hit counter script

الحدث - حـسـن ســعـد

تصحيح التمثيل لا يحتاج إلى توافق... فهل يجرؤ مجلس النوّاب؟

السبت ١٥ نيسان ٢٠١٧ - 06:09

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عملياً، فشلت القوانين الانتخابية "الظرفية"، ذات المنافع الخاصة، في طمس حقيقة أنه مهما طال الزمن وكيفما تبدلّت الظروف ومهما إزداد عدد ناخبي هذه الطائفة أو تناقص عدد ناخبي تلك الطائفة، فإن "النسبية الكاملة" - وفي ظل التمسّك بالمناصفة والميثاقية وصونهما - تبقى كالقَدَر "المُنصِف والجميل" للبنان واللبنانيين إن تحققت، كونها الوسيلة الأصح والأعدل لتمثيل القوى الشعبية والطائفية وغير الطائفية والحزبية.

اليوم، رغم الحشْرَة وقبل أن تقع الفأس في الرأس، بات من الواجب على الكتل النيابية المؤيدة لـ "النسبية" في مجلس النواب، خلال الوقت المتبقي من "فرصة الشهر الرئاسية"، أن تبادر إلى العمل وبكل جرأة على استبدال اقتراح قانون التمديد المعجّل المكرّر الذي وضعه النائب نقولا فتوش بإقتراح آخر يدعو إلى إقرار قانون انتخاب جديد يقوم على "النسبية الكاملة" في ست دوائر كبرى على أن يتضمن القانون بند التمديد "التقني" اللازم، وإقراره بأكبر أغلبية نيابية ممكنة من دون الإلتفات إلى أي اعتراض، عملاً بمبدأ "الظلم في السويّة عدل في الرعيّة".
فالدمج بين قانون الانتخاب النسبي مع التمديد "التقني" وإقرارهما معاً، يحقق التالي:
1- وقف مهزلة استنزاف الوقت في نقاش عقيم لا نتيجة له سوى الوصول إلى الفراغ.
2- سحب ذرائع الممانعين "الجدد" للنسبية بعد أن كانوا مُنَظّرين لها.
3- رفع الإحباط عن الشعب مع استعادته الحق في تكوين السلطة بالطريقة الانتخابية المُثلى دستورياً وواقعياً.
4- تلبية مطلب المجتمع المدني وتجنيبه استغلال القوى السياسية لجهوده وحشوده.
5- قطع الطريق على محاولات استجلاب "الأقدام" إلى الشوارع إذا ما أُقرَّ قانون التمديد "منفرداً".
6- عدم المغامرة بمصير الحكومة غير المؤهّلة أساساً للبحث في قوانين الانتخاب.
7- الحؤول دون إمكانية الطعن أو إحتمال قبول الطعن بالتمديد "التقني" لكونه جزءاً من قانون انتخابي جديد.
8- حفظ الحد الأدنى من القدرة على بناء تحالفات "وطنية"، خصوصاً أن الخطاب الطائفي للبعض زعزع الثقة حتى بين الحلفاء وقواعدهم الشعبية.
9- الإلتزام بمواقف رئيس الجمهورية الثابتة والمؤيدة لـ "النسبية" على مدى سنوات قبل أن يُنتخب رئيساً ومنذ انتخابه إلى اليوم، الأمر الذي سيمنح الرئيس ميشال عون المزيد من المصداقية وللعهد المزيد من القوة.
وإذا كانت "المساواة في الظلم عدل" وإذا كان العدل الانتخابي يتمثّل في "النسبية" وإذا كان تصحيح التمثيل لا يحتاج إلى توافق مطلق، فهل يجرؤ مجلس النوّاب "سيّد نفسه المُعظَّم" على إقرار "قانون النسبية الكاملة" متجاوزاً كل الاعتراضات غير المُلزمة للشعب؟
"عندما تتوقف العقول عن التفكير لا يمكن للأقدام أن تكون البديل".

  • شارك الخبر