، وتساءلت عن معنى هكذا ورش واجتماعات، التي المحت في نقاشاتها الى تصغير قضاء زحلة، بحجة الحفاظ على دور المدينة وهذا ما اعتبرته المصادر انهاء لدور زحلة وسلخها عن محيطها، وحصر دورها في هذا الحي او ذاك الشارع وهو كنحر للوجود التعددي النموذجي في البقاع، ويسهل انشاء تكتلات مذهبية منغلقة.
وعبرت فعاليات زحلاوية اكاديمية لم تكن حاضرة في الورشة المذكورة عن رفضها المطلق لكل النقاشات التي جرت داخل جدران القاعة التي خصصت مكاناً لانعقاد الورشة، والتي تسربت الى الخارج قبل خروج المشاركين، لان فيها الكثير من الهفوات الخطرة، واكثرها خطورة تلك التي تحدثت عن التباين الثقافي والاجتماعي والسلوكي بين زحلة ومحيطها. ورأت فيها شوفينية في غير محلها، في وقت بات العالم فيه قرية صغيرة بفعل التطور العلمي، لا سيما على صعيد تكنولوجيا الاتصالات، وعلى الصعد الاخرى.
(خالد عرار- الديار)