إستضافت "منظمة موسكو" في الحزب "الشيوعي اللبناني" الأمين العام للحزب حنا غريب، في ندوة تناولت الوضع العربي والمخاطر، التي تتهدد المنطقة، في حضور عدد كبير من الطلاب والأصدقاء اللبنانيين والعرب في العاصمة الروسية.

افتتحت الندوة بوقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يخوضون معركة الأمعاء الهاوية بعد 6 أيام من الإضراب عن الطعام، ودعا غريب بالمناسبة إلى "أوسع حملة تضامن مع هؤلاء الأبطال، الذين يخوضون معركتهم نيابة عن كل العرب من أجل حق الشعب الفلسطيني، من أجل دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وحق العودة للاجئين الى اراضيهم ومنازلهم".

وتوقف عند "التطورات الدولية الأخيرة في ظل احتدام ازمة النظام الرأسمالي العالمي، وحاجة هذه الدول المأزومة إلى الحروب والعدوان لحل أزمتها، ويترافق ذلك مع صعود أشكال جديدة من الفاشية. في منطقتنا يتجلى هذا المشروع في مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي يسعى إلى تفتيت دول المنطقة إلى كيانات صغيرة متقاتلة على أسس مذهبية وعرقية وإثنية منا، يؤدي إلى إضعافها جميعا وإحكام السيطرة على ثرواتها من نفط ومياه وغاز وطرق النقل، والسيطرة أيضا على قرارها السياسي. كما يؤدي هذا التفتيت إلى إطلاق يد إسرائيل وتعزيز موقعها على حساب كل دول المنطقة. يجري تنفيذ هذا المشروع عبر أدوات تقسيمية وعبر الفرز المذهبي دون الحاجة إلى الدخول المباشر وتحمل الخسائر".

وأشار إلى أنه "يبقى السؤال المطروح على قوى اليسار العربي، عن موقعها في هذا الصراع الذي يشكل خطرا وجوديا على شعوب منطقتنا العربية، فالمواجهة السياسية هامة لكنها لا تكفي وحدها حيث تترتب علينا مهمات تاريخية في التصدي لأي عدوان صهيوني او اميركي على كل دولة من دولنا، وعلى كافة المستويات بما فيها الجانب العسكري".

واعتبر أن "المشروع البديل والنقيض لهذا المشروع الاميركي، لا يمكن أن يكون قائما على أسس مذهبية او فئوية، بل يقوم على بعد مدني وعلماني تحرري ومقاوم عابر للدول والمناطق والمذاهب، وقادر على صياغة تحالفات اقليمية ودولية لبلورة خيار بديل أمام شعوب المنطقة، وهذا ما أسميناه مشروع المقاومة العربية الشاملة، التي تستطيع ربط التحرير بالتغيير وتسعى لبناء دول ديمقراطية تؤمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع مكوناتها".

وراى أن "المعركة ضد هذا المشروع تتلازم أيضا مع مواجهة سياساته الاقتصادية واذرعه المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والمصالح الاحتكارية في كل من دولنا، التي تقوم بشكل مباشر بنهب ثرواتنا ومقدراتنا المالية والبشرية".

ولفت إلى أنه "على الصعيد اللبناني، يتضح الآن الخلفية الحقيقية للقوى المشاركة في السلطة، والتي تفشل اليوم في إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل ويتخطى الحالة المذهبية في لبنان، ويتحضرون اليوم لتمديد جديد بعد 8 سنوات كاملة من الانتخابات الاخيرة. وما يطرح اليوم من قانون تأهيلي يستند الى الترشيح والاقتراع المذهبي هو في حد ذاته تعبير صريح عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، ويلاقيه في تقسيم لبنان إلى فدرالية مذهبية بقوة القانون بعد أن فشلت سابقا بقوة السلاح، إلا أننا من موقعنا الديمقراطي، نعمل مع كل القوى المعترضة لإسقاط هذا القانون الخطير والعمل من أجل قانون انتخاب نسبي خارج القيد الطائفي في لبنان دائرة واحدة".

وقال: "لقد ظهر واضحا في كل المعارك الاخيرة في نقابات المعلمين والمهندسين وفي الانتخابات البلدية وكذلك في الحراكات الشعبية المستمرة منذ سنوات طويلة، أن هناك فئة شعبية واسعة من اللبنانيين، ترفض هذا الواقع الذي وصلنا إليه وتخرج اليوم في عدة محطات لمعارضة النظام وقواه الموجودة في السلطة السياسية. خيارنا ان نعمل مع كل هذه القوى والفئات للتصدي لهذا النظام المذهبي وطروحاته التقسيمية".

أضاف "لقد تحرك الحزب الشيوعي اللبناني في سلسلة من التحركات الشعبية الحاشدة في الاشهر الماضية وعكست هذه التحركات حجم الاستياء الذي وصل اليه الناس، ونحن مستمرون في هذا الإطار ونعمل على توسيع الصلات السياسية مع كل القوى المتضررة من احزاب وقوى وشخصيات وجمعيات ومستقلين للنجاح في معركة التغيير في لبنان".

وختم "تحل مناسبة الاول من أيار كمحطة هامة في مسارنا النضالي من أجل تحقيق كل المطالب المحقة للشعب اللبناني، وفي مقدمتها سلسلة الرتب والرواتب ووقف الضرائب على الفقراء ورفعها على الريوع والفوائد والأرباح العقارية واقتطاع نسبة ضريبية عالية من الهندسات المالية التي منحها المصرف المركزي إلى المصارف الخاصة، ومن أجل وقف قانون الإيجارات التهجيري ومن أجل قانون انتخاب نسبي خارج القيد الطائفي في لبنان دائرة واحدة".