تولّدت فجأة مشاريع قوانين انتخابية بعدما كادت معظم القوى السياسية تنعي احتمال التوصل الى اي توافق نتيجة تمسك كل طرف بموقفه ومشروعه، فأعلن رئيس المجلس نبيه بري انه بصدد الاعلان الاسبوع المقبل عن اقتراح بشأن قانون الانتخاب، كذلك اعلن الوزير مروان حمادة والنائب غازي العريضي ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط سيعلن في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ومن مركز الحزب في وطى المصيطبة مشروعاً انتخابياً. فما الذي تغير واستجد، وهل ادركت القوى السياسية انها لا بد من ان تأخذ المبادرات نحو الحل او تدوير الزوايا بدل ان تأخذ البلد نحو المجهول اذا وصلنا الى نهاية ولاية المجلس، ولم يتم التوصل الى حل؟
واذا كانت عناوين مشروع الرئيس بري معروفة وهو متكامل ويعتمد على النسبية الكاملة وفق دوائر متوسطة او موسعة، مع مراعاة الاطراف السياسية في توزيع الدوائر والمقاعد، فهو حسب مصادر عين التينة يراعي وحدة المعايير والمساواة وتوفير الانصهار الوطني لا التشرذم الطائفي، كما يراعي تمثيل كل القوى والمكونات الوطنية اللبنانية السياسية والطائفية بغض النظرعن حجمها العددي. ويفترض ان يجري بري مشاورات حول مشروعه مع كل الاطراف قبل عرضه للبحث.
اما النائب جنبلاط فهو انتقل من مطلب قانون الستين بعدما استشعر رفضه من كل الاطراف، وقام خلال الاسابيع القليلة الماضية بعرض افكار عامة على الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقوى سياسية اخرى، لكنه عاد وطورها بصيغة مشروع متكامل علّه يقدم مبادرة ما تفيد في تقدم المفاوضات الجارية.
وذكرت مصادر قيادية في الحزب التقدمي ان النائب جنبلاط تحسس حراجة المرحلة وان المهل باتت ضيقة امام الخروج بحل للازمة، وهو مقتنع اننا اذا فشلنا في التوصل الى قانون جديد فالدستور ينص على اجراء الانتخابات وفق القانون الساري المفعول، بغض النظر عن عيوب قانون الستين ومواقف الاطراف منه، لكن بسبب رفض اعتماد قانون الستين، وفي محاولة منه لإنقاذ الوضع، سيتقدم بمبادرته بعرض مشروع انتخابي قد ينال رضى معظم الاطراف إن لم يكن كلها.
وحسب مصادر "الاشتراكي" يقوم مشروع جنبلاط على النظام المختلط بين النسبي والاكثري، وهو يراعي وحدة المعايير، والاهم يراعي صيغة التعددية والتنوع وهي الاساس في البلد، وتحت هذه العناوين يصبح الباقي تفصيلاً.