الديار

رغم الاجواء السلبية التي خلفها الاقتراح الانتخابي التأهيلي الاخير لرئيس «التيار الوطني الحر» ووزير الخارجية جبران باسيل وما تركه من انقسامات سياسية وطائفية ومذهبية واعاد فرز الاصطفافات الى جبهتين «اسلامية» و«مسيحية»، تؤكد اوساط سياسية بارزة في 8 آذار وعلى اطلاع واسع على المفاوضات الجارية بعيداً من الاضواء للوصول الى قانون انتخابي قبل جلسة التمديد في 15 ايار المقبل، ان هناك اجماعاً بين مختلف «القوى الاسلامية» اي حزب الله وحركة امل والحزبين الاشتراكي والديمقراطي اللبناني وتيار المستقبل والقوى الاخرى في تحالف 8 آذار، على «سحب» ورقة الاقتراحات الانتخابية من يد باسيل وتياره السياسي الذي ابرز انه «منقذ الجمهورية» وانه «شفيع الموارنة» وان الاخرين «مارقون» ويساهمون في منع اقرار القانون الجديد ويمنعون المسيحيين من نيل حقوقهم. هذا الشعور بـ«الامتعاض» والحنق دفع كثيرين في مختلف القوى الى تسييل هذا «الاحتقان» والاستفزاز من خطابات باسيل واقتراحاته بتكليف بعضهم مستشارين قانونيين ودستوريين باعداد دراسات واقتراحات قانونية وانتخابية متكاملة تُغلّب الصيغ النسبية، وتؤدي في نهاية المطاف الى الاجماع على ان النسبية هي الحل الامثل للخروج بقانون انتخابي يضمن صحة التمثيل ويرسم مشهد «معدل» للقوى السياسية الحالية ويضمن المناصفة المطلوبة ويؤمن للمسيحيين والاقليات تمثيلا عادلاً ومن دون المس بتركيبة الطائف «المجلسية». ويُبقي «لعبة المجالس» واستحداثها مرهونة بالاتفاق الكامل على الانتقال من دولة الطوائف الى دولة «الغاء الطائفية السياسية». بمعنى ان نوقف «المزايدات الشعاراتية» الى ما بعد الانتخابات المقبلة وان تكون مهمة مجلس النواب الجديد مع الحكومة التي ستتشكل، وضع التصورات والاليات الكفيلة باقرار اصلاحات الطائف المتبقية لجهة «علمنة» السياسة وفصل الدين والطوائف عن نظام الحكم والابقاء على «سلطة الطوائف» في المرافق الدينية والحفاظ على التوازن الذي ينص عليه الميثاق الوطني.
فخلال اسبوع سيشهد «الميدان السياسي» ثلاثة اقتراحات بدأها امس النائب وليد جنبلاط بـ «خلطة شبيهة» باقتراح سابق لرئيس مجلس النواب نبيه بري وينص على مناصفة نسبية واكثرية 64 اكثري و64 نسبي مع «مرونة في تقسيم الدوائر». وباقتراح الاشتراكي وفق الاوساط هناك رسالة واضحة من جنبلاط انه متجاوب مع النسبيبة اذا ما كانت تقسيمات الدوائر مرنة وتراعي الخصوصية الدرزية. وفي هذا الاطار يبدو ان جنبلاط والمير طلال ارسلان «على خط» واحد ومتفقان على الاقتراح بعد لقاء كليمنصو بين الطرفين منذ حوالي اسبوع تقريبا. في المقابل يتحضر المستقبل الى اقتراح شبيه ويعتمد «روحية المختلط» وتغليب النسبية ووفق الاوساط ايضا فإن الرئيس سعد الحريري ابلغ جميع خصومه واصدقائه على حد سواء، انه اقرب الى النسبية الكاملة مع اعتماد الدوائر الست وهو ما كان ابلغ به الحريري حزب الله منذ اسبوعين وانه لا يناور وجاد في طرحه اكثر من اي وقت مضى.
وهذا الطرح النسبي الكامل مع دوائر ست او 9 او10 المح اليه الرئيس بري امس الاول امام زواره وهو ما سيكون نص اقتراحه الجديد- القديم والنهائي بعد ايام ايضا.
تلاقي الطروحات الثلاثة على النسبية كاملة او مجتزأة وفق الاوساط من شأنه ان يرفع «شبهة التعطيل» وتضييع الوقت عن القوى السياسية و«الاسلامية» خصوصاً، ويرمي الكرة في ملعب الثنائي عون-باسيل حيث يسري شعور لدى معظم القوى الاساسية ان باسيل لا يتصرف من وحي «بنات» افكاره ويتشاور مع عمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كل شاردة وواردة. فالاثنان كانا تعهدا بالسير في النسبية الكاملة على اساس الـ15 دائرة في بكركي. ومنعا لاحراج عون تؤكد الاوساط ان الثنائي الشيعي يسعى الى تحييده واخراجه من دائرة التجاذبات الحاصلة مع باسيل، الذي نجح في فترة قياسية وخلال مئتي يوم من العهد في استجلاب «العداء» له ولعون من الجميع وحشرهما في الزاوية. لذلك يضغط حزب الله الى ابقاء عون في منأى عن التجاذبات وان يبقى المرجع والحكم، بحكم موقعه كرئيس جمهورية وان يبقى على مصداقيته في خطاب القسم والبيان الوزاري وان ينفذ تعهداته التي يطلقها يوميا في مواقفه السياسية. فالخيارات المتاحة لم تعد كثيرة فالتمديد بلا قانون او الذهاب الى انتخابات وفق الستين في مقابل «تعنت» باسيل والدكتور سمير جعجع بـ «تشويه» النسبية، يعني الفراغ الذي لا حل له بعد 15 ايار الا بالقانون النافذ وبتوقيع عون مرغما على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وهذا انتحار سياسي يضرب العهد ومصداقيته.