hit counter script
شريط الأحداث

مقالات مختارة - حسن سلامة

عون ليس بوارد تحديد طبيعة القانون وبري متمسك بالنسبية

الأحد ١٥ نيسان ٢٠١٧ - 07:13

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الديار

قبل اقل من ثلاثة اسابيع على انتهاء مهلة الشهر التي اعطيت للاتصالات السياسية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، على خلفية طلب رئيس الجمهورية تأجيل انعقاد الجلسات التشريعية لمجلس النواب بما يحول دون اقرار التمديد قبل الاتفاق على الصيغة الجديدة للقانون، بقيت الاتصالات على وتيرة عالية من الحراك المتعدد الجوانب سعياً لتفادي ادخال البلاد في خيارات صعبة، بعد اللاءات الثلاث التي كان اعلن عنها الرئيس ميشال عون قبل ساعات، وهي: لا تمديد ولا فراغ ولا عودة الى قانون الستين.
الا ان هذا الحراك على الرغم من تناوله افكاراً جديدة، يبقى حتى اليوم دون بلورة صيغة توافقية، بل ان مصادر سياسية ترى ان كثرة المشاريع التي يتوقع ان تطرح في الساعات المقبلة وما طرحه اللقاء الديموقراطي من اقتراح جديد يقوم على فكر المشاريع والاقتراحات تعني ان وجهات النظر ما تزال متباعدة، وهذا الامر من خلال وجود تباينات كبيرة بين هذه الاقتراحات الاربعة المتداولة او تلك التي تطرح قريباً وهي:
1- اصرار التيار الوطني الحرّ على القول ان اقتراح التأهيل الطائفي لم يسقط، رغم الاعتراضات عليه من اكثرية القوى والكتل النيابية، لما يحمله هذا المشروع من فرز للبنانيين على اساس طائفي ومذهبي ولانه لا يتضمن اي معايير موحدة ولا يساوي بين اللبنانيين.
2- الاقتراح الذي تقدم به اللقاء الديموقراطي ويقوم على المساواة في نظام المختلط، فمثل هذا الاقتراح طرحت مثله العديد من المشاريع في الاشهر والسنتين الماضيتين الا انه لم يلاق توافقاً او اجماعاً من كل الاطراف.
3- ما اكدت عليه المصادر القريبة من الرئيس نبيه بري من انه بصدد اعداد صيغة متكاملة تقوم على النسبية الكاملة بعد ان اجرى سلسلة مشاورات واتصالات مع كثير من الاطراف والكتل النيابية، وانه وجد قبولاً بهذا الطرح من كثيرين.
4- ما يجري الحديث عنه من ان رئيس الحكومة سعد الحريري يعد بدوره اقتراحاً يقوم على المختلط، دون ان تتوضح طبيعة هذا المشروع، وهل يقترح التأهيل غير الطائفي، ام انه يدعو لاجراء الانتخابات في مرحلة واحدة على اساس النظامين الاكثري والنسبي.
اذا، في ضوء تعدد المشاريع والاقتراحات على مسافة 20 يوماً من موعد الجلسة المتوقعة في 15 ايار للبت في التمديد، هل يمكن انجاز صيغة توافقية لقانون الانتخاب قبل التاريخ المذكور، لتفادي الارتدادات السلبية على الوضع الداخلي، في حال بقيت الامور تراوح مكانها على صعيد قانون الانتخاب.
في تأكيد لمصدر بارز في قوى 8 آذار ان اقتراح التأهيل الطائفي اصبح من الماضي، ولا مجال لتحريره في ضوء الاعتراضات الواسعة عليه، اما اقتراح جنبلاط والحريري اللذين يدعوان لاعتماد النظام المختلط دونهما ايضاً عقبات واعتراضات وبالتالي من الصعب بلورة صيغة توافقية تقوم على اعتماد النظامين قبل 15 ايار، وان كانت الاعتراضات عليهما قد تكون اقل من الاعتراضات على التأهيل الطائفي.
وهذه الصعوبة تعود الى ارجحية صدور اعتراضات على كل منهما من جهة، وان البت في الملاحظات التي ستتقدم بها بعض الكتل تحتاج الى وقت للبت بها خصوصاً ما له علاقة بتوزيع النواب بين النسبي والاكثري، وهذه المسألة كانت السبب الجوهري في تطيير كل الاقتراحات السابقة التي اعتمدت هذا التوجه.
ولذلك، توضح المصادر ان اقتراح الرئيس بري الذي يقوم على النسبية الكاملة يبقى الخيار الاوحد الذي يؤدي الى حل ازمة قانون الانتخابات لكثير من الاعتبارات اهمها:
- اولا: ان هذا الخيار، هو الاكثر قبولاً وتأييداً ليس فقط من القوى والكتل النيابية، بل ايضاً من مختلف شرائح المجتمع اللبناني بدءا من المجتمع المدني وبالتالي لا يفترض ان يواجه بنفس الاعتراضات التي تواجهها المشاريع الاخرى القائمة على المختلط او التأهيل الطائفي
ثانياً: ان هذا القانون لا يتضمن تعقيدات وتفاصيل يمكن ان تؤدي الى «تطييره» على غرار الاقتراحات الاخرى، وبالتحديد بما يتعلق بتوزيع الدوائر وكذلك توزيع النواب بين النظامين، او تقسيم اللبنانيين على اساس طائفي ومذهبي كما هو حال النظام التأهيلي.
ثالثاً: ان النسبية الكاملة، هي النظام الوحيد الذي يحمل نفس المعايير ويساوي بين اللبنانيين وعلى الرغم من وجود اختلافات في توزيع النواب في كل دائرة، وفي التوزيع الطائفي للنواب بحسب ما هو في الدستور.
انطلاقاً من كل ذلك، يعتقد المصدر انه في ضوء كل هذه المشاريع والاقتراحات تبقى «الكرة في ملعب» رئىس الجمهورية الذي عليه ان يحسم الامور، من حيث القانون الافضل الذي يساوي بين اللبنانيين ويؤمن الشراكة ويوحّد المعايير، وهذا الخيار لا يكون الا باعتماد النسبية الكاملة، مع العلم ان الرئيس عون كان اكد في كثير من المحطات قبل وصوله الى بعبدا ان النسبية الكاملة هي الصيغة الانسب للبنان.
الا ان مقربين من رئىس الجمهورية اكدوا ان كلام عون قبل ايام كان واضحاً عندما حدد ثلاث لاءات وهي: لا للتمديد، لا للفراغ، ولا لقانون الستين. اضاف هؤلاء ان رئىس الجمهورية واثق من ان لبنان سيشهد ولادة قانون جديد قبل 15 ايار واعتبروا ان فرضية ان لا امكانية للوصول الى صيغة مشتركة غير دقيقة، فكل الاطراف اليوم تحاول ان تحسن شروطها بما يتعلق بتركيبة القانون ولاحظ هؤلاء ان ما يطرح من صيغ وما يتوقع ان يطرح في الايام المقبلة قضية ايجابية، وهي تعني ان جميع الاطراف اصبح يشعر بحراجة الموقف مع اقتراب انقضاء مهلة الشهر.
واكدت ان رئيس الجمهورية مع اي قانون يتفق عليه اللبنانيون شرط ان يحقق العدالة والمعايير الواحدة التي كان اعلنها الرئيس عون، وقالت ان عون لن يطرح اي مشروع بل هو يحدد العناوين الاساسية التي يجب ان يتضمنها القانون ورأت ان السير بالنسبية الكاملة لا يبدو ممكناً في هذه المرحلة، وان كان رئىس الجمهورية اكد مرات عدة انه مع النسبية الكاملة.
 

  • شارك الخبر